مقاله معاملات قابل ابطال

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 مقاله معاملات قابل ابطال دارای ۲۰ صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله معاملات قابل ابطال  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله معاملات قابل ابطال

مقدمه:  
منع معامله با شرکت  
منبع و ماخذ:  

منبع و ماخذ

معاملات قابل ابطال در حقوق ایران، طالب احمدی حبیب، دانشکده حقوق وعلوم سیاسی، دانشگاه شیرازTop of Form

مقدمه

به احکام وضعی قرارداد که عبارتند از: صحت، بطلان و عدم نفوذ، وضعیت حقوقی قرارداد می‌گویند. برخی از این وضعیتهای حقوقی ممکن است به‌وضعیتهای حقوقی جدید تبدیل شوند. مثلا قرارداد صحیح ممکن است به‌قرارداد باطل تبدیل شود که به‌دلیل وجود چنین قابلیتی به‌آن قرارداد قابل ابطال می‌گویند. قراردادهای قابل ابطال با قراردادهای قابل فسخ یا قابل رد متفاوتند. قراردادهای قابل ابطال در حقوق کشورهای اروپایی شناخته شده‌اند، ولی در حقوق ایران، تبدیل یک قرارداد صحیح به‌باطل موجب شگفتی است و به‌طور استثنایی مصادیق چنین قراردادهایی در حقوق ایران یافت می‌شود

منع معامله با شرکت

اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل هرگاه بخواهند در معلات شرکت طرف معامله قراربگیرند یا تسهیم شوند باید قبلا از هیئت مدیره اجازه بگیرند. عدم کسب اجازه از هیئت مدیره ممکن است معامله مذکور را دچار تزلزل نموده و حتی ابطال آن در پی داشته باشد

قسمت اول ماده ۱۲۹ (ل.ا.ق.ت) در این خصوص چنین مقرر می دارد: اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت و همچنین موسسات و شرکت هایی که اعضای هیئت مدیره ویا مدیرعامل شرکت و همچنین موسسات و شرکت هایی که اعضای هیئت مدیره و یا مدیرعامل شرکت شریک یا عضو هیئت مدیره یا مدیرعامل آنها باشند نمی توانند بدون اجازه هیئت مدیره در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت می شود بطور مستقیم یا غیر مستقیم طرف معامله واقع شوند

به طوری که ملاحظه می گردد دامنه ممنوعیت معامله بدون اجازه هیئت مدیره به موسسات و شرکت های دیگری نیز کشیده شده است
بدین ترتیب که نه تنها مدیران شرکت نمی توانند بدون کسب مجوز مذکور طرف معامله قرار بگیرند بلکه موسسات و شرکت هایی که مدیران فوق الذکر در آن شریک یا مدیر هستند بدون اجازه هیئت مدیره فوق الذک ممنوع از معامله می باشند

قبل ازاصلاح قانون تجار به موجب ماده ۵۳ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ مدیران شرکت نمی توانستند بدون اجازه مجمع عمومی در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت می شد بطور مستقیم یا غیر مستقیم سهیم شوند. باوجود این ماده در عمل دیده می شد در هر سال مجمع عمومی بطور کلی اجازه می داد که اعضای شرکت بتوانند با شرکت معاملات مزبور به ضمیمه ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت به مجمع عمومی برای تائید تسلیم می شد. به طوری که ملاحظه می گردد شرکت های سهامی سابق تنها از سهیم شدن در معاملات شرکت ممنوع بودند

منظور از شریک در صدر ماده ۱۲۹ عبارت است از این که مدیر یا مدیران شرکت سهامی خاص با موسسه یا شرکت دیگر شریک باشند نه سهامدار جز به نظر می رسد که مدیر شرکت سهامی خاص اگر در یک شرکت بزرگ سهامی عام که سرمایه آن چندین صد هزار سهام ده هزار ریالی است دارای چند برگ سهام باشد نمی توان به او عرفا شریک اطلاق کرد. به هر حال اگر شریک محسوب گردد برای انجام هر معامله ای با آن شرکت کسب مجوز برای وی لازم خواهد بود

عضو هیئت مدیره یا مدیرعاملی که می خواهد با شرکت معامله ای انجام دهد باید هیئت مدیره را از قصد خود آگاه کند تا موضوع در دستور کار هیئت مدیره قرار گرفته. و در جلسه هیئت مدیره نسبت به آن رسیدگی و اتخاذ تصمیم گردد. البته عضو هیئت مدیره که در معامله ذینفع است حق رای نخواهد داشت . در صورتی که هیئت مدیره انجام معامله با شرکت را به شخص ذینفع بدهد مکلف است اولا بلافاصله بازرس شرکت را از معامله ای که اجازه آن داده شده است مطلع نماید. ثانیا گزارش آن را به اولین مجمع عمومی بدهد تا در مورد آن نظر خود را اعلام نمایند

بازرس شرکت نیز مکلف است گزارشی که حاوی جزئیات معامله باشد به انضمام نظر جامع خود (راجع به معامله مذکور) به همین مجمع تقدیم کند. ماده ۱۲۹ (ل.ا.ق.ت) راجع به دو گزارش مزبور چنین مقرر می دارد
(; و در صورت اجازه نیز هیئت مدیره مکلف است بازرس شرکت را از معامله ای که اجازه آن داده شده بلافاصله مطلع نماید و گزارش آن را به اولین مجمع عمومی عادی صاحبان سهام بدهد و بازرس نیز مکلف است ضمن گزارش خاصی حاوی جزئیات معامله نظر خد را درباره چنین معامله ای به همان مجمع تقدیم کند;

بنابراین بازرس نمی تواند درگزارش خود به ذکر کلیات اکتفا کند بطور مثال فلان معامله با فلان مدیر یا مدیرعامل انجام گرفته بی شک گزارش جزئیات باید مستلزم مشخصات و موضوع دقیق قرارداد. نامه مدیر یا مدیرعامل ذینفع شرایط اساسی معامله مثل قیمت زمان پرداخت ثمن سود معین شده در قرارداد تضمین های احتمالی و موارد دیگر باشد عدم رعایت دستور قانونگذار درمورد بیان جزئیات معامله موجب بی اعتباری گزارش بازرس خواهد بود. هم چنین است اگر بازرس ضمن گزارش مذکور نظر شخصی و کارشناسانه خود را راجع به معامله انجام شده به مجمع عمومی تقدیم نکند

هر گاه مجمع عمومی براساس چنین گزارشی تصمیمی اتخاذ کند تصمیم مزبور به حکم قاعده عام مندرج در ماده ۲۷۰ (ل.ا.ق.ت) مصوب ۱۳۴۷ قابل ابطال است