عنوان فارسی: اعراض از ملک از دیدگاه فقه امامیه و حقوق موضوعه (عنوان عربی: الإعراض عن التملک من وجهه نظر فقه الإمامیه و الحقوق الموضوعه)

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 عنوان فارسی: اعراض از ملک از دیدگاه فقه امامیه و حقوق موضوعه (عنوان عربی: الإعراض عن التملک من وجهه نظر فقه الإمامیه و الحقوق الموضوعه) دارای ۱۶ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد عنوان فارسی: اعراض از ملک از دیدگاه فقه امامیه و حقوق موضوعه (عنوان عربی: الإعراض عن التملک من وجهه نظر فقه الإمامیه و الحقوق الموضوعه)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی عنوان فارسی: اعراض از ملک از دیدگاه فقه امامیه و حقوق موضوعه (عنوان عربی: الإعراض عن التملک من وجهه نظر فقه الإمامیه و الحقوق الموضوعه)،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن عنوان فارسی: اعراض از ملک از دیدگاه فقه امامیه و حقوق موضوعه (عنوان عربی: الإعراض عن التملک من وجهه نظر فقه الإمامیه و الحقوق الموضوعه) :

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : پژوهش های فقه و حقوق اسلامی (فقه و مبانی حقوق اسلامی)

تعداد صفحات :۱۶

چکیده فارسی:یکی از قواعد مسلم فقه اسلام قاعده سلطنت است که بیان کننده سلطنت و تسلط مالک نسبت به اموالش است. لیکن در مواردی مالک، بخاطر یاس و ناامیدی از رسیدن به مالش، یا بدون این عامل از آن اعراض می کند و شخص دیگری را نیز مالک قرار نمی دهد. در آن صورت این سوال مطرح می شود که آیا با اعراض، مال از مالکیت مالک خارج می شود یا خیر؟ و آیا فرد دیگری می تواند آن را تملک کند؟ صرف اعراض از مال موجب خروج آن مال از مالکیت مالک نمی شود، لیکن اگر در معرض تلف قرار گیرد و شخصی غیر از مالک آن را تملک و از تلف آن جلوگیری نماید، مالک خواهد شد، در واقع در این حالت، اعراض کننده، مالکیتش را از دست داده، آن مال را به منزله اموال مباح قرار داده، امکان تملک را برای دیگران آزاد گذاشته است و افراد دیگر می توانند با حیازت آن مال را تملک کنند.

چکیده عربی:من القواعد القطعیه فی الإسلام، قاعده المالکیه ای سلطه المالک علی أمواله. لکنه یعرض المالک عن المال بعوامل کالیأس والقنوط من الوصول إلی ماله أو دون أی عامل آخر. و لا یعین غیره مالکا للمال فهناک سؤالان: هل تسقط مالکیه المالک من المال بالإعراض عنه ؟ و هل یقدر الآخره أن یتملکه؟ فالإجابه: الإعراض لا یوجب خروج المال من مالکیه المالک. و لکن یتملک الغیر إذا تملک المال و حفظه من التلف. و فی هذا الوضع قد فقد المالک ماله و جعله مباحا و ممکنا لتملک الآخرین. فیستطیع الآخرون تملک المال بالحیازه.

کلید واژه: کلیدواژه فارسی: مالکیت، اعراض از ملک، قاعده اعراض، حیازت مباحات (کلیدواژه عربی: المالکیه، الإعراض عن التملک، قاعده الإعراض، حیازه المباحات)