عنوان فارسی: اصل «حاکمیت قانون» در نظام قضایی ایران (عنوان عربی: أصل «سیاده القانون» فی نظام إیران القضائی)

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 عنوان فارسی: اصل «حاکمیت قانون» در نظام قضایی ایران (عنوان عربی: أصل «سیاده القانون» فی نظام إیران القضائی) دارای ۳۲ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد عنوان فارسی: اصل «حاکمیت قانون» در نظام قضایی ایران (عنوان عربی: أصل «سیاده القانون» فی نظام إیران القضائی)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی عنوان فارسی: اصل «حاکمیت قانون» در نظام قضایی ایران (عنوان عربی: أصل «سیاده القانون» فی نظام إیران القضائی)،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن عنوان فارسی: اصل «حاکمیت قانون» در نظام قضایی ایران (عنوان عربی: أصل «سیاده القانون» فی نظام إیران القضائی) :

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : حکومت اسلامی

تعداد صفحات :۳۲

چکیده فارسی:اصل «حاکمیت قانون» و یا به تعبیری «اصل حاکمیت حقوق»، یکی از مهم ترین شاخصه های زمامداری، اعمال حاکمیت و نیز حکمرانی خوب در دوران معاصر، محسوب می شود. نوشتار حاضر، با بررسی این مفهوم در چارچوب تالیفات و پژوهش های غربی و ارائه برداشت های متفاوت نزد حقوقدانان نظام «رمی ژرمنی» و «کامن لا» یا «نظام عرفی»، سعی بر تبیین مفهوم بومی آن در حقوق عمومی و نیز نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران دارد. بدین منظور با تمرکز بر اصول قانون اساسی و مواد مختلف قوانین کیفری، تلاش گردیده ضمن مشخص نمودن اهمیت این اصل، ابعاد گوناگون و ضمانت اجراهای نقض آن مورد بررسی قرار گیرد.

چکیده عربی:أصل «سیاده القانون» و بتعبیر آخر أصل«سیاده الحقوق»، هو أحد المؤشرات الهامه لتولی زمام السیاده وتطبیقها والحکم المناسب فی العصر الحدیث. تطرق الباحثان فی هذه المقاله إلی دراسه هذا المفهوم فی نطاق المؤلفات والدراسات الغربیه وطرحا استنتاجات مختلفه لرجال القانون فی النظام الرومی الجیرمانی والنظام العرفی، وذلک بهدف بیان مفهومه المحلی فی القانون العام والنظام القضائی للجمهوریه الإسلامیه الإیرانیه، وعلی هذا الأساس رکزا البحث علی الأصول التی ذکرها الدستور ومختلف المقررات القانونیه الجنائیه لأجل تعیین أهمیه هذا الأصل وبیان مختلف أبعاده والضمانات التنفیذیه حین نقضه.

کلید واژه: کلیدواژه فارسی: حاکمیت قانون، دولت حقوقی، نظام قضایی، قانون اساسی، قوانین کیفری (کلیدواژه عربی: سیاده القانون، الحکومه القانونیه، النظام القضائی، الدستور، القوانین الجنائیه)