عنوان فارسی: تاثیر ضوابط حقوق اسلامی بر تعیین تابعیت شرکت های تجاری (عنوان عربی: تأثیر نظامات الحقوق الاسلامیه علی تعیین رعویه الشرکات التجاریه)

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 عنوان فارسی: تاثیر ضوابط حقوق اسلامی بر تعیین تابعیت شرکت های تجاری (عنوان عربی: تأثیر نظامات الحقوق الاسلامیه علی تعیین رعویه الشرکات التجاریه) دارای ۲۹ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد عنوان فارسی: تاثیر ضوابط حقوق اسلامی بر تعیین تابعیت شرکت های تجاری (عنوان عربی: تأثیر نظامات الحقوق الاسلامیه علی تعیین رعویه الشرکات التجاریه)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی عنوان فارسی: تاثیر ضوابط حقوق اسلامی بر تعیین تابعیت شرکت های تجاری (عنوان عربی: تأثیر نظامات الحقوق الاسلامیه علی تعیین رعویه الشرکات التجاریه)،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن عنوان فارسی: تاثیر ضوابط حقوق اسلامی بر تعیین تابعیت شرکت های تجاری (عنوان عربی: تأثیر نظامات الحقوق الاسلامیه علی تعیین رعویه الشرکات التجاریه) :

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : پژوهش های فقه و حقوق اسلامی (فقه و مبانی حقوق اسلامی)

تعداد صفحات :۲۹

چکیده فارسی:شرکت ها به عنوان یکی از اقسام اشخاص حقوقی دارای اوصاف قانونی اشخاص در عالم حقوق هستند. از جمله اوصاف مهم شرکت ها که دارای آثار قابل توجه حقوقی در این زمینه است تابعیت است. با توجه به فرایند ایجاد شرکت ها در عالم حقوق، با وجود اختلاف نظرهای مختلف در این خصوص شرکت لاجرم باید تابعیت یک کشور را داشته باشد. تعیین تابعیت شرکت ها در حقوق بین المللی و در حقوق داخلی کشورهای مختلف بر اساس ضوابط موجود صورت می گیرد و معیارهای مزبور بر اساس حقوق اسلامی و حسب قواعد موجود در کشورهای اسلامی نیز قابل توجیه است. در این راستا و در کنار ضوابط مشوق ارتباط با غیرمسلمین و ضرورت مراودات اقتصادی و تجاری با توجه به دو قاعده اضطرار و نفی سبیل نیز امکان پذیرش ضوابط حقوقی کشورهای غیراسلامی برای تعیین تابعیت شرکت ها قابل توجیه است. به عبارت دیگر در صورت تحقق شرایط اضطرار، قاعده اضطرار در موارد لزوم می تواند به عنوان مجوز اقدام ممنوع در شرایط معمول مورد استناد واقع و اقدام به انجام تا زمان وجود وضعیت اضطرار گردد. بدیهی است این امر بر قاعده نفی سبیل نیز حکومت داشته و در فرض وجود سبیل، با تحقق اضطرار، قاعده نفی سبیل نمی تواند به عنوان مانع اقدام تلقی گردد. علاوه بر این و در غیر موارد اضطرار نیز علی الاصول قاعده نفی سبیل به عنوان مانع و مستمسکی برای ایجاد محدودیت نمی تواند به صورت مطلق دلالت بر منع پذیرش ضوابط مدنظر در این حوزه داشته باشد و امکان اتکاء به قاعده مزبور در این خصوص منوط به ایجاد مصداق سبیل در حوزه سیاسی و حاکمیتی است و این در صورتی است که ایجاد شرکت با تابعیت مشخص معارض با حاکمیت کشور باشد.

چکیده عربی:بالنظر إلی عملیه تأسیس الشرکات حقوقیهً، و وجود اختلاف الآراء فیها، علی کلّ شرکه،رعویهُ مَملکهٍ ما؛ و تُعینُ الرعویه علی نظامات و معاییر اسلامیه فی البلدان الاسلامیه، وفقاً علی الحقوق الدولیه و الحقوق الوطنیه. فی هذا الأمر و بجانب السیاسات المشوّقه إلی الارتباط بغیر المسلمین و ضروره التعاملات الاقتصادیه و التجاریه، و بالنظر إلی القاعدتین: الاضطرار و نفی السبیل، یمکن قَبولُ النظامات الحقوقیه للبلدان الغیر إسلامیه فی رعویه الشرکات. و من الممکن أنَّ قاعدهَ الاضطرار بمثابه مستند تجویز منع الإجراء حسب ظروف و أیضاً التنفیذ حتّی حاله الاضطرار بینما هذه الحاله جاریه فی قاعده نفی السبیل. و إذا کان الاضطرارُ تَحَقَّقَ، فلا یمکن لنفی السبیل منعُ الاجراء و الاتکاء بقاعده نفی السبیل منوطٌ بایجاد مصداقٍ منها فی السیاسه و الحکومه.

کلید واژه: کلیدواژه فارسی: تابعیت، تابعیت شرکت ها، قاعده نفی سبیل، حقوق اسلام (کلیدواژه عربی: الرعویه، رعویه الشرکات، قاعده نفی السبیل، الحقوق الاسلامیه)