معیارهای تعیین جزای نقدی اشخاص حقوقی در نظام کیفری ایران، آمریکا و انگلستان

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 معیارهای تعیین جزای نقدی اشخاص حقوقی در نظام کیفری ایران، آمریکا و انگلستان دارای ۲۹ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد معیارهای تعیین جزای نقدی اشخاص حقوقی در نظام کیفری ایران، آمریکا و انگلستان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی معیارهای تعیین جزای نقدی اشخاص حقوقی در نظام کیفری ایران، آمریکا و انگلستان،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن معیارهای تعیین جزای نقدی اشخاص حقوقی در نظام کیفری ایران، آمریکا و انگلستان :

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : پژوهش نامه حقوق کیفری

تعداد صفحات :۲۹

مسوولیت کیفری اشخاص حقوقی در معنای اهلیت آنها به تحمل تبعات جزایی رفتار مجرمانه، اشخاص مزبور را به جرگه تابعان حقوق کیفری وارد، و آماج پاسخ های کیفری متناسب با ماهیت شان، از جمله جزای نقدی قرار می دهد. جزای نقدی نیز زمانی موجه می نماید که هدف های حقوق کیفری خاصه، پیامدگرایی را تامین، و به منصه ظهور رساند. نظام های کیفری برای تحقق این مهم، ره یافت های گوناگونی را برگزیده و به بوته ی آزمایش برده اند. قانون گذار ایران با تاسی از رویه ی نظام کیفری فرانسه، راه برد سه تا شش برابر کردن و نیز دو تا چهار برابر نمودن جزای نقدی قابل اعمال بر اشخاص حقوقی- به ترتیب در قبال جرایم رایانه ای و سایر جرایم- را اتخاذ کرده است. نظام کیفری آمریکا با اتکا به اصول راهنمای کیفر کمیسیون تعیین کیفر ایالات متحده، از ره گذر مرحله های پنج گانه – که مورد تدقیق این نوشتار قرار خواهند گرفت- نمره مجرمیت و درجه خطر رفتار شخص حقوقی را تعیین، و مجازات آن را مشخص می نماید. درانگلستان، شیوه نوین به خدمت گرفته شده برای ارتقای سطح بازدارندگی جریمه اشخاص حقوقی، خاصه در قبال جرایم مهمی چون قتل، کسر درصدی از درآمد واقعی آن هاست که بیان جرئیات آن برعهده این تحقیق خواهد بود. غایت این مقایسه، مشخص نمودن نارسایی های نظام کیفری ایران در این زمینه و ارایه راه کار های فروگشا به منظور رفع آنها است.

کلید واژه: اشخاص حقوقی، جرم، جزای نقدی، ریسک جرم، بازدارندگی