تاملی در ترکیب شورای موقت رهبری (موضوع اصل یکصد ویازدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران) از منظر اصول فقه شیعه

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 تاملی در ترکیب شورای موقت رهبری (موضوع اصل یکصد ویازدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران) از منظر اصول فقه شیعه دارای ۲۵ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تاملی در ترکیب شورای موقت رهبری (موضوع اصل یکصد ویازدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران) از منظر اصول فقه شیعه  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی تاملی در ترکیب شورای موقت رهبری (موضوع اصل یکصد ویازدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران) از منظر اصول فقه شیعه،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن تاملی در ترکیب شورای موقت رهبری (موضوع اصل یکصد ویازدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران) از منظر اصول فقه شیعه :

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : فقه و حقوق اسلامی (دانشکده ادبیات و علوم انسانی تبریز)

تعداد صفحات :۲۵

در اصل یکصد و یازدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شورایی تاسیس گردیده که به طور موقت تا رفع مانع یا تعیین رهبر جدید، عهده دار وظائف رهبری است. از موارد تشکیل شورای مزبور، حالتی است که معلوم شود رهبر از آغاز، فاقد صلاحیت بوده، یا بعدا فاقد برخی شرایط رهبری گردد؛ از آن جا که ترکیب این شورا (رئیس جمهور، رئیس قوه قضائیه و یکی از فقهای شورای نگهبان به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام) به گونه ای است که همه یا بیشتر اعضای آن توسط رهبری نصب شده اند، در دو حالت یاد شده، اعتبار شورا، از منظر اصول فقه شیعه، مورد تردید قرار می گیرد. در نوشته حاضر، ضمن تحلیل جوانب اصل یکصد و یازدهم، ملاحظاتی که در ترکیب شورای مزبور قابل طرح است با بیانی اصولی، تبیین گردیده و در پایان ضمن عنایت به این که تشخیص ضرورت بازنگری در قانون اساسی، تنها در صلاحیت مقام رهبری است، پیشنهادهایی مبنی بر دادن نقشی کلیدی در این مساله به خبرگان رهبری ارائه شده، از جمله آن که، تصدی موقت سمت رهبری در فروض اصل مزبور، به رئیس یا هیأت رئیسه مجلس خبرگان واگذار گردد.

کلید واژه: شورای موقت رهبری، اصل یکصد و یازدهم، خبرگان، قانون اساسی، اصول فقه، اصل تاخر حادث، اصل مثبت