تحولات حقوقی مسیولیت کیفری اطفال و نوجوانان در نظام حقوقی ایران

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 تحولات حقوقی مسیولیت کیفری اطفال و نوجوانان در نظام حقوقی ایران دارای ۱۰ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحولات حقوقی مسیولیت کیفری اطفال و نوجوانان در نظام حقوقی ایران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی تحولات حقوقی مسیولیت کیفری اطفال و نوجوانان در نظام حقوقی ایران،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن تحولات حقوقی مسیولیت کیفری اطفال و نوجوانان در نظام حقوقی ایران :

تعداد صفحات :۱۰

چکیده مقاله:

کیفرزدایی از اعمال کودکان رویکرد نوینی است که در اسناد بین المللی مورد توجه واقع گردیده است. این رویکرد حاصل یافته های جرمشناسانه و تجربه سیاست جنایی کشورهای مختلف است چرا پروسه های دادرسی کیفری آثار مخربی بر حسب بزهکاری بر روان وشخصیت اطفال میگذارد. با توجه به حساسیت موضوع مسیولیت کیفری و کیفر زدایی از اطفال در قانون مجازات اسلامی و نوآوری هایموجود در قانون مجازات اسلامی، اجرای این قانون، نویدبخش مرتفع شدن بسیاری از اشکالات قانون مجازات اسلامی است. به دلیل اینکهکودکان و نوجوانان به اقتضای سنشان در مسایل کیفری به ویژه جرایم نوپیدا و پیچیده امروزی، رشد و توانایی فکری لازم را ندارند. مقنندر ماده ۴۹ ق.م.ا. مصوب ۱۳۷۹ اطفال را در صورت ارتکاب جرم صرفا قابل تربیت آن هم توسط والدین و کانون اصلاح و تربیت دانسته ودر تبصره ۲ همان ماده تنبیه بدنی را به عنوان یک ابزار تربیتی مجاز دانسته بود. قانون جدید مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ رویکردی نورا در زمینه بزهکاری اطفال اتخاذ نمود. اهم این تحولات و نوگرایی ها عبارتند از: تعیین نه سال قمری به عنوان سن ورود افراد به سیستمکیفری، حذف تعزیر افراد نابالغ، پذیرش مسیولیت نقصان یافته اطفال بزهکار تا هجده سالگی، اشتراط رشد کیفری برای افراد بالغ کمتر ازهجده سال در جرایم موجب حد و قصاص. تحقیق حاضر تلاش نموده است تا امکان استفاده از نهاد کیفر زدایی از اطفال و نوجوانان را درقانون مجازات اسلامی با توجه به سابقه موجود در اسناد بینالمللی و حقوق سایر کشورها مورد مطالعه قرار دهد.