ارکان مسوولیت مدنی فیزیوتراپیست در نتیجه اتلاف

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 ارکان مسوولیت مدنی فیزیوتراپیست در نتیجه اتلاف دارای ۴۸ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد ارکان مسوولیت مدنی فیزیوتراپیست در نتیجه اتلاف  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی ارکان مسوولیت مدنی فیزیوتراپیست در نتیجه اتلاف،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن ارکان مسوولیت مدنی فیزیوتراپیست در نتیجه اتلاف :

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : حقوق پزشکی

تعداد صفحات :۴۸

مسوولیت مدنی به معنای تعهد به جبران خسارات وارده به دیگری، ممکن است در نتیجه تلف نمودن مستقیم مال یا جان دیگری و یا معیوب نمودن آنها باشد که تحت عنوان «اتلاف» مورد بررسی قرار می گیرد و یا ممکن است غیرمستقیم این آسیب و خسارت وارد شده باشد که زیر عنوان «تسبیب» حکم آن تبیین می گردد. نظر به اینکه برخلاف تسبیب، در قاعده اتلاف، تقصیر شرط نشده و تلف کننده حتی اگر مقصر هم نباشد مسوول جبران خسارات وارده است، مقاله حاضر به بررسی ارکان مسوولیت مدنی فیزیوتراپیست در نتیجه اتلاف می پردازد تا موارد اتلاف فیزیوتراپیست از موارد تسبیب آن متمایز گردد. خسارات وارده ناشی از درمان های دستی را عموما مشمول قاعده اتلاف دانستیم مگر اینکه اعمالی باشد که بیمار شخصا و با دستور فیزیوتراپیست انجام می دهد، درحالی که خسارات ناشی از اعمال دستگاههای مختلف فیزیوتراپی بر روی بدن بیمار و سوختگی ها و آسیب های وارده از این ناحیه به نظر می رسد که اصولا مشمول قاعده تسبیب باشند و در صورت عدم ارتکاب تقصیر، فیزیوتراپیست مسوول نباشد. در مواردی که اعمال فیزیوتراپی مشمول قاعده اتلاف می باشد نیز به نظر می رسد که این اعمال نوعا احسانی قلمداد می گردد و با اعمال قاعده احسان از فیزیوتراپیست رفع مسوولیت می گردد، مگر در جایی که اجرت دریافتی یا اعمال انجام شده به نوعی باشند که جنبه درمانی آن کمتر مورد توجه باشد تا جنبه های تجاری. اینچنین است اگر فیزیوتراپیست مرتکب تقصیر غیرقابل اغماض گردد که عنوان محسن و نیکوکار عرفا بر او صدق نکند. وجود ماده ۳۱۹ قانون مجازات اسلامی نیز مانع اجرای قاعده احسان نمی گردد و از آن گذشته این ماده که مسوولیت مدنی طبیب را حتی بدون تقصیر مقرر می دارد، به طور روشن نسبت به اعمال فیزیوتراپی شمولیت ندارد و مسوولیت مدنی فیزیوتراپیست باید در پرتو قواعد عمومی مسوولیت مدنی به شرطی که گذشت مورد مطالعه قرارداد.

کلید واژه: فیزیوتراپی، مسوولیت مدنی، قاعده اتلاف، قاعده تسبیب، قاعده احسان، تقصیر، درمان دستی، مسوولیت مدنی پزشکی، ضمان طبیب