دانش رسان |
مرکز علم و دانش کشور مقاله موانع ساختاری استقرار قانون در ایران؛ مطالعه موردی ایران عصر صفویه
در حال بارگذاری
توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد
مقاله موانع ساختاری استقرار قانون در ایران؛ مطالعه موردی ایران عصر صفویه دارای ۲۹ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد مقاله موانع ساختاری استقرار قانون در ایران؛ مطالعه موردی ایران عصر صفویه کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
توجه : در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله موانع ساختاری استقرار قانون در ایران؛ مطالعه موردی ایران عصر صفویه،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
بخشی از متن مقاله موانع ساختاری استقرار قانون در ایران؛ مطالعه موردی ایران عصر صفویه :
مقاله موانع ساختاری استقرار قانون در ایران؛ مطالعه موردی ایران عصر صفویه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در تحقیقات فرهنگی ایران از صفحه ۱۲۵ تا ۱۵۰ منتشر شده است.
نام: موانع ساختاری استقرار قانون در ایران؛ مطالعه موردی ایران عصر صفویه
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اشکال مالکیت
مقاله عصر صفویه
مقاله قانون
مقاله مدیریت سرزمین
مقاله نظم اجتماعی
چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این مقاله با رویکردی کلان نگر ناظر بر تحلیل شرایط ساختاری ـ تاریخی «امکان و امتناع قانون و نظم در ایران» است. غالبا تبیین های ارایه شده از علل تاریخی غیبت قانون و نظم اجتماعی در تاریخ و جامعه ایران، با نگاهی غایت شناختی، به دنبال شرح موانع «کنونی» غیبت قانون در جامعه ایران هستند. در این انگاره، «تاریخ ایران» در خدمت فهم شرایط کنونی جامعه ایران و به شکل وارونه مفهوم یابی می شود. شناخت ناشی از این «تبیین های تاریخی»، به جای آنکه در راستای تفسیر ساختارهای حاکم بر جامعه ایران در گذر تاریخ باشد، دغدغه فهم «ایران معاصر» را دارند. به علاوه، تحلیل های مذکور علت های غیبت قانون و نظم مبتنی بر آن را با روشی مقایسه ای و با رویکردی بنیادگرا (با تاکید بر بنیان اقتصادی یا سیاسی) تبیین می کنند. مقاله حاضر مدعی است کاربست تئوری عام تغییر اجتماعی (چه نوع مارکسیستی و چه نوع وبری آن)، که با محوریت تاریخ غرب میانه تولید شده است، توان تحلیل غیبت تاریخی قانون و موانع استقرار قانون در تاریخ ایران را ندارد و میان عناصر تشکیل دهنده تبیین های مذکور و واقعیتِ «عدم استقرار قانون در تاریخ ایران» ارتباطی وجود ندارد. در مقابل، این مقاله سعی دارد با الگویی ساختارگرایانه غیبت تاریخی قانون در جامعه ایران را با محوریت مفهوم «مفصل بندی» در تحلیل و در ساختارهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران (و نه غرب میانه) جستجو کند. مقاله حاضر مدعی است علت بنیادین «عدم استقرار قانون در تاریخ ایران» نوع مدیریت سیاسی، نظامی و اقتصادی محدوده سرزمینی ایران است.
- در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
