عنوان فارسی: مطالعه تطبیقی نظارت بر اعمال صلاحیت های گزینشی (عنوان عربی: دراسه مقارنه حول لرقابه علی تطبیق الصلاحیات المنتقاه)

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 عنوان فارسی: مطالعه تطبیقی نظارت بر اعمال صلاحیت های گزینشی (عنوان عربی: دراسه مقارنه حول لرقابه علی تطبیق الصلاحیات المنتقاه) دارای ۴۱ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد عنوان فارسی: مطالعه تطبیقی نظارت بر اعمال صلاحیت های گزینشی (عنوان عربی: دراسه مقارنه حول لرقابه علی تطبیق الصلاحیات المنتقاه)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی عنوان فارسی: مطالعه تطبیقی نظارت بر اعمال صلاحیت های گزینشی (عنوان عربی: دراسه مقارنه حول لرقابه علی تطبیق الصلاحیات المنتقاه)،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن عنوان فارسی: مطالعه تطبیقی نظارت بر اعمال صلاحیت های گزینشی (عنوان عربی: دراسه مقارنه حول لرقابه علی تطبیق الصلاحیات المنتقاه) :

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : حقوقی دادگستری

تعداد صفحات :۴۱

عنوان فارسی: صلاحیت، تعیین کننده حوزه اقدام و فعالیت اداره است؛ موضوع مهم در حقوق عمومی راجع به صلاحیت آن است که اصل بر عدم صلاحیت است؛ مگر آن که به موجب قانون صلاحیتی به مقام عمومی اعطا گردد. صلاحیت بر دو قسم تکلیفی و گزینشی است؛ در قسم دوم، مقام اداری اختیار انتخاب داشته و می تواند از میان چند گزینه به انتخاب بپردازد. نظارت به عنوان یکی از مباحث بنیادین حقوق عمومی در صلاحیت های گزینشی اهمیتی دو چندان می یابد؛ به رغم آن که، مقام عمومی در این قسم از صلاحیت آزادی و ابتکار بیشتری دارد، این امر به معنی اتخاذ تصمیمات خودسرانه نمی باشد. لذا مساله اصلی در اعمال صلاحیت های گزینشی، به رغم قدرت انتخاب مقام عمومی، چگونگی نظارت بر این قسم صلاحیت ها است. در این نوشتار با بررسی مفهوم صلاحیت گزینشی و راهکارهای نظارت بر صلاحیت های گزینشی، این نتیجه حاصل می شود که قدرت انتخاب مقام عمومی در صلاحیت های گزینشی، با امر نظارت بر آن ها منافاتی ندارد.
چکیده عربی:الصلاحیات هی التی تحدد نطاق عمل ونشاط الدائره، الموضوع الهام فی الحقوق العامه فیما یخص الصلاحیات، هو اصل عدم الصلاحیه؛ الا اذا منح القانون صلاحیه الی الجهه العامه. تنقسم الصلاحیات الی قسمین؛ تکلیفی وانتقائی. ففی القسم الثانی یتمتع المسؤول الاداری بحق الاختیار من بین عده خیارات. الرقابه باعتبارها أحدی المباحث الرئیسیه فی الحقوق العامه تتضاعف اهمیتها فی الصلاحیات الانتقائیه، بالرغم من ان الجهه العامه فی هذا القسم من الصلاحیات تتمتع بحریه وابداع أکبر. وان هذا لا یعنی صلاحیه اتخاذ القرارات بشکل لا مسؤول. لذا فان القضیه الرئیسیه فی تنفیذ الصلاحیات الانتقائیه، علی الرغم من قدره الجهه العامه علی الاختیار، هو کیفیه الرقابه علی هذا القسم من الصلاحیات. حاولنا فی هذه المقاله دراسه مفهوم الصلاحیه الانتقائیه وطرق الرقابه علیها. وتوصلنا الی نتیجه بأن القدره علی الاختیار لدی الجهه العامه فی الصلاحیات الانتقائیه، لا تتعارض مع مسأله الرقابه علیها.

کلید واژه: کلیدواژه فارسی: صلاحیت گزینشی، نظارت بر صلاحیت گزینشی، نظارت قضایی، حاکمیت قانون، صلاحیت تکلیفی، مقامات عمومی (کلیدواژه عربی: الصلاحیات الانتقائیه، الرقابه علی الصلاحیات الانتقائیه، الرقابه القضائیه، هیمنه القانون، الصلاحیه التکلیفیه، الجهات العامه)