بازتعریف توسعه میان افزای بافت های فرسوده شهری بر مبنای مشارکت مردم

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 بازتعریف توسعه میان افزای بافت های فرسوده شهری بر مبنای مشارکت مردم دارای ۱۲ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بازتعریف توسعه میان افزای بافت های فرسوده شهری بر مبنای مشارکت مردم  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی بازتعریف توسعه میان افزای بافت های فرسوده شهری بر مبنای مشارکت مردم،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن بازتعریف توسعه میان افزای بافت های فرسوده شهری بر مبنای مشارکت مردم :

تعداد صفحات :۱۲

چکیده مقاله:

بافت های فرسوده در مقایسه با سایر بافت های شهری به لحاظ کالبدی، اجتماعی و اقتصادی ناکارآمد تر هستند و این عوامل باعث جدا افتادگی آنها شده است. در دهه های اخیر، احیا و توسعه درونی بافت های فرسوده به یکی از مهم ترین دغدغه هایبرنامه ریزان و مدیران شهری تبدیل شده است؛ اما به دلیل موانع و ناسازگاری های موجود، این توسعه دارای روندی تدریجی و آهسته می باشد. بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده شهری در چارچوب سیاست توسعه درونی، بر به کارگیری توان هایبالقوه و بالفعل موجود با استفاده از مشارکت مردم تاکید دارد. لیکن پیچیده بودن مسایل نوسازی شهری، باعث بی رغبتی بخشغیر دولتی جهت بهره برداری از این ظرفیت ها شده است. لذا برای مشارکت فعال مردم ضروری است در سه محور ارتقای انگیزه موثر، ایجاد فضای اعتماد آفرین و وضع الزام قانونی، توانمند سازی و حمایت صورت گیرد. بر این اساس می توان جریان پیشبردنوسازی شهری را با هرم باز آفرینی و مشارکت مردم به عنوان یک مدل در ارزیابی این برنامه مدیریت نمود. روش تحقیق پژوهشحاضر، توصیفی – تطبیقی و بر پایه رجوع به اسناد معتبر علمی و بهره گیری از تطبیق منابع با قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و بهسازی بافت های فرسوده شهری می باشد. نتایج بررسی ها بیانگر امکان پذیری ارزیابی سایر برنامه های بهسازی و نوسازی بافت فرسوده با این شاخص است و تاثیر این قانون در محورهای ارتقای انگیزه، ایجاد فضای اعتماد آفرین و وضع الزام قانونی به ترتیب مطلوب، متوسط و ضعیف ارزیابی می شود.