اگزیستانسیالیسم در عراق: قطعنامه شماره ۱۴۸۳ شورای امنیت و حقوق اشغال نظامی

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 اگزیستانسیالیسم در عراق: قطعنامه شماره ۱۴۸۳ شورای امنیت و حقوق اشغال نظامی دارای ۳۰ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد اگزیستانسیالیسم در عراق: قطعنامه شماره ۱۴۸۳ شورای امنیت و حقوق اشغال نظامی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی اگزیستانسیالیسم در عراق: قطعنامه شماره ۱۴۸۳ شورای امنیت و حقوق اشغال نظامی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن اگزیستانسیالیسم در عراق: قطعنامه شماره ۱۴۸۳ شورای امنیت و حقوق اشغال نظامی :

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله حقوقی

تعداد صفحات :۳۰

در دوره اشغال نظامی و تا زمان انتقال حاکمیت به دولت موقت عراق در ژوئن ۲۰۰۴، حقوق اشغال نظامی بخش مهمی از رژیم حقوقی قابل اعمال در عراق بود. قطعنامه های شورای امنیت در مورد عراق به ویژه قطعنامه شماره ۱۴۸۳ نیز بخش مهم دیگری از این رژیم حقوقی را تشکیل می داده، البته لزوما از همه جهات با حقوق اشغال نظامی منطبق نبوده است. در این نوشتار، نویسنده رابطه میان حقوق اشغال نظامی و قطعنامه شماره ۱۴۸۳ شورای امنیت را مورد بررسی قرار داده و این پرسش را مطرح کرده که آیا و تحت چه شرایطی، شورای امنیت می تواند از حقوق اشغال نظامی عدول کند. بدین منظور، نویسنده مواد مربوطه منشور را مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. در ادامه نویسنده این مساله را مورد بررسی قرار می دهد که آیا شورای امنیت واقعا در عراق از حقوق اشغال نظامی عدول کرده است یا خیر. نویسنده برای پاسخ به این پرسش، قطعنامه شماره ۱۴۸۳ شورای امنیت و عملکرد دولتها را تحلیل و بررسی کرده است.جنگ سال ۲۰۰۳ خلیج فارس و پیامدهای آن، بحثهای جدی و شدیدی را در میان حقوقدانان برانگیخت. بیشتر این مباحث بر موضوع «حقوق حاکم بر جنگ» و به ویژه مشروعیت حمله ۲۰ مارس ۲۰۰۳ ایالات متحده، انگلیس و متحدان آنها به عراق متمرکز بوده و مسایل «حقوق حاکم در جنگ» یا حقوق بشردوستانه کمتر در کانون توجه قرار گرفته است. این امر جای تاسف دارد؛ زیرا که اشغال عراق توسط ایالات متحده و انگلیس یکی از چند نمونه ای است که دولتها قبول دارند که حقوق اشغال نظامی در مورد آن قابل اعمال است. تاکنون، حقوق اشغال نظامی بیشتر در مورد سرزمین های اشغالی توسط اسرائیل مطرح بوده است. اسرائیل اعمال حقوق اشتغال نظامی را از نظر قانونی در مورد سرزمینهای اشغالی فلسطین قبول ندارد با این حال، اعلام نموده که آن را در عمل اعمال و رعایت می کند. در مورد وضعیت عراق، هم حقوق اشغال نظامی و هم قطعنامه های شورای امنیت حاکم است. پرسشی که به میان می آید این است که این دو منبع حقوقی چه ارتباطی با یکدیگر دارند. در این مقاله استدلال شده که ممکن است قطعنامه شماره ۱۴۸۳ شورای امنیت برخی از مقررات حقوق اشغال نظامی را کنار گذاشته باشد. اهداف و برنامه های پیش بینی شده در قطعنامه برای دولتهای اشغالگر مبنی بر ایجاد تغییرات سیاسی و اقتصادی در عراق و نیز اشاره این قطعنامه به دولتهایی که با اعزام نیروی نظامی در «نیروی ایجاد ثبات چندملیتی عراق» (SFIR) شرکت کرده اند، امکان عدول از برخی از موازین حقوق اشغال نظامی یا حتی عدم اعمال آن حقوق را به طور کلی، فراهم کرده است. طی این مقاله، برخی از نمونه های عینی در این خصوص طرح و بررسی شده است. این استدلال بر این فرض مبتنی است که هنگامی که شورای امنیت بر اساس فصل هفتم منشور ملل متحد اقدام می کند، می تواند از حقوق بین الملل تخطی کند. در دهه ۱۹۹۰، بحثهای علمی بسیار دقیقی در خصوص این فرضیه و شرایط آن، صورت گرفته است. آن بحثها به ویژه بر محدودیتهای قانونی اعمال تحریمهای اقتصادی و موضوع قضیه «لاکربی» در دیوان بین المللی دادگستری (ICJ) متمرکز بود هر چند این دو مساله نتایج حقوقی قطعی در پی نداشته اند.اگر چه در ژوئن ۲۰۰۴، اشغال عراق به پایان رسید، اما این موضوع بر اهمیت تامل و تدقیق در رابطه میان حقوق اشغال نظامی و قطعنامه های شورای امنیت لطمه ای وارد نمی کند. حتی پس از انتقال حاکمیت هم قوانینی که دولتهای اشغالگر تصویب کرده بودند معتبر بوده و هنوز هم به قوت خود باقی اند؛ از سوی دیگر، این احتمال نیز وجود دارد که حقوق اشغال نظامی و قطعنامه های شورای امنیت در شرایط دیگری در مورد همان وضعیت مطرح شود.

کلید واژه: