اصول منطقی حاکم بر تفسیر قانون اساسی

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 اصول منطقی حاکم بر تفسیر قانون اساسی دارای ۱۴ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد اصول منطقی حاکم بر تفسیر قانون اساسی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی اصول منطقی حاکم بر تفسیر قانون اساسی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن اصول منطقی حاکم بر تفسیر قانون اساسی :

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (حقوق-مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی)

تعداد صفحات :۱۴

طرح بحث و آغاز جستجو از ساده ترین مفاهیم:
همان طور که اطلاع دارید موضوعی که معین شده است تا چند دقیقه ای وقت شما را در باره آن بگیرم، «اصول منطقی حاکم بر تفسیر قانون اساسی» است، یعنی یکی از دشوارترین و مهم ترین مسایل اساسی امروز کشور. این بحث را می توان به دو طریق عنوان کرد:
-۱ از لحاظ وارد شدن به اصول منطقی تفسیر، مباحث الفاظ، اصول عملیه و ویژگی های آنها در تفسیر قانون اساسی. این نگاه هم به وقت وسیعی نیاز دارد و هم تازگی ندارد، مطالب تکراری است و مناسب با این جلسه نیست. علاوه بر اینها، درددل های ما را نمی تواند آنچنان که باید، بیان کند. ما درصدد این هستیم که، در عین حال که اصول منطقی حاکم بر قانون اساسی را بیان می کنیم، بخشی از ناروایی هایی را که در این زمینه رخ داده است تذکر بدهیم.
-۲ آغاز بحث از ساده ترین دشواری ها به شیوه علمی: به دنبال همین هدف بحث را از اینجا آغاز می کنم که معنی تفسیر چیست؟ مهم ترین راه تحقیق این است که انسان از ساده ترین مفاهیم شروع کند. بسیاری از مردم خیال می کنند که تفسیر به معنای منحرف کردن است؛ به معنای تاویل و خروج از ظاهر کلمات است، در حالی که این گونه نیست. در یک جمله، اگر بخواهیم تعریف را مختصر کنیم، تفسیر عبارت است از تعیین معنای یک متن و قلمرو اجرایی، یعنی گسترده آن. معنای کلام و گسترده آن کاملا روشن است. مثلا در قانون آمده است که «مجازات قتل عمد اعدام است» در این جمله، واژه ها روشن است؛ هم قتل عمد را می شناسیم و هم معنی اعدام را می دانیم و تنها کاری که در مقام اجرای این قانون داریم این است که مصداق خارجی، یعنی صغرای قیاسی را که باید فراهم آوریم، بیابیم تا بتوانیم قانون را اجرا کنیم. یا در مثال دیگر، می گویند کسانی که به سن ۱۸ سال تمام رسیده اند رشید هستند. ۱۸ سالگی را ما می شناسیم و می دانیم که قانون شامل همه ایرانیان اعم از مسلمانان و غیر مسلمان، زن و مرد می شود. پس قانون را با اندک تامل اجرا می کنیم. به همین جهت، این مورد را اجرای قانون نامیده اند …

کلید واژه: