وضعیت مالکیت اراضی در صورت تبدیل اراضی شخصی به جنگل و مرتع

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 وضعیت مالکیت اراضی در صورت تبدیل اراضی شخصی به جنگل و مرتع دارای ۲۶ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد وضعیت مالکیت اراضی در صورت تبدیل اراضی شخصی به جنگل و مرتع  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی وضعیت مالکیت اراضی در صورت تبدیل اراضی شخصی به جنگل و مرتع،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن وضعیت مالکیت اراضی در صورت تبدیل اراضی شخصی به جنگل و مرتع :

تعداد صفحات :۲۶

چکیده مقاله:

اعراض یک مساله فقهی حقوقی میباشد که در قانون مدنی عنوان و تعریف خاصی از آن ارایه نشده است و صرفا ماده ۱۷۸ ق. م. به آن اشاره شده است که از مفاد آن به اجمال میتوان فهمید که اعراض سبب قطع رابطه مالکیت بین شخص و مال میشود. اعراض در لغت به معنی روی گردانیدن است، ولی در اصطلاح فقهی و حقوقی به معنی روی گردانیدن از چیزی است که در سلطه آدمی قرار دارد. در نتیجه رابطه مالکیت بین شخص و مال منقطع میگردد. در واقع، نقش اعراض نسبت به ملک همانند نقش اسقاط است نسبت به حق. اعراض یک ایقاع لازم میباشد و صاحب حق نمیتواند بعد از اعراض از آن رجوع کند. نظر به اینکه در استانهای شمالی از جمله گلستان که دارایاراضی جنگلی است، رابطه بین طبیعت و انسان متقابل است، اکثرا انسانها جنگل و مراتع طبیعی را تصرف و آن را از حالت طبیعی خارج میکنند، ولی گاهی طبیعت هم نفوذ کرده و زمینهایی را به جنگل و مرتع تبدیل نموده است و برخی موارد به نحوی است که محل استقرار در جنگل یا نزدیکی به تودههای جنگلی، دارای پوشش جنگلی از جنس درختان جنگلی و پوشیده از گیاهان بومی شده و در واقع عرصه مذکور واجد اوصاف تعریف شده در خصوص تودههای جنگلی و مرتعی گردیده است؛ اگرچه، گاهی نیز مواردی هست که در گذشته افرادی در این عرصه کشت و زرع میکردهاند، ولیکن چون این زمینها رها شده و به نحو طبیعی بهصورت جنگل و یا مرتع درآمدهاست.وفق اصل ۴۵ قانون اساسی انفال و ثروتهای عمومی از قبیل: زمینهای موات یا رها شده، … ، جنگلها، نیزارها، بیشههای طبیعی، مراتعی که حریم نیستند، …، در اختیار حکومت اسلامی است، تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید، تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک را قانون معین میکند لذا، میتوان چنین بیان کرد مستثنیاتی که در اثر رها شدن به جنگل و یا مرتع تبدیل شده اعراض از آن محسوب و از مصادیق بارز اراضی رها شده موضوع اصل ۴۵ قانون اساسی بوده که متعلق به دولت است و سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری کشور بهعنوان متولی امر جنگل و مرتع عهدهدار مدیریت آن خواهد بود. در واقع، مطابق قاعده تسلیط (الناس مسلطون علی اموالهم) بعد ازاستقرار مالکیت این رابطه از بین نمیرود مگر در موارد اعراض و جبر قانونی و … که در نتیجه تحقق آنها رابطه مالکیت محدود و یا زایل خواهد شد