عنوان فارسی: لزوم مشروع بودن جهت معامله در حقوق موضوعه ایران و فقه امامیه (عنوان عربی: لزوم مشروعیه جهه المعامله فی الحقوق الایرانیه و فقه الإمامیه)

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 عنوان فارسی: لزوم مشروع بودن جهت معامله در حقوق موضوعه ایران و فقه امامیه (عنوان عربی: لزوم مشروعیه جهه المعامله فی الحقوق الایرانیه و فقه الإمامیه) دارای ۲۴ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد عنوان فارسی: لزوم مشروع بودن جهت معامله در حقوق موضوعه ایران و فقه امامیه (عنوان عربی: لزوم مشروعیه جهه المعامله فی الحقوق الایرانیه و فقه الإمامیه)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی عنوان فارسی: لزوم مشروع بودن جهت معامله در حقوق موضوعه ایران و فقه امامیه (عنوان عربی: لزوم مشروعیه جهه المعامله فی الحقوق الایرانیه و فقه الإمامیه)،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن عنوان فارسی: لزوم مشروع بودن جهت معامله در حقوق موضوعه ایران و فقه امامیه (عنوان عربی: لزوم مشروعیه جهه المعامله فی الحقوق الایرانیه و فقه الإمامیه) :

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : پژوهش های فقه و حقوق اسلامی (فقه و مبانی حقوق اسلامی)

تعداد صفحات :۲۴

چکیده فارسی:به موجب بند ۴ ماده ۱۹۰ قانون مدنی یکی از شرایط اساسی صحت هر معامله، مشروع بودن جهت آن است. به موجب ماده ۲۱۷ قانون مدنی معامله با جهت نامشروع باطل است. البته، نامشروع بودن جهت در صورتی موجب بطلان معامله می شود که در معامله تصریح گشته، بی واسطه و بارز باشد. صحت معامله با جهت نامشروع در صورت علم به آن و بدون تصریح در معامله، محل اختلاف نظر است. در فقه، معامله با جهت نامشروع به دلایلی چون حکم عقل به قبح اعانت بر گناه، آیه شریفه «لا تعاونوا علی الاثم و العدوان» و وجوب نهی از منکر حرام است. گرچه حرمت معامله با جهت نامشروع مورد اتفاق نظر فقیهان است، اما در بطلان آن اختلاف نظر وجود دارد. برخی فقیهان معامله با جهت نامشروع را باطل و برخی دیگر، آن را صحیح می دانند. مقاله حاضر با برداشت از ماده ۲۱۷ ق. م. و اصل صحت نظریه صحت معامله را می پذیرد.
چکیده عربی:وفقا عَلی الفقره ال ۴ من الماده ال ۱۹۰ للقانون المدنی، من الشروط الاساسیه فی معاملهٍ ما، لزوم مشروعیه جهتها. و علی الماده ال ۲۱۷ للقانون المدنی المعامله فی جهه غیر المشروع باطلهً. بینما، عدم مشروعیه الجهه تؤدِّی إلی بطلان المعامله، إذا صُرِّحت فی العقد و کانت بارزهٌ دونَ الواسطه. و هناک اختلاف الآراء فی صحه المعامله بسببٍ غیر مشروعٍ مع العلم به و عدم التصریح إلیها فی العقد. و المعامله فی جهه غیر شرعیه حرامٌ عند الامامیه بأدلّهٍ؛ منها: حکم العقل علی قبح الإعانه فی الإثم، والأیه عنها: لا تعاونوا علی الإثم و العدوان. فالنهی عن المنکر حرامٌ. و علی الرغم أن الفقهاء یتفقون فی حرمه المعامله مع سبب غیر شرعی، و لکنّهم یختلفون فی بطلانها. فهی عند البعض باظلهٌ و عند الآخرین صحیحهٌ. و المقاله هذه تقبل صحهَ المعامله استناداً إلی الماده ال ۲۱۷ من القانون المدنی و توافق الصحه فیها.

کلید واژه: کلیدواژه فارسی: جهت معامله علت معامله، نامشروع، باطل (کلیدواژه عربی: جهه المعامله، باعث المعامله، غِیرا المشروع، الباطل)