دانش رسان |
مرکز علم و دانش کشور مقاله در مورد مفهوم عدالت در حقوق
در حال بارگذاری
توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد
مقاله در مورد مفهوم عدالت در حقوق دارای ۳۰ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد مقاله در مورد مفهوم عدالت در حقوق کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
توجه : در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله در مورد مفهوم عدالت در حقوق،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
بخشی از متن مقاله در مورد مفهوم عدالت در حقوق :
مفهوم عدالت در حقوق
الف) مفهوم عدالت
تعریف عدالت
«عدالت» مفهومی است که بشر از آغاز تمدن خود می‌شناخته و برای استقرار آن کوشیده است.([۱]) مشاهده طبیعت و تاریخ رویدادها، و اندیشه در خلقت، از دیرباز انسان را متوجه ساخت که آفرینش جهان بیهوده نبوده و هدفی را دنبال می‌کند.([۲]) انسان نیز در این مجموعه منظم و با هدف قرار گرفته و با آن همگام و سازگار است. بنابراین، هر چیزی که در راستای این نظم طبیعی باشد، درست و عادلانه است.حقوق نیز از این قاعده بیرون نبوده و مبنای آن در مشاهده موجودات
و اجتماع‌های گوناگون است. پس، از ملاحظه «آنچه هست» می‌توان به جوهر «آنچه باید باشد» دست یافت. به بیان دیگر، در شیوه ارسطویی جستجوی عدالت، واقع‌گرایی و پایه آن مشاهده و تجربه است. ([۳])
این مقاله جای تفصیل برای ملاحظه سیر تاریخی عقاید نیست، ولی تعریف‌های مهمی از عدالت را بیان می‌کند.
افلاطون و عدالت اجتماعی
افلاطون در کتاب «جمهوری» به تفصیل از عدالت سخن می‌گوید. ([۴]) به نظر او عدالت آرمانی است که تنها تربیت‌یافتگانِ دامان فلسفه به آن دسترسی دارند و به یاری تجربه و حس نمی‌توان به آن رسید. عدالت اجتماعی در صورتی برقرار می‌شود که «هر کس به کاری دست زند که شایستگی و استعداد آن را دارد، و از مداخله در کار دیگران بپرهیزد». پس، اگر تاجری به سپاهی‌گری بپردازد، یا یک فرد سپاهی، حکومت را به دست گیرد، نظمی که لازمه بقا و سعادت اجتماع است به هم خواهد ریخت و ظلم جانشین عدل‌خواهی شد.
حکومت، شایسته دانایان و خردمندان و حکیمان است و عدل آن است که هر کسی بر موضع خود قرار گیرد و، به جای پول و زور، خرد بر جامعه حکومت داشته باشد.
بی گمان، مقصود افلاطون طبقاتی کردن جامعه به شیوه خوان‌سالاران نبوده. زیرا، در جامعه آرمانی او اوصاف سپاهی‌گری، حکمت و تجارت اکتسابی است نه ارثی، و معیار توصیف اشخاص، زمان اشتغال است نه ولادت. با وجود این، بر او خرده گرفته‌اند که چرا وضع شغل و معلومات شخص، او را به حکم طبیعت، تنها سزاوار کاری معین می‌کند، چندان که تجاوز از آن ستمگری باشد. وانگهی، تقسیم میان آزادمردان و بردگان نیز در این طبقه‌بندی می‌گنجد: چنان که ارسطو بر همین پایه ادعا کرد که بعضی از مردم به حکم طبیعت، برده‌اند و باید در همین وضع باقی بمانند.([۵])
نفس آدمی نیز به عدالت نیازمند است، و هنگامی این فضیلت به دست می‌اید که هر یک از قوا در جای خود قرار گیرند و نظمی خاص بر روابط آنها حکمفرما باشد. تمام قوای انسانی، مانند خشم و شهوت، باید زیر فرمان عقل قرار گیرند و هر کدام عهده‌دار وظیفه خود شوند. ([۶])
مانند این مضمون را در ادبیات و حکمت و فقه نیز فراوان می‌توان دید، که نشانه نفوذ افکار حکیم دانای یونانی است. از جمله در مثنوی مولوی می‌خوانیم:
عدل چه بود وضع اندر موضعش ظلم چه بود وضع در ناموقعش
نیست باطل هر چه یزدان آفرید از غضب و زحلم و زنضج و مکید
خیر مطلق نیست زینهار هیچ چیز شر مطلق نیست زینها هیچ چیز
نفع و ضر هر یکی از موضع است علم از این رو واجبست و نافعست([۷])
همچنین از شیخ طوسی از کتاب مبسوط نقل شده است که : «ان العدل فی اللغه، ا
ن یکون الانسان متعادل الاحوال متساویا»([۸]) در تفسیر «المیزان» (ج ۱، ص ۳۷۱) عدالت با این عبارت تعریف شده است: «و هی اعطاء کل ذی حق من القوی حقه، و وضعه فی موضعه الذی ینبغی له» و این مضمون‌ها نفوذ اندیشه‌های افلاطون را در این زمینه نشان می‌دهد.
چنان که گفته شد، افلاطون، که مفهوم عدالت را در جامعه‌ای با فضیلت جستجو می‌کند، عدالت اجتماعی را در حاکمیت دانشمندان و خردمندان می‌بیند و تجاوز از آن را ظلم می‌شمارد.
ارسطو و اعطای حق به سزاوار آن
به نظر ارسطو، عدالت دارای دو معنی خاص و عام است: ([۹]) عدالت به معنی عام شامل تمام فضایل است. زیرا هر کس به کار ناشایسته‌ای دست زند، ستم کرده است. سعادت واقعی از آن کسی است که با فضیلت باشد و از دستورهای عقل اطاعت کند. فضیلت انسان دو آفت بزرگ دارد: افراط و تفریط، که بایستی از هر دو پرهیز کرد. میانه‌روی و اعتدال، میزان تشخیص رذایل از فضایل است؛
پس تهور و ترس هر دو مذموم و حد وسط بین آنها یعنی شجاعت فضیلت است؛ همچنان که سخاوت میانه بخل و تبذیر، و مناعت و تواضع، اعتدال میان تکبر و زبونی است. در آخرین تحلیل، می‌توان گفت: عدالت به معنی عام، «تقوای اجتماعی» است. ([۱۰])
در نظر ارسطو انسان، به حکم طبیعت، نه خواهان فضیلت و کمال است، نه گریزان از آن. فطرت انسان بسیط است و فضیلت و عدالت اکتسابی؛ منتها، طبیعت او به گونه‌ای است که می
تواند خود را با آنچه کسب کرده سازگار کند و با خو کردن به آن، به کمال یابد.
این مفهوم عدالت نیز در اخلاق و حکمت اسلامی نفوذ کرده است: از جمله در کتاب اخلاق عالم آرا (محسنی) می‌خوانیم که: «عدالت جامع فضایل است و مانع رذایل» و در توجیه آن می‌نویسد: «به جهت وحدت تناسبی است که در میان اجرای متباینه به هم می‌رسد و کثرت را به صورت وحدانی جلوه می‌دهد و آنجا که حضرت خیر الانام به کلام معجز نظام (خیر الامور اوسطها) به خیریت اوساط تصریح فرموده، شرف عدالت را بر وجهی ابلغ بیان نموده;.» (ص ۳۴) . خواجه نصیر الدین طوسی نیز در کتاب اخلاق ناصری می‌نویسد: «اما انواعی که در تحت جنس عدالت است دوازده است: اول صداق، دوم الفت، سوم وفا، چهارم شفقت، پنجم صله رحم، ششم مکافات، هفتم حسن شرکت، هشتم حسن قضا، نهم تودد، دهم تسلیم، یازدهم توکل، دوازدهم عبادت;». ([۱۱])
عدالت، به معنی خاص کلمه، برابر داشتن اشخاص و اشیاء است. هدف عدالت همیشه تامین
تساوی ریاضی نیست. مهم این است که بین سود و زیان و تکالیف و حقوق اشخاص، تناسب و اعتدال رعایت شود. پس، در تعریف عدالت می‌توان گفت: «فضیلتی است که به موجب آن باید به هر کس آنچه را که حق اوست داد.»
ارسطو عدالت را به معاوضی و توزیعی تقسیم می‌کند: مقصود از عدالت معاوضی، تعادل میان دو عوض در معامله است، به گونه‌ای که یکی از دو طرف قرارداد نتواند به بهای فقر دیگری، ثروتمند شود یا هر دو عوض را به دست آورد. این مفهوم عدالت خود به خود در قرارداد به دست می‌اید، ولی ضمانت اجرای آن، جبران خساراتی است که زیان دیده را به وضع متعادل بازگرداند و برابری را تامین کند. بر عکس، عدالت توزیعی، مربوط به تقسیم ثروت و مناصب اجتماعی و ناظر به زندگی عمومی و نقش دولت است.
