مسوولیت مدنی سبب مجمل با رویکردی بر قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 مسوولیت مدنی سبب مجمل با رویکردی بر قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ دارای ۳۴ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مسوولیت مدنی سبب مجمل با رویکردی بر قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مسوولیت مدنی سبب مجمل با رویکردی بر قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن مسوولیت مدنی سبب مجمل با رویکردی بر قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ :

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : پژوهش های فقهی

تعداد صفحات :۳۴

برای شناسایی مسوولیت هر شخص سه رکن؛ ضرر، فعل زیانبار و رابطه سببیت میان فعل و زیان وارده باید وجود داشته باشد. در این میان رکن سوم اهمیت ویژه ای دارد و عدم اثبات آن به منزله عدم مسوولیت است. احراز این رابطه در فرضی که عامل زیان، بین افراد معینی مجمل باشد، بسیار دشوار است؛ برخی در این فرض به علت عدم اثبات رابطه سببیت بین ضرر واردشده و فعل شخص معین، به عدم مسوولیت قائل شده اند که عادلانه به نظر نمی رسد؛ اما در اینجا فرض بر این است که رابطه سببیت وجود دارد و در نتیجه مسوولیت اثبات پذیر بوده و تنها مساله مورد توجه این است که افعال زیان آور به طور همزمان محقق شده، به گونه ای که استناد ضرر به هر یک از اشخاص محتمل است. لذا با اثبات مسوولیت، در زمینه جبران خسارت روش های مختلفی پیشنهاد شده است؛ برخی تخییر قاضی در انتخاب مسوول را پذیرفته اند، برخی قائل به مسوولیت بیتالمال درباره پرداخت خسارت شده اند، برخی نیز معتقدند برای تعیین مسوول نهایی باید از طریق قرعه اقدام کرد. گروه دیگری بیان کرده اند که با استناد به قاعده عدل و انصاف، می توان مسوولیت را بین همه افراد، توزیع و تسهیم کرد. از نظر قوانین موضوعه تکلیف قضیه به صراحت بیان نشده، اما تحلیل موضوع و وجود برخی زمینه ها در رابطه با سبب مجمل در قانون مجازات اسلامی (مواد ۴۷۷ و ۴۷۹) و امکان تسری این مباحث به مسوولیت مدنی سبب مجمل نشان می دهد که تساوی مسوولیت عاملین زیان با اندیشه حمایت از زیان دیده و عدالت توزیعی ضرر، تناسب بیشتری دارد.

کلید واژه: جبران خسارت، سبب مجمل، مسوولیت مدنی