عنوان فارسی: نقدی بر ازدواج موقت در فقه عامه (عنوان عربی: نقد الزواج المؤقت فی فقه العامه)

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 عنوان فارسی: نقدی بر ازدواج موقت در فقه عامه (عنوان عربی: نقد الزواج المؤقت فی فقه العامه) دارای ۳۳ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد عنوان فارسی: نقدی بر ازدواج موقت در فقه عامه (عنوان عربی: نقد الزواج المؤقت فی فقه العامه)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی عنوان فارسی: نقدی بر ازدواج موقت در فقه عامه (عنوان عربی: نقد الزواج المؤقت فی فقه العامه)،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن عنوان فارسی: نقدی بر ازدواج موقت در فقه عامه (عنوان عربی: نقد الزواج المؤقت فی فقه العامه) :

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مطالعات راهبردی زنان (کتاب زنان)

تعداد صفحات :۳۳

چکیده فارسی:ازدواج موقت یکی از انواع ازدواج است که مشروعیت آن در عصر پیامبر گرامی اسلام (ص) مورد قبول همه مسلمانان بود. حکم اولیه ازدواج موقت اباحه است و امامان معصوم (ع) به دلیل منع حکومتی از ناحیه خلیفه دوم، با حکم تحریم آن مبارزه نمودند؛ چون منع مطلق آن توجیه شرعی نداشت. در این نوشتار متعه از دیدگاه فقه امامیه و عامه با نگاه حکومتی مورد بررسی قرار گرفته و ضمن پرداختن به مستندات مربوط به اصل مشروعیت متعه که احیانا در مباحث تطبیقی و اختلافی نقش دارد، حکم ازدواج موقت از جهت نسخ یا منع حکومتی مورد بحث واقع شده است، زیرا اهل سنت مدعی نسخ یا منع این نوع ازدواج با استفاده از اختیارات حکومتی هستند. همچنین مطرح شده که حکومت اسلامی باید بر اساس مصالحی، با توجه به زمان و مکان، محدودیت ها و شرایطی را برای جلوگیری از بروز مشکلات ناشی از آن وضع نماید و در عین حال، زمینه را برای استفاده منطقی آن فراهم نماید.
چکیده عربی:الزواج المؤقت أحد انواع الزواج التی تحظی مشروعیتها بقبول جمیع المسلمین فی عصر النبی الاکرم (ص)، حیث تشکل الاباحه الحکم الابتدائی علی الزواج المؤقت، وقد قام الائمه المعصومون (ع) بالتعدی لحکم تحریمه جراء منعه بایعاز من الخلفیه الثانی، باعتبار عدم وجود المبرر الشرعی لمنعه المطلق. و فی هذا البحث تتم مناقشه المتعه من وجهه نظر فقه الامامیه و العامه بالرأی الشرعی، و یتناول الوثائق والادله ذات الصله بأصل مشروعیه المتعه التی تلعب احیانا دورا فی القضایا التطبیقیه والخلافیه، لبحث حکم الزواج المؤقت من جانب نسخه أو حظره شرعیا، باعتبار أن اهل السنه یدعون من الشرع الاسلامی ینبغی أن یقوم علی اساس المصالح مع مراعاه الزمان والمکان فیتم وضع القیود والشروط من أجل الحؤول دون انبثاق المشاکل الناجحه عن ذلک الوضع، اضافه الی تمهید الأرضیه للاستفاده المنطقیه منه فی ذات الاثناء.

کلید واژه: کلیدواژه فارسی: ازدواج موقت، حکم اولی، اختیارات حکومتی، اهل تسنن، نسخ (کلیدواژه عربی: الزواج المؤقت، الحکم الابتدائی، الصلاحیات الشرعیه، اهل السنه، النسخ)