رومیان و نفع مشترک
تعریف ارسطو در نوشته‌های اولپین([۱۲]) و در کتاب دیژست مورد قبول واقع شده سیسرون عامل دیگری بر آن می‌افزاید و می‌گوید: «باید به هر کس آنچه را سزاوار است داد، مشروط بر این که به منافع عمومی زیان نرسد». اصطلاح «نفع مشترک» یا «نفع عموم» که در تعریف سیسرون آمده است، از آن پس در بیشتر رساله‌های حقوق و اخلاقی تکرار شد و می‌توان گفت که سایر تعریفها، با اندک تفاوت، همان است که ارسطو فیلسوف یونانی گفته و حقوقدانان رومی کامل ساخته‌اند.
ترجیح منافع قابل احترام‌تر
پاره‌ای از نویسندگان، عدالت را نظامی دانسته‌اند که برتری منافع قابل احترام‌تر را تامین می‌کند. مقصود از این گفته این است که، نظم اجتماعی بر مبنای زور و قدرت قرار نگرفته و، به جای منافع قوی‌تر، منافع قابل احترام‌تر رجحان داده شود.
عدالت صوری و ماهوی
برخی «عدالت» را صوری و ماهوی تقسیم کرده‌اند.([۱۳]) عدالت صوری به معنی برابری است و تنها مفهومی از عدالت است که با همه معیارهای پیشنهاد شده برای تمیز عدالت، سازگار است و همگان درباره آن به توافق رسیده‌اند. گروهی عدالت ماهوی را نیز برابری مطلق همگان شمرده‌اند. بر مبنای عدالت صوری، اگر قاعده‌ای به همه موقعیت‌ها و اشخاصی که موضوع آن قرار می‌گیرد یکسان حکومت کند و تبعیض روا ندارد، عادل است، خواه مفاد آن قاعده درست باشد یا نادرستد.
برای مثال، عدالت این نیست که هر قاتلی بدون توجه به وضع روحی و جسمی و سن اش، به اعدام محکوم شود یا کیفر ببیند. ولی، برابر داشتن تمام کسانی که در موقعیت یکسان قرار گرفته‌اند لازمه عدالت است. به طور معمول، عدالت به معنی کامل خود به کار می‌رود، مگر این که با قید «صوری» همراه باشد.
عدالت طبیعی و حقوقی
ارسطو در کتاب اخلاق خود، عدالت را به طبیعی و قانونی تقسیم می‌کند. مقصود او از عدالت طبیعی قواعد همگانی و نوعی است که از طبیعت اشیاء سرچشمه می‌گیرد و ارتباطی به عقاید اشخاص و قوانین حاکم بر جامعه ندارد. بر عکس، عدالت قانونی وابسته به اوامر و نواهی قانون است و ضابطه نوعی ندارد. برای مثال، نرخ بازخرید زندانی را قانون معین می‌کند و اجرای عدالت قانونی، منوط به پرداخت همان نرخ است . بدین ترتیب، برخلاف عدالت طبیعی که چهره آرمانی و الهی دارد، عدالت قانونی همانند حسن و قبح شرعی نزد متکلمان و عالمان اصول اسلامی است و از داده‌های قانون استنباط می‌شود.
این تقسیم‌بندی، الهام بخش نویسندگانی است که از بیم تجاوز دادرسان به آرمان‌های ملی و اختلاط صلاحیت‌های قوه قانونگذاری و قضایی، اجرای عدالت را به طور مقید و در چارچوب قوانین برای دادرسان مجاز شمرده‌اند، بدین ترتیب که دادرس، در مقام تفسیر قوانین، می‌تواند از عدالتی که مجموعه قوانین به او تلقین می‌کند الهام گرفته و پا را از آن فراتر ننهد. به بیان دیگر، قاضی باید همچون اسیری در بند، حرمت زنجیرهای قانون را که بر پای بسته شده است نگاه دارد و قدم در «سیاست قانونگذاری» ننهد.
بی گمان دادرس، اسیر اندیشه‌ها و اصولی است که خواندن و تفکر در قوانین به او القا کرده است. عادت به اجرای قانون و رعایت ایین دادرسی و شغلی نیز به وجدان اکتسابی او افزوده می‌شود و از او انسانی می‌سازد که به دشواری می‌تواند این زنجیرهای روانی را پاره کند و آزاد بیندیشد. به همین دلیل است که در همه نظام‌های حقوقی سرزمینی آزاد نیز پیش‌بینی شده تا مردمی به حکم وجدان اجتماعی و ذهن زلال خود داوری کنند و با نام «هیات منصفه» جای قاضی حرفه‌ای و مقید را بگیرند.
البته وجدان دادرس و آرمان‌های او را تنها قوانین و ایین‌های دولتی آبیاری نمی‌کند. او، هم انسانی مستقل است و هم عضوی از جامعه، و هر دو عنوان از ارکان شخصیت او است. به عنوان انسان از نژاد، وراثت، تربیت خانوادگی، باورهای اخلاقی مذهبی، موقعیت تاریخی و جغرافیایی خود متاثر است. از طرف دیگر هم به عنوان عضوی از اجتماع، اندیشه او از وجدان توده مردمی که با آنان ارتباط خویشی و اقتصادی و قومی دارد تاثیر می‌پذیرد. پس، آنچه او عدالت می‌بیند بازتابی از ترک
یب عوامل پیچیده روانی و اجتماعی گوناگون است و آنگاه که در خلوت خویش به عدالت می‌اندیشد نمی‌تواند در چارچوبی که دولت برای او فراهم کرده است باقی بماند و روح خود را در حصار «عدالت قانونی» قرار دهد.
ممکن است قاضی چنین وانمود کند که تنها قانون را به کار می‌بندد، ولی واقعیت این است که، در فرض سکوت و نقص قانون، او به ندای وجدان خود بیش از هدف قانونگذار، حساس است و می‌کوشد، تا آنجا که ابزارهای منطقی انتساب فکر به قانونگذار کارایی دارد، عدالتی را که محتر
تامل در رویه‌های قضایی([۱۴]) نشان می‌دهد که بسیاری از آراء دادگاه‌ها از نظر منطقی قابل توجه نیست و چه بسا مخالف با قانون است. همه این انحراف‌ها را به اشتباه با سوء نیت قاضی نمی‌توان نسبت داد. گاه وجدانی بیدار و آگاه است که به سوی عدالت گام بر می‌دارد و نظریه‌های حقوقی را در استخدام می‌گیرد.
بدین ترتیب، به جای «عدالت قانونی» که مفهومی بیهوده و خنثی را به ذهن می‌آورد، باید از عدالت قضایی یا حقوقی سخن گفت تا نمودار تمام واقعیت‌های قانونی و اجتماعی و روانی باشد و گویای نظمی شود که سلسله مراتب دادگاه‌ها و تکلیف اجرای قانون به آن می‌بخشد. قاضی در خدمت قدرتی که او را برگزیده نیست؛ در خدمت عدالت است و از قانون به عنوان ابزار راهیابی به آرمان خود سود می‌برد.
نقد تعریفها؛ دشواری اعمال ضابطه‌ها
همه این تعریفها به جای خود درست است و چهره‌ای از آن عدالت مطلوب و فضلیت والایی را که انسان در جستجوی آن است نمایش می‌دهد. زیرا، اگر در اجتماع هر چیز به جای خود قرار گیرد، یا به هر کس آنچه سزاوار است داده شود و مساوات رعایت گردد، یا از منافعی حمایت شود که بیشتر قابل احترام است، ریشه ظلم و فساد کنده خواهد شد و در این بهشت برین، تنها عدل حکومت می‌کند. ولی تمام اشکال در این است که هر کس در اجتماع چه جایی دارد و چه چیز را سزاوار است، و منافع قابل احترام‌تر کدام است؟ در واقع، عدالت به اموری تعریف شده که خود بر اجمال آن افزوده است و هیچ معلومی به دست نمی‌دهد. حد عدالت را به سادگی نمی‌توان معین ساخت، و اشکال حکیمان در این کار به همان اندازه است که در تعریف «حقیقت» و «جمال» گرفتار آنند.
به عنوان مثال، با این که تعریف ارسطو فریبنده است، گاه اجرای آن به وسیله خود او چهره‌ای کریه می‌یابد. حکیم دانا، در اجرای همین تعریف و با الهام گرفتن از نوشته‌های افلاطون، استدلال می‌کند که «بعضی از مردم بر حسب طبیعت خود برده‌اند و در نتیجه شایسته بندگی هستند». در واقع، تلخی این استنتاج را او حسن نمی‌کرده است، چرا که زائیده محیط خود بوده و بر پایه روابط اجتماعی و اقتصادی آن روزگار داوری کرده است.
در مفهوم کلی عدالت اختلاف مهمی وجود ندارد، ولی همین که خواسته شده از این مفهوم کلی قواعد جزئی بسازند و آن را با وقایع خارجی منطبق سازند، اختلاف سلیقه‌ها شروع می‌شود. دلیل اصلی این اختلاف‌ها تعارض دو چهره عام و خاص عدالت است و همین امر سبب می‌شود که قاضی، گاه به قانون متوسل می‌شود و گاه به انصاف. ([۱۵]) چنان که دیدیم، درباره مبادله اموال و توزیع ثروت، به نظر پیروان حقوق فردی، عدالت اقتضا می‌کند که بین ارزش کار و کالاهایی که مبادله می‌شود تساوی برقرار باشد و بهترین وسیله تامین این عدالت احترام به اراده طرفین است. ولی، طرفداران حقوق اجتماعی می‌گویند، این روش با انصاف منطبق نیست، زیرا در آن، وضع بدنی و
موقعیت اجتماعی افراد به حساب نیامده است و عدالت حکم می‌کند که تمام ثروت ملی بین مردم به تناسب لیاقت آنان تقسیم شود. در چگونگی این تناسب نیز اختلاف شده است که ایا ثروت باید به تساوی بین همه تقسیم شود، یا به نسبت نیاز و یا به نسبت ارزش و مقدار کاری که انجام می‌دهند.
با وجود این، باید پذیرفت که مفهوم برابری به عنوان جوهر و اساس عدالت در همه این اختلاف سلیقه‌ها حفظ می‌شود. برای مثال، آنان که مایلند امتیازها و ثروت‌ها به تناسب لیاقت یا نیاز
تقسیم شود، این قاعده را می‌پذیرند که سهم کسانی که دارای لیاقت یا نیاز یکسان هستند برابر باشد. به همین جهت، برابری را عدالت صوری و مجرد نیز نامیده‌اند تا نمودار اشتراک آن در همه دیدگا‌ه‌ها موجود باشد. پس، به اعتباری می‌توان گفت که همه اختلاف‌ها در چگونگی اداره عدالت است نه در مفهوم آن.
نتیجه
عدالت مفهومی اخلاقی است. انسان به دلیل وجود اختلافات اجتماعی، در خود به نوعی عدالت احساس نیاز می‌کند. این احساس عدالت نزد همه بیش و کم وجود دارد، ولی بیشتر احکام عرفی، ساده و ناقص است و همگان درباره مسایل حقوقی و اقتصادی، عدالت را تشخیص نمی‌دهند. همان گونه که در اخلاق باید، عرف پاکان و پرهیزکاران را مبنا قرار داد، مفهوم عدالت را نیز باید در نوشته‌های دانایان حقوق و اخلاق جستجو کرد.
به طور خلاصه، انسان طالب اجرای عدالت است. سخت‌ترین دل‌ها نیز وانمود می‌کنند که چنین شوقی را در درون خود دارند. تاریخ زندگی بشر را تلاش در راه تمیز و اجرای عدالت تشکیل می‌دهد. با وجود این، در جستجوی این گم‌گشته، نزاع‌ها بر می‌خیزد و ستیزها رخ می‌دهد، چندان که گاه ستمگران و زورمندان، ظلم‌ها می‌کنند تا اثبات نمایند که روشی عادلانه دارند. عدالت پیوسته از این ابهام درونی رنج می‌برد و قربانی آزادی خود از تعلق‌ها می‌شود. پس، آخرین چاره این است که با اخلاق پیوند خورده، و همگان با آن تحول یابد.
بدین ترتیب، آرمان عدالت و مصداق‌های آن ثابت نیست و به جای عدالت معقول و جاودانه، باید از «عدالت زمانه» سخن گفت. دادرسان، هنرمندان تمیز اخلاق و عدالت و تواناترین حامیان این ارزش‌ها هستند و پایبندی روانی آنان به رعایت حرمت قانون و آراء گذشته خود و همچنین سلسله مراتب قضایی که به وحدت رویه‌ها می‌انجامد، از مهم‌ترین عوامل ایجاد نظم در اجرای عدالت و جلوگیری از آشفتگی راه حل‌ها در این زمینه است.
چنان‌که گفته شد، در نظر گروهی از نظریه‌پردازان، جوهر عدالت در دنیای کنونی «برابری» است. اجرای عادلانه قانون بدین معنی است که درباره غنی و فقیر و در هر موقعیتی، یکسان اجرا شود. ولی، باید پذیرفت که در این مفهوم صوری و خشک هیچ گونه کیفیتی راه ندارد و نقص در همین جا است. بی گمان، عدالت ایجاب نمی‌کند که درباره هر مجرمی، قطع نظر از ویژگی‌های فردی او، مجازاتی یکسان مقرر شود و کیفر، به اعمال تعلق گیرد نه به اشخاص. عدالت صوری و مجرد برای صورت بخشیدن به این مفهوم اخلاقی و اداره آن کافی نیست و حکم دل و شرایط، در آن نقش موثری دارد. به گفته هیوم «این عقل نیست که معیار اخلاقی را معین و تحمیل می‌کند، بلکه احساس ما است». و انگهی، انصاف نیز باید وسیله نرمش و انعطاف عدالت شود و از ناروایی در اجرا و اداره عدالت بکاهد و ارزش‌های متعارض را جمع کند.
به بیان دیگر، گاه اجرای قانون و قواعد عادلانه و مجردی که اندیشیده‌ایم، مانند کیفر جرم در
موردی خاص، وجدان عدالت خواه را قانع و راضی نمی‌کند و ناچار، به انصاف روی می‌آوریم تا تمام حقیقت موجود و ویژگی‌های آن را نیز به حساب در آوریم و از تعارض ارزش‌ها بکاهیم. در واقع انصاف، عصای عدالت است تا به حرکت مستقیم آن کمک کند و تکیه‌گاه آن به هنگام خطر سقوط باشد.
ب) شناخت عدالت و منابع آن
اختلاف در تشخیص عدالت
اگر قواعد عدالت، به صورت نوعی و کلی، مبنای حقوق قرار گیرد و از داوری‌های فردی ممتاز شود، مشکل مهم، تشخیص راه استنباط و احراز این قواعد است: یعنی باید دید چگونه می‌تو
ان احکام عادلانه را به دست آورد و چه مقامی برای این تشخیص صلاحیت دارد؟
در برابر این پرسش، پاسخ مسلم و قطعی وجود ندارد و شاید بتوان ادعا کرد که از پیچیده‌ًترین مسایل فلسفه حقوق است. در این مورد نظراتی وجود دارد، از جمله:
۱ ـ بعضی گفته‌اند قواعد عدالت باید، به حکم عقل و از راه تحلیل مسایل اجتماعی و آرمان‌ها، استخراج شود. اساس این نظر را ـ که بر پایه طبیعت اشیاء و نظم عمومی جهان و هدف آفرینش قرار دارد ـ در آغاز گفتار آوردیم و دیدیم که چگونه می‌توان از آنچه هست به مفهوم عدالت دست یافت.
۲ ـ بعضی دیگر داوری عقل را در این باب نمی‌پذیرند و معتقدند که تنها از راه ایمان و اشراق می‌توان به این قواعد دست یافت، و عواطف انسانی و حکم دل است که مبنای تمایز داد و ستم قرار می‌گیرد. جمعی نیز اراده خداوند و مذهب را به عنوان ضابطه بر گزیده‌اند. ([۱۶])
۳ ـ از سوی دیگر، جامعه‌شناسان بر این باورند که عدالت، ناشی از وجدان عمومی است. آنها که نخواسته‌اند مفهوم مجرد «وجدان عمومی» را بپذیرند می‌گویند، قاعده‌ای عادلانه است که وجدان گروه بزرگی از مردم آن را درست بداند. ([۱۷]) برتراند راسل، در تعریف عدالت می‌نویسد: «عدالت عبارت از هر چیزی است که اکثریت مردم آن را عادلانه بدانند» یا به بیان دیگر، «عدالت عبارت از نظامی است که آنچه را که، به تصدیق عمومی، زمینه‌هایی برای نارضایتی مردم فراهم می‌کند به حداقل برساند».([۱۸])
هیوم، را نیز باید در زمره این گروه آورد؛ زیرا او عدالت خواهی را تا مرز فایده گرایی محض پایین می‌آورد. از گفته‌های اوست که: «قواعد عدالت، طبیعی نیستند بلکه ساختگی می‌باشند، نه بدین معنی که پایه درستی ندارند، چرا که آن قاعده بر حسب ذات خود، مفیداند».([۱۹])
۴ ـ در برابر نظرات مذکور بسیاری از نویسندگان، عدالت را تابع رای عمومی نمی‌دانند. به نظر آنان، همان گونه که قواعد طبیعی را به نیروی اکثریت نمی‌توان تغییر داد و حقیقت وابسته به نظر عموم نیست، عدالت را نیز نباید با رای اکثریت مردم تعیین کرد. ارسطو در این باب می‌گوید: «عدالت امری است که انسان عادل فکر می‌کند» و لوفور، استاد فرانسوی، در توضیح آن تایید کرده است، که به جای توجه به شمار اشخاص، باید نظر بهترین و صالح‌ترین مردم را مبنا قرار داد.([۲۰])
روبیه نیز در پایان تحلیل خود نتیجه می‌گیرد که برای یافتن قواعد عدالت باید به جامعه ح
قوق‌دانان، که در جستجوی این قواعد و در مقام ستایش آن هستند، رجوع کرد. عرف عمومی و قوانین دولتی نمی‌تواند ضابطه تشخیص عدالت قرار گیرد، و به همین سبب است که گاه بین قواعد حقوق و عدالت تعارض ایجاد می‌شود. ([۲۱])
۵ ـ هگل و پیروان او هم دولت را تنها مقام صالح برای تشخیص عدالت دانسته‌اند. به نظر این گروه، مبنای عدالت اراده دولت است و هیچ تفاوتی بین «آنچه هست» و «آنچه باید باشد» وجود ندارد(ش ۵۲) . ریشه این بی اعتمادی به عدالت را باید در عقاید سوفسطائیان یونانی دید که می‌گفتند «عدالت آن است که مفید به هر حال قوی‌تر باشد».([۲۲]) و همچنین از پاسکال که می‌گفت «خطرناک است به مردم گرفته شود که قوانین عادلانه نیستند».
چهره اخلاقی عدالت و هنر شناخت آن
آنچه درباره مبنای حقوق و اخلاق گفته شده است، ما را از ورود در این بحث بی‌نیاز می‌سازد، ولی یادآوری دو نکته بی‌فایده نیست:
۱ ـ عدالت مفهومی است اخلاقی، پس تمام عواملی که در اخلاق هر قوم موثر است، در تمایز داد و ستم اثر دارد. قواعد عدالت فطری و ثابت نیستند، ولی در تشخیص آنها نمی‌توان تنها نیروی عقل اعتماد کرد؛ زیرا اعتقادهای مذهبی و عواطف نیز در این راه سهم موثری دارند.
۲ ـ درست است که هر انسان متمدنی در برابر حوادث اجتماعی در خود احساس عدالت می‌کند، و نیز درست است که گاه، داوری‌های خصوصی و پراکنده چنان به هم شبیه است از مجموع آنها می‌توان قواعدی نوعی استخراج کرد، ولی نباید افکار عمومی را میزان تشخیص عدل و ظلم قرار داد. ذهن ساده عرف، قادر به تحلیل تمام مسایل اجتماعی نیست و گاه گرفتار احساساتی می‌شود که از عقل بدور است. نیروی عقل را باید به یاری تجربه و مطالعه آبیاری کرد، و ذهن کسانی قادر به تشخیص عدالت است که در امور اجتماعی بینش و تجربه کافی اندوخته باشند. همان گونه که برای ارزیابی آثار هنری به کسانی رجوع می‌شود که ذهنشان آماده تمایز زشتی و
زیبایی است، کسی که به دنبال قواعد عدالت است هم باید در پی اشخاص باشد که صلاحیت جدایی درست از نادرست را داشته باشند. داوری‌های عامیانه ممکن است در پاره‌ای از امور ساده و ابتدایی درست باشد، ولی نمی‌توان همیشه به آن اعتماد کرد.
- در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
