تصرف عین مرهونه از سوی راهن، در فقه امامیه و قوانین موضوعه

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 تصرف عین مرهونه از سوی راهن، در فقه امامیه و قوانین موضوعه دارای ۱۳ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تصرف عین مرهونه از سوی راهن، در فقه امامیه و قوانین موضوعه  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی تصرف عین مرهونه از سوی راهن، در فقه امامیه و قوانین موضوعه،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن تصرف عین مرهونه از سوی راهن، در فقه امامیه و قوانین موضوعه :

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : شباک

تعداد صفحات :۱۳

تعیین حدود تصرفات راهن در عین مرهونه نظر به پیچیدگی امر و اختلاف نظرشدید میان فقها و حقوقدانان از اهمیت غیر قابل انکار برخوردار می باشد. قانون مدنی ایران در مواد ۷۹۳ و ۷۹۴ قانون مدنی به بیان این مساله می پردازد. ابهام وعدم صراحت موجود در این مواد موجب اختلاف دیدگاه میان حقوقدانان و قضات گردیده است، چرا که نظربه ماده ۷۹۳ ق.م مانع تصرف راهن ضرر به مرتهن می باشد و در ماده ۷۹۴ ق.م نافع بودن تصرف ضروری شناخته شده و همین مساله موجب مشکلات و تشتت آرا در این خصوص گردیده است، در پژوهش حاضر تلاش شده تا با ارائه معیار مشخص زمینه رفع مشکل فراهم آید. به اختصار با توجه به نظر فقها و حقوقدانان و همچنین آراء صادره از محاکم میتوان گفت تصرفات مادی راهن، با توجه به قاعده تسلیط و ماده ۳۰ قانون مدنی در صورتی که به ضرر مرتهن نباشد جایز است. در خصوص تصرفات حقوقی راهن باید گفت اگر از تصرفات ناقل عین مانند بیع باشد، غیر نافذ و در حکم معاملات فضولی است،اما اگر ناقل منافع و یا از زمره معاملات وثیقه ای مانند رهن مکرر و معاملات با حق استرداد باشد، تا حدودی که به ضرر مرتهن نباشد نافذ می باشد. چرا که اینگونه تصرفات لطمه ای به حق عینی مرتهن نسبت به عین مرهونه وارد نمی آورد.

کلید واژه: رهن، راهن، مرتهن، تصرفات ناقل عین، اجازه