مقاله مشروعیت قضاوت خصوصی بر اساس نهاد تحکیم (عنوان عربی: مشروعیه القضاء الخصوصی علی مصلحه التوطیه)

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

  مقاله مشروعیت قضاوت خصوصی بر اساس نهاد تحکیم (عنوان عربی: مشروعیه القضاء الخصوصی علی مصلحه التوطیه) دارای ۳۲ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله مشروعیت قضاوت خصوصی بر اساس نهاد تحکیم (عنوان عربی: مشروعیه القضاء الخصوصی علی مصلحه التوطیه)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله مشروعیت قضاوت خصوصی بر اساس نهاد تحکیم (عنوان عربی: مشروعیه القضاء الخصوصی علی مصلحه التوطیه)،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن مقاله مشروعیت قضاوت خصوصی بر اساس نهاد تحکیم (عنوان عربی: مشروعیه القضاء الخصوصی علی مصلحه التوطیه) :

مقاله مشروعیت قضاوت خصوصی بر اساس نهاد تحکیم (عنوان عربی: مشروعیه القضاء الخصوصی علی مصلحه التوطیه) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در پژوهش های فقه و حقوق اسلامی (فقه و مبانی حقوق اسلامی) از صفحه ۶۹ تا ۹۶ منتشر شده است.
نام: مشروعیت قضاوت خصوصی بر اساس نهاد تحکیم (عنوان عربی: مشروعیه القضاء الخصوصی علی مصلحه التوطیه)
این مقاله دارای ۲۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله قضا
مقاله قاضی تحکیم
مقاله قضاوت خصوصی
مقاله مشروعیت (لیدواژه عربی: القضاء
مقاله قاضی التوطیه
مقاله القضاء الخصوص
مقاله المشروعیه)

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکیده فارسی:
رسیدگی و حل وفصل دعاوی معمولا در صلاحیت مقامات قضایی است. امروزه سیاست جنایی جدیدی تحت عنوان جنبش دفاع اجتماعی مطرح گردیده است که می کوشد به شیوه های علمی با بزهکار مبارزه نماید. سیاست قضازدایی که از طرف حقوق دانان مطرح گردیده، درهمین راستا است. قضازدایی سیاستی است که تلاش می کند اصحاب دعوا را تاجایی که امکان دارد ازقید و بندهای دستگاه قضایی برهاند. یکی از ابزارهای قضازدایی، قضاوت خصوصی می باشد که طرفین دعوا می توانند خارج از نظام قضایی متمرکز، فرد واجد شرایطی را برگزیده و حل وفصل خصومت را از این طریق پی گیری کنند. ازطرف دیگر درحقوق اسلامی،نهاد مشابهی تحت عنوان نهاد تحکیم قرنهاست مورد توجه فