مطالعه تطبیقی ماهیت حقوقی کارت های اعتباری در نظام های حقوقی ایران و آمریکا

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 مطالعه تطبیقی ماهیت حقوقی کارت های اعتباری در نظام های حقوقی ایران و آمریکا دارای ۲۹ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مطالعه تطبیقی ماهیت حقوقی کارت های اعتباری در نظام های حقوقی ایران و آمریکا  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مطالعه تطبیقی ماهیت حقوقی کارت های اعتباری در نظام های حقوقی ایران و آمریکا،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن مطالعه تطبیقی ماهیت حقوقی کارت های اعتباری در نظام های حقوقی ایران و آمریکا :

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری (دانشنامه حقوق و سیاست)

تعداد صفحات :۲۹

در عرصه تجارت داخلی و بین المللی، کارت های اعتباری به عنوان ابزاری نوین در پرداخت الکترونیک به جایگاه ویژه ای دست یافته اند؛ لذا در جهت همگام بودن با تکنولوژی و استفاده بهینه از این ابزار می بایست نظام های حقوقی اسلامی نسبت به وضع قوانین مدون در این زمینه اقداماتی جدی به عمل آورند. در این مقاله با توجه به این مطلب که عمده ترین مانع در شکل گیری و رواج کارت های اعتباری بین المللی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، مغایرت قوانین مربوط به کارت های مذکور با قوانین فقهی اسلامی ربا است، لذا در بدو امر به کلیات مساله پرداخته و پس از ذکر مزایا و منافع ذی نفعان کارت های اعتباری، ماهیت حقوقی معامله با کارت های موصوف بیان می گردد و با بررسی کلی کارت های اعتباری در ایران و کشورهای انگلوساکسون، راهکارهایی در این خصوص ارائه می شود.نتایج کلی تحقیق بیانگر آن است که در ایالات متحده آمریکا، در قوانینی که توسط هیات مدیره فدرال رزرو (بانک مرکزی ایالات متحده) وضع شده است و ناظر بر وام های بانکی و قرارداد وام در حقوق امروزی است، قرارداد کارت های اعتباری، در قالب عقد قرض (وام) بیان گردیده است و در حال حاضر در ایران قانون مدون و متحدالشکلی که ناظر بر فعالیت های بانک های خصوصی و دولتی باشد، وجود ندارد که همین امر منجر به بروز مسائل و مشکلات عدیده ای در استفاده از اینگونه کارت ها گردیده است؛ لذا در جهت رفع موانع موجود می توان بر اساس اصل آزادی اراده، با محصور کردن قراردادهای مربوطه در قالب ماده ۱۰ قانون مدنی و تعیین میزان سود و اقساط از پیش تعیین شده در زمان انعقاد قراردادها، علاوه بر رعایت قواعد و اصول فقهی و حقوقی گامی دیگر در جهت توسعه تجارت الکترونیک در کشور برداشت.

کلید واژه: کارت های اعتباری، ضمان، پذیرنده، تجارت الکترونیک، پایانه های فروش، قرض، عقود معین