مجوز دادگاه، موضوع ماده ۲ قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور از نظر حقوقی


در حال بارگذاری
11 سپتامبر 2024
فایل ورد و پاورپوینت
2120
2 بازدید
۷۹,۷۰۰ تومان
خرید

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 مجوز دادگاه، موضوع ماده ۲ قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور از نظر حقوقی دارای ۵ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مجوز دادگاه، موضوع ماده ۲ قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور از نظر حقوقی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مجوز دادگاه، موضوع ماده ۲ قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور از نظر حقوقی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مجوز دادگاه، موضوع ماده ۲ قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور از نظر حقوقی :

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : پایش

تعداد صفحات :۵

تصمیم دادگاه که متضمن حق، تکلیف، اجازه و نظایر آن است، با نیت حفظ نظم عمومی و اجرای عدالت اصدار می یابد و از نظر اعتبار در تمام رژیم های حقوقی، ارزش والایی دارد. با توجه به این امر، علمای حقوق تصمیم دادگاه را از زوایای مختلف و به خصوص با رویکرد آیین دادرسی بررسی کرده، انواع آن و آثاری را بر شمرده اند. محقق در این مقاله قصد دارد تا مجوز دادگاه را که باید مطابق با مفاد ماده ۲ قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور مصوب ۱۳۸۲ اصدار یابد، از پاره ای جهات مرتبط با آیین دادرسی مدنی بررسی نماید.تصمیم دادگاه متضمن اجازه بوده در واقع، تصمیمی در امور حسبی تلقی می گردد. بنا بر نظر محققان این مجوز در قسمتی که متضمن تایید ناباروری زوجین است، مشابه احکام اعلامی و در بخشی که حاوی اجازه استفاده از مزایای موضوع قانون مارالذکر است مشابه احکام تاسیسی تلقی می گردد. این تصمیم چنانچه دال بر عدم صلاحیت زوجین باشد، قابل تجدید نظر خواهی است و شکل غیابی برای آن متصور نیست. امکان فرجام خواهی نسبت به تصمیم دادگاه در مانحن فیه وجود ندارد و امکان تقاضای اعاده دادرسی نسبت به آن نیز بعید به نظر می رسد. مطابق نص قانون، تصمیم دادگاه مجوز است، لذا مفید اباحه بوده است، بنابراین جز احکام تکلیفی ترخیصی تلقی می گردد. پس الزامی برای اجرای آن بر مرکز درمان ناباروری و یا زوجین متقاضی وجود ندارد. نکته مهم دیگر آن است که مطابق نص قانون، بررسی صلاحیت زوجین از شمول تشریفات آیین دادرسی مدنی خارج است و مفهوم مخالف آن است که پس از احراز صلاحیت یا رد آن، انشای تصمیم و تجدید نظر خواهی و سایر آثار آن تابع آیین دادرسی مدنی خواهد بود.

کلید واژه: رای دادگاه، آیین دادرسی مدنی، قانون، اهدای جنین

  راهنمای خرید:
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.