عنوان فارسی: نقدی بر آرای دیوان عدالت اداری در پرتو اصول حاکم بر حقوق تامین اجتماعی (عنوان عربی: نقد لقرارات دیوان العداله الإداریه علی ضوء الاصول الحاکمه علی حقوق الضمان الاجتماعی)

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 عنوان فارسی: نقدی بر آرای دیوان عدالت اداری در پرتو اصول حاکم بر حقوق تامین اجتماعی (عنوان عربی: نقد لقرارات دیوان العداله الإداریه علی ضوء الاصول الحاکمه علی حقوق الضمان الاجتماعی) دارای ۴۳ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد عنوان فارسی: نقدی بر آرای دیوان عدالت اداری در پرتو اصول حاکم بر حقوق تامین اجتماعی (عنوان عربی: نقد لقرارات دیوان العداله الإداریه علی ضوء الاصول الحاکمه علی حقوق الضمان الاجتماعی)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی عنوان فارسی: نقدی بر آرای دیوان عدالت اداری در پرتو اصول حاکم بر حقوق تامین اجتماعی (عنوان عربی: نقد لقرارات دیوان العداله الإداریه علی ضوء الاصول الحاکمه علی حقوق الضمان الاجتماعی)،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن عنوان فارسی: نقدی بر آرای دیوان عدالت اداری در پرتو اصول حاکم بر حقوق تامین اجتماعی (عنوان عربی: نقد لقرارات دیوان العداله الإداریه علی ضوء الاصول الحاکمه علی حقوق الضمان الاجتماعی) :

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : حقوقی دادگستری

تعداد صفحات :۴۳

چکیده فارسی:آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با توجه به الزام آور بودن آن از منابع حقوق به شمار می رود. این پژوهش با هدف نقد تعدادی از آرای این هیات در پرتو اصول حاکم بر حقوق تامین اجتماعی، به تشریح اصول عام و بنیادین حاکم بر تامین اجتماعی نظیر اصل حمایتی، فراگیری، کفایت، برابری و جامعیت می پردازد؛ نتایج حاصل از این پژوهش بیانگر آن است که در مواردی با وجود صدور برخی آراء موافق اصول تامین اجتماعی، عدم آگاهی برخی قضات نسبت به اصول حقوق تامین اجتماعی و نص گرایی آن ها و استنادشان به قوانینی که اصول بنیادین تامین اجتماعی را نادیده گرفته اند، به صدور آرایی نادرست منجر شده است؛ ضمن آن که، وجود موارد سکوت، ابهام، اجمال و گاه تعارض میان قوانین و مقررات موضوعه از جمله قانون تامین اجتماعی فرایند استنباط، تفسیر و اجرای قواعد حقوقی را دشوار ساخته است. از این رو، بازنگری در قانون تامین اجتماعی برای تحقق اصول بنیادین آن و نیز اقدام به انتشار و نقد آرای صادره از سوی محاکم به ویژه آراء دیوان عدالت اداری بر اساس مبانی و اصول حقوق تامین اجتماعی، ضروری است؛ امری که ضمن تاثیر در اصلاح رویه محاکم و شعب دیوان عدالت اداری کشور، سازمان تامین اجتماعی را در دفاع از مصوبات و آیین نامه های مورد شکایت در این دیوان یاری می رساند.
چکیده عربی:تعتبر قرارات الهیئه العامه فی دیوان العداله الاداریه – نظرا لإلزامیتها- من مصادر الحقوق. تهدف هذه المقاله الی لنقد عددا من قرارات هذه الهیئه علی ضوء الاصول الحاکمه علی حقوق الضمان الاجتماعی، وتفصیل الاصول العامه والرئیسیه الحاکمه علی التأمین الاجتماعی مثل أصل الحمایه، التعمیم، الکفایه، المساواه، والشمولیه. وقد اثبتت نتائج البحث بأنه وبالرغم من صدور بعض القرارات الموافقه لاصول الضمان الاجتماعی، فان عدم معرفه بعض القضاه باصول حقوق الضمان الاجتماعی واتباع النصوص واستنادهم علی القوانین التی تتجاهل الاصول الاساسیه للضمان الاجتماعی، أدی الی اصدارهم قرارات غیر صحیحه. هذا بالاضافه الی ان وجود حالات سکوت وابهام واجمال واحیانا تعارض بین القوانین والانظمه المصادقه ومن ضمنها قانون الضمان الاجتماعی صعب من عملیه استنباط وتفسیر وتنفیذ القواعد الحقوقیه. ومن هذا المنطلق فان اعاده النظر فی قانون الضمان الاجتماعی یعتبر هاما لتحقق الاصول الاساسیه له، بالاضافه الی نشر ونقد القرارات الصادره من قبل المحاکم، خاصه قرارات دیوان العداله الاداریه استنادا لاسس واصول حقوق الضمان الاجتماعی. وهو موضوع یساهم فی تصحیح اسلوب محاکم وشعب دیوان العداله الاداریه للبلاد، وتعین منظمه الضمان الاجتماعی فی الدفاع عن القرارات والتعلیمات المشتکی ضدها فی هذا الدیوان.

کلید واژه: کلیدواژه فارسی: حقوق تامین اجتماعی، آرای دیوان عدالت اداری، اصل حمایتی، اصل فراگیری، اصل کفایت، اصل برابری (کلیدواژه عربی: حقوق الضمان الاجتماعی، قرارات دیوان العداله الاداریه، اصل الحمایه، اصل التعمیم، اصل الکفایه، اصل المساواه)