عنوان فارسی: پژوهشی در اباحه اموال کافران حربی از نگاه فقه شیعه (عنوان عربی: بحث عن إباحه أموال الکفار الحربیین من منظر فقه الإمامیه)

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 عنوان فارسی: پژوهشی در اباحه اموال کافران حربی از نگاه فقه شیعه (عنوان عربی: بحث عن إباحه أموال الکفار الحربیین من منظر فقه الإمامیه) دارای ۲۷ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد عنوان فارسی: پژوهشی در اباحه اموال کافران حربی از نگاه فقه شیعه (عنوان عربی: بحث عن إباحه أموال الکفار الحربیین من منظر فقه الإمامیه)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی عنوان فارسی: پژوهشی در اباحه اموال کافران حربی از نگاه فقه شیعه (عنوان عربی: بحث عن إباحه أموال الکفار الحربیین من منظر فقه الإمامیه)،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن عنوان فارسی: پژوهشی در اباحه اموال کافران حربی از نگاه فقه شیعه (عنوان عربی: بحث عن إباحه أموال الکفار الحربیین من منظر فقه الإمامیه) :

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : پژوهش های فقه و حقوق اسلامی (فقه و مبانی حقوق اسلامی)

تعداد صفحات :۲۷

چکیده فارسی:احترام اموال، از مقاصد مهمی است که شارع مقدس در راستای دستیابی به آن، احکامی را وضع کرده است. در فقه به مواردی برخورد می شود که به نظر می رسد از ارزش و احترامی که شارع برای اموال دیگران گذاشته است، برخوردار نیستند، کافر حربی از این دسته اشخاص به شمار می آید. پرسش اساسی اینست که اگر مسلمانی به کشورهای کفار مسافرت کند، آیا می تواند بر اساس احترام نداشتن اموال ایشان به آنها دستبرد بزند و همان گونه که در اموال خود تصرف می کند، در اموال آنها نیز تصرف کند و یا نمی توان به این دیدگاه باور پیدا کرد و تنها در اموال کافر حربی به معنای خاص، آنهم با شرایطی ویژه می توان تصرف کرد. این پژوهش کوشیده است تا با واژه شناسی کافر حربی و کاربرد آن در آیات و روایات به اثبات برساند، اصل اولیه، حرمت تصرف در دارایی دیگران است، مگر کافر حربی که از ادله بر می آید اموالش احترامی ندارد. نکته دیگر اینست که از باب احکام ثانویه می توان دارایی های کفار را محترم دانست؛ زیرا دست اندازی به اموال ایشان، سبب هتک حرمت اسلام و مذهب می شود که حرام است. این گونه نیست که همه کشورها کافر حربی به شمار آیند، بلکه قدر متیقن از کافر حربی، کافرانی هستند که بالفعل در جنگ با مسلمانان می باشند و یا به فکر آسیب رساندن به آنانند، در این صورت اموالشان با اذن حاکم شرع مباح است. در حقوق بین الملل نیز بر اساس اصل احترام متقابل، تفاهم و پیمانی که میان کشورها بسته شده است، مردم آنها نسبت به هم دیگر معاهد بشمار می آیند که نتیجه آن احترام و پاسداشت اموال ایشان است و از آن جا که برای ورود به یک کشور باید قوانین آنها رعایت گردد، کسی در کشور مقصد، حق دست اندازی به اموال دیگران را ندارد.

چکیده عربی:إن إیثار الأموال من الأهداف المهمه التی قد وضع الشارع لها أحکاما للحصول علیها. قد تلقی أمور فی الفقه تبدو أن لا تتمتع من القیمه التی وضع الشارع لأموال الآخرین. و الکافر الحربی منهم. و السؤال الاصلی: إذا سافر مسلم إلی البلدان الکافره هل یستطیع ان یسرق أموالها علی أن أموال الکافر غیر محترمه و یتصرف فی الأموال الکافر کما یتصرف فی أمواله أو لا یستطیع السرقه و التصرف فیها بل یقدر أن یتصرف فی أموال الکافر الحربی فقط، و لکن بشروط. هذا البحث حاول إثبات الأصل الأول: حرمه التصرف فی أموال الآخرین بالنظر إلی مفرده الکافر الحربی لغته و استعمالها فی الآیات و الروایات إلا التصرف فی أموال الکافر الحربی الذی لا حرمه فی أمواله بأدله. و علی الأحکام الثانویه یمکن الاحترام لأموال الکفار، لأن التعدی إلی أموالهم، سبب هتک حرمه الاسلام و المذهب و هو حرام. و لیس هکذا أن کل البلدان من الکفار الحربیین لکن الکافر الحربی هو الذی یحارب المسلمین عملا أو یفکر فی إضرارهم و فی هذه الحال بإذن الحاکم أموالهم مباحه. و علی الحقوق الدولیه قد انعقدت اتفاقیات بین البلدان احتراما متقابلا لها و الناس معاهدون بعضا لبعض فالنتیجه إحترام أموالهم و حفظها. و من حیث ینبغی أن تراعی قوانین الدخول لبلد ما، فلا حق للتعدی ألی أموال الآخرین.

کلید واژه: کلیدواژه فارسی: کافر، حربی، مال، فی، مهدور الدم، حقوق بین الملل (کلیدواژه عربی: الکافر الحربی، المال، الفیء، مهدور الدم، الحقوق الدولیه)