عنوان فارسی: نظارت همگانی و متقابل در نظام اسلامی (تحلیل اصل هشتم قانون اساسی) (عنوان عربی: الاشراف العام و المتقابل فی النظام الاسلامی (تحلیل للماده الثامنه من الدستور))


در حال بارگذاری
11 سپتامبر 2024
فایل ورد و پاورپوینت
2120
4 بازدید
۷۹,۷۰۰ تومان
خرید

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 عنوان فارسی: نظارت همگانی و متقابل در نظام اسلامی (تحلیل اصل هشتم قانون اساسی) (عنوان عربی: الاشراف العام و المتقابل فی النظام الاسلامی (تحلیل للماده الثامنه من الدستور)) دارای ۲۱ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد عنوان فارسی: نظارت همگانی و متقابل در نظام اسلامی (تحلیل اصل هشتم قانون اساسی) (عنوان عربی: الاشراف العام و المتقابل فی النظام الاسلامی (تحلیل للماده الثامنه من الدستور))  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی عنوان فارسی: نظارت همگانی و متقابل در نظام اسلامی (تحلیل اصل هشتم قانون اساسی) (عنوان عربی: الاشراف العام و المتقابل فی النظام الاسلامی (تحلیل للماده الثامنه من الدستور))،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن عنوان فارسی: نظارت همگانی و متقابل در نظام اسلامی (تحلیل اصل هشتم قانون اساسی) (عنوان عربی: الاشراف العام و المتقابل فی النظام الاسلامی (تحلیل للماده الثامنه من الدستور)) :

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مطالعات انقلاب اسلامی

تعداد صفحات :۲۱

چکیده فارسی:این مقاله در تحلیل اصل هشتم قانون اساسی سه محور را مورد بررسی قرارداده است که عبارتند از: ۱. بررسی واژگان، ۲. تحلیل مفهومی ۳. راهکارهای اجرایی کردن اصل هشتم. در محور اول تعریف دقیقی از واژگان«دعوت به خیر»، «معروف و منکر» (در فقه و حقوق) و «دولت» ارائه شده است. در محور دوم برای درک درست تر از اصل هشتم، اموری مانند رابطه امر به معروف و نظارت، حوزه های امر به معروف و نهی از منکر، تکلیفی بودن نظارت همگانی، عمومیت امر و نهی کنندگان، عمومیت امر و نهی شوندگان، عمومیت مصادیق امر و نهی و ابزارهای نظارت مردم بر دولت مورد توجه قرار گرفته اند. محور سوم، نیم نگاهی به ذیل اصل هشتم داشته و تصویب سازمانی هماهنگ کننده توسط مجلس شورای اسلامی را لازمه اجرایی شدن اصل هشتم دانسته است، نهادی که در مقام سیاست گذاری، برنامه ریزی و نظارت بر انجام صحیح امر به معروف و نهی از منکر در جامعه می باشد.

چکیده عربی:هذا المقال و من اجل تحلیل الماده الثامنه من الدستور، یقوم بدراسه ثلاثه محاور، هی: ۱. دراسه الالفاظ و المصطلحات ۲. التحلیل المفهومی ۳. طرق تطبیق الماده الثامنه.فی المحور جری طرح تعریف دقیق لمصطلحات مثل «الدعوه الی الخیر»، «المعروف و المنکر» و «الدوله» فی الفقه و الحقوق. و فی المحور الثانی و من اجل فهم ادق للماده الثامنه، جری البحث فی قضایا، مثل: علاقه الامر بالمعروف بالاشراف، مجالات الامر بالمعروف و النهی عن المنکر، الاشراف العام بأعتباره تکلیفا، عمومیه الآمرین و الناهین، عمومیه المأمورین و المنهیین، عمومیه مصادیق الامر و النهی، و ادوات الاشراف الشعبی علی الحکومه. اما المحور الثالث، فیلقی نظره سریعه علی ذیل الماده الثامنه و الاقرار التنظیمی من قبل مجلس الشوری الاسلامی الذی اعتبر من مستلزمات تنفیذ الماده الثامنه، المؤسسه التی تتولی وضع السیاسا ت و البرامج و الاشراف علی التطبیق الصحیح للأمر بالمعروف و النهی عن المنکر فی المجتمع.

کلید واژه: کلیدواژه فارسی: معروف، منکر، نظارت همگانی، دولت، اصل هشتم (کلیدواژه عربی: المعروف، المنکر، الاشراف العام، الحکومه، الماده الثامنه)

  راهنمای خرید:
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.