رابطه سرمایه اجتماعی و قانون گریزی در بین شهروندان شهر یزد

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 رابطه سرمایه اجتماعی و قانون گریزی در بین شهروندان شهر یزد دارای ۳۷ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد رابطه سرمایه اجتماعی و قانون گریزی در بین شهروندان شهر یزد  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی رابطه سرمایه اجتماعی و قانون گریزی در بین شهروندان شهر یزد،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن رابطه سرمایه اجتماعی و قانون گریزی در بین شهروندان شهر یزد :

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مطالعات فرهنگی و ارتباطات

تعداد صفحات :۳۷

نوع مواجهه انسان ها با قانون و عدم پذیرش آن از مهمترین آسیب های اجتماعی و فرهنگی است که همواره گریبان گیر نوع بشر بوده و هست. چنانچه میزان قانون گریزی در جامعه ای از حد خود فراتر رود، این امر می تواند نظام اجتماعی را تهدید کرده و به آن آسیب جدی برساند.این پدیده به عنوان یک آسیب اجتماعی، متاثر از عوامل بیشماری است؛ در این میان سرمایه اجتماعی به سبب ایجاد پتانسیل و ظرفیت های وجودی مثبتی که در فرد ایجاد می کند، می تواند از این امر جلوگیری نماید. هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه متغیر سرمایه اجتماعی و قانون گریزی است. اطلاعات این پژوهش با روش پیمایش، از نمونه ای با حجم ۳۶۲ نفر از سرپرستان خانوار (افراد متاهل) شهر یزد در سال ۱۳۹۰ و نیز با روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای و پرسشنامه محقق ساخته جمع آوری شد که اعتبار آن از طریق اعتبار محتوایی و پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ سنجیده شده است و سپس اطلاعات گردآوری شده با استفاده از نرم افزار spss تجزیه و تحلیل شد.یافته ها نشان داد که سرمایه اجتماعی با قانون گریزی رابطه منفی دارد؛ همچنین ابعاد سرمایه اجتماعی (مشارکت اجتماعی، مشارکت مدنی، حمایت اجتماعی، اعتماد بین شخصی، اعتماد به مجریان قانون) با قانون گریزی رابطه منفی معنی داری را نشان می دهد. اما بعد احساس امنیت اجتماعی و آگاهی به قوانین با قانون گریزی رابطه معنی داری نداشته است. رگرسیون چند متغیره به روش گام به گام نشان داد که سه متغیر اعتماد بین شخصی، اعتماد به مجریان قانون و مشارکت مدنی به ترتیب در مجموع ۱۲.۴ درصد از واریانس متغیر وابسته (قانون گریزی) را تبیین می کنند. بنابراین تلاش دستاندرکاران و مسوولان جامعه در جهت ارتقاء اعتماد، افزایش مشارکت اجتماعی و مدنی می تواند زمینه های کاهش این آسیب اجتماعی را فراهم آورد.

کلید واژه: قانون گریزی، سرمایه اجتماعی، اعتماد بین شخصی، اعتماد به مجریان قانون، مشارکت مدنی، یزد