المنهج الشرعی لمقابله التحدیات الرقابیه والقانونیه التی تواجه صناعه الخدمات المالیه الإسلامیه (الفقه)

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 المنهج الشرعی لمقابله التحدیات الرقابیه والقانونیه التی تواجه صناعه الخدمات المالیه الإسلامیه (الفقه) دارای ۸ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد المنهج الشرعی لمقابله التحدیات الرقابیه والقانونیه التی تواجه صناعه الخدمات المالیه الإسلامیه (الفقه)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی المنهج الشرعی لمقابله التحدیات الرقابیه والقانونیه التی تواجه صناعه الخدمات المالیه الإسلامیه (الفقه)،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن المنهج الشرعی لمقابله التحدیات الرقابیه والقانونیه التی تواجه صناعه الخدمات المالیه الإسلامیه (الفقه) :

سال انتشار : ۱۴۳۲

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : رساله التقریب

تعداد صفحات :۸

ذکر الأستاذ الدکتور داود بکر من مالیزیا أن: النظام التقلیدی مبتن علی جعل النقود سلعه لها قیمه مالیه، أما المؤسسات الإسلامیه فتبنی علی جعل النقود وسیله للمعاوضه بین الأموال والمنافع، وأساسا فی الربح والخساره للمشارکه. وذکر أن أول عقد فی المصارف الإسلامیه کان هو المرابحه للآمر بالشراء و هو یواجه بعض التحدیات فقد صار المصرف مشتریا من المصدر وبائعا للعمیل، بدلا من اقراض العمیل لیشتری السلعه، فثارت أسیله من قبل: هل للمؤسسه الإسلامیه شراء العقارات مثلا وبیعها فی السوق بسعر أعلی وهل تترتب تکلفه أو ضرائب (طوابع) علی الشراء والبیع وفق القوانین الضریبیه لتصلح لنظر المحاکم، وکذلک فقد تضطر المؤسسه للحصول علی تمویل إسلامی من غیرها او من البنک المرکزی لتوفیر السیوله، وکل ذلک یثیر تحدیات رقابیه وقانونیه.

کلید واژه: