مقاله قلمرو نظریه تغییر اوضاع و احوال در فقه اسلامی و حقوق ایران (عنوان عربی: حوزه نظریه تحوّل الظروف و الأحوال فی الفقه الاسلامی و الحقوق الإیرانیه)

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

  مقاله قلمرو نظریه تغییر اوضاع و احوال در فقه اسلامی و حقوق ایران (عنوان عربی: حوزه نظریه تحوّل الظروف و الأحوال فی الفقه الاسلامی و الحقوق الإیرانیه) دارای ۲۴ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله قلمرو نظریه تغییر اوضاع و احوال در فقه اسلامی و حقوق ایران (عنوان عربی: حوزه نظریه تحوّل الظروف و الأحوال فی الفقه الاسلامی و الحقوق الإیرانیه)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله قلمرو نظریه تغییر اوضاع و احوال در فقه اسلامی و حقوق ایران (عنوان عربی: حوزه نظریه تحوّل الظروف و الأحوال فی الفقه الاسلامی و الحقوق الإیرانیه)،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن مقاله قلمرو نظریه تغییر اوضاع و احوال در فقه اسلامی و حقوق ایران (عنوان عربی: حوزه نظریه تحوّل الظروف و الأحوال فی الفقه الاسلامی و الحقوق الإیرانیه) :

مقاله قلمرو نظریه تغییر اوضاع و احوال در فقه اسلامی و حقوق ایران (عنوان عربی: حوزه نظریه تحوّل الظروف و الأحوال فی الفقه الاسلامی و الحقوق الإیرانیه) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در پژوهش های فقه و حقوق اسلامی (فقه و مبانی حقوق اسلامی) از صفحه ۸۵ تا ۱۰۵ منتشر شده است.
نام: قلمرو نظریه تغییر اوضاع و احوال در فقه اسلامی و حقوق ایران (عنوان عربی: حوزه نظریه تحوّل الظروف و الأحوال فی الفقه الاسلامی و الحقوق الإیرانیه)
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تغییر اوضاع و احوال
مقاله فقه امامیه
مقاله فقه اهل سنت
مقاله عسر و حرج
مقاله لاضرر
مقاله شرط ضمنی (کلیدواژه عربی: تحول الظروف و الاحوال
مقاله فقه الإمامیه
مقاله فقه اهل السنّه
مقاله العُسروالحرج
مقاله لاضَرر
مقاله الشرط الضمنی)

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکیده فارسی:
نظریه تغییر اوضاع و احوال هر چند که قدمت آن را به حقوق رم و اصل «ربوس سیک استانتی بیوس» یعنی بقا همه چیز به همان صورت از زمان عقد به بعد می دانند ولی باید آن را زاییده بحران های اقتصادی اواخر قرن اخیر دانست. در یک قرارداد مستمر چنانچه تغییر اوضاع و احوال که برای طرفین قابل پیش بینی نبوده است هزینه انجام قرار داد را مضاعف گرداند به نحوی که توازن و تعادل اقتصادی قرارداد را به هم بزند برای اعاده این توازن و زدودن یا کاستن از بار سنگین بناحق تحمیل شده بر یک طرف قرارداد این نظریه مطرح می گردد. نظریه یاد شده تحت عناوین مختلف در نظام های حقوقی مطرح و امروزه وارد نظام قانونگذاری کشورهای زیادی شده و به کنوانسیون های بین المللی متعددی چون کنوانسیون وین، مقررات انسیترال، یونیدوا، اصول قراردادهای اروپایی و مقررات اتاق بازرگانی بین المللی راه یافته است. نظام حقوقی ایران درمورد اعمال این نظریه فاقد نص صریح است و رویه قضایی محاکم باتمسک به اصل لزوم از اعمال آن اباء دارند و در فقه اسلامی هرچند که عده ای ازحقوقدانان معاصر تلاش نموده اند برای آن معادلی بیابند ولی مسلم آن است که فقه اسلامی درصدد وضع یک قاعده کلی برای قراردادهایی که تحت تاثیر اوضاع و احوال قرار می گیرند برنیامده است. در این مقاله تلاش شده است که قلمرو این نظریه در فقه اسلامی و حقوق ایران تبیین شود در خاتمه پیشنهاداتی مطرح شده است.