عنوان فارسی: تحلیل فقهی فروش کالاهای متروکه توسط گمرک در حقوق ایران (عنوان عربی: تحلیل فقهی لبیع الِّسلَع المجهوره من قِبَل الجمارک فی الحقوق الایرانیه)

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 عنوان فارسی: تحلیل فقهی فروش کالاهای متروکه توسط گمرک در حقوق ایران (عنوان عربی: تحلیل فقهی لبیع الِّسلَع المجهوره من قِبَل الجمارک فی الحقوق الایرانیه) دارای ۲۱ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد عنوان فارسی: تحلیل فقهی فروش کالاهای متروکه توسط گمرک در حقوق ایران (عنوان عربی: تحلیل فقهی لبیع الِّسلَع المجهوره من قِبَل الجمارک فی الحقوق الایرانیه)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی عنوان فارسی: تحلیل فقهی فروش کالاهای متروکه توسط گمرک در حقوق ایران (عنوان عربی: تحلیل فقهی لبیع الِّسلَع المجهوره من قِبَل الجمارک فی الحقوق الایرانیه)،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن عنوان فارسی: تحلیل فقهی فروش کالاهای متروکه توسط گمرک در حقوق ایران (عنوان عربی: تحلیل فقهی لبیع الِّسلَع المجهوره من قِبَل الجمارک فی الحقوق الایرانیه) :

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : پژوهش های فقه و حقوق اسلامی (فقه و مبانی حقوق اسلامی)

تعداد صفحات :۲۱

چکیده فارسی:بر اساس قانون گمرک و آئین نامه اجرایی آن در خصوص جمع آوری و فروش کالاهای متروکه، حداکثر توقف هر کالا از تاریخ تسلیم مانیفست یا اظهارنامه اجمالی چهارماه خواهد بود و در صورتی که ظرف مدت مزبور صاحب کالا برای انجام تشریفات گمرکی و وظایفی که به عهده وی است اقدام نکند کالا متروکه محسوب می گردد. پس از متروکه شدن کالا، گمرک مکلف است یک سلسله تشریفاتی را در حق صاحب کالا رعایت نماید. چنانچه پس از انجام تشریفات مقرر توسط گمرک، صاحب کالا اقدامی برای تحویل گرفتن کالا انجام ندهد کالای مورد نظر به ترتیب مقرر در آئین نامه گمرکی به فروش خواهد رسید (م ۲۲ و ۲۴ قانون گمرک). آنچه مقاله حاضر به آن پرداخته است این است که فروش کالا توسط گمرک بر اساس کدام قاعده فقهی توجیه پذیر است؟ آیا می توان عمل گمرک را بر اساس قاعده اعراض توجیه نمود یا اینکه مبنای دیگری دارد؟ نگارندگان با طرح سوال فوق پس از بررسی و نقد دیدگاه های مختلف به این نتیجه رسیدند که صرف عدم مراجعه مالک بدون قصد اعراض نمی تواند اعراض محسوب شده و سبب زوال مالکیت گردد. بنابراین، فروش کالاهای متروکه توسط گمرک بدون لحاظ موضوع اخیر، توجیه فقهی ندارد اما می توان گفت که اجازه فروش کالاهای متروکه توسط گمرک بر مبنای شرط ضمنی ارتکازی قابل توجیه است.

چکیده عربی:وفقاً علی قانون الجمارک و لائحته التنفیذیه لجمع السلع المجهوره و بیعها، الحدّ الأقصی لتوقُّف أیِّ سلعه من تاریخ تسلیم البیان الرسمی أربعه أشهر و اذا لم یُقدِّم صاحبُ السلعه للروتین الاداری الجمرکی و التکالیف المتعلقه به خلال الفتره المتعیّنه، تُعَدُّ تلک السلعُ مهجورهً. ثمَّ علی الجمرک مراعاهُ انجازاتٍ اداریه فی حق صاحب السلع. و إن لم یُقدم الصاحب لقبض السلع بعد الإنجازات الجمرکیه المقرّره فی المواد (۲۲ و ۲۴) مِن قانون الجمارکف فالسّلع تُصبحُ مهجورهً و السؤال الاساسی: أیمکن تبریرُ عمل الجمرک علی قاعده الأعراض آو علی أصل آخر؟ و الدارسانٍ بعدَ دراسه عن المسأله، استنتجا أنّه عدم رجوع المالک دون القصد لا یُحسب الاعراض و سبباً لزوال ملکتیـته. فلا تبریرَ لبیع السلع المهجوره مِن قِبَل الجمرک تبریراً فقهیاً، بینما یمکن القولُ إنَّ الأساس القانونی لبیع السلع المهجوره مِن قبل الجمارک هوالشرط الضمنی الارتکازی.

کلید واژه: کلیدواژه فارسی: کالای متروکه، گمرک، اعراض، شرط ضمنی ارتکازی (کلیدواژه عربی: السلع المهجوره، الجمارک، الاعراض، الشرط الضمنی الارتکازی)