عنوان فارسی: بررسی مشروعیت مجازات مالی (عنوان عربی: دراسه عن جواز التعزیر بالمال)

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 عنوان فارسی: بررسی مشروعیت مجازات مالی (عنوان عربی: دراسه عن جواز التعزیر بالمال) دارای ۱۶ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد عنوان فارسی: بررسی مشروعیت مجازات مالی (عنوان عربی: دراسه عن جواز التعزیر بالمال)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی عنوان فارسی: بررسی مشروعیت مجازات مالی (عنوان عربی: دراسه عن جواز التعزیر بالمال)،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن عنوان فارسی: بررسی مشروعیت مجازات مالی (عنوان عربی: دراسه عن جواز التعزیر بالمال) :

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : پژوهش های فقه و حقوق اسلامی (فقه و مبانی حقوق اسلامی)

تعداد صفحات :۱۶

چکیده فارسی:قائل شدن به جواز مجازات تعزیری، از سه راه استدلال به منصوصه بودن آن، جواز تعمیم مجازات تعزیری به مجازات های غیر جلدی با صلاحدید حاکم و نیز به وسیله استناد به احکام ثانویه و حکومتی ممکن است. در کلام فقهای پیشین عمدتا اشاره ای به این گونه مجازات نشده یا آنکه به عدم مشروعیت آن حکم شده است، اما فقهای معاصر گرایش به پذیرش این مجازات به عنوان مجازات شرعی دارند. مهمترین دلیل این مساله را می توان استقرار حکومت شیعی دانست که منجر به بازنگری در منابع فقهی با رویکرد فقه حکومتی و اجرایی شده است. استدلال قائلین به عدم جواز مجازات تعزیر از حیث صغری و کبری ناتمام و قابل مناقشه می باشد. به علاوه جواز مجازات مالی را می توان از راه احکام ثانویه نیز اثبات کرد که در این صورت قواعد خاص مجازات تعزیری شرعی لزوما در آن جاری نخواهد بود.

چکیده عربی:یمکن القول فی جواز التعزیر بالمال بثلاث أدله، کونه منصوصا فی الاحادیث، جواز التعمیم فی التعزیر لما لیس بمقدر و استنادا إلی الأحکام الثانویه و الدولیه. ما آشیر عند الفقهاء القدامی إلی هذه العقوبات کما لم یحکم فی مشروعیته واضحا. بینما یعتقد الفقهاء المعاصرین إلی جوازه کعقوبه شرعیه. و أهم دلیل للامر، استقرار النظام الشیعی الذی اصبح باعثا لاعاده النظر و التدقیق فی المنابع الفقهیه للمذاهب الاسلامیه معتنیا بالفقه الحکومی. إن استدلال القائلین بعدم جواز التعزیر بالمال ناقص و هو سبب النقاش. علاوه علی هذا یمکن إثبات جواز التعزیر بالمال بالأحکام الثانویه، و فی هذا الوضع لن تتحقق القواعد الخاصه للتعزیر الشرعی بالمال.

کلید واژه: کلیدواژه فارسی: مجازات مالی، تعزیر، تعمیم مجازات، حکم ثانوی، مجازات منصوص (کلیدواژه عربی: التعزیر بالمال، العقوبه، تعمیم العقوبات، الحکم الثانوی، العقوبه المقدره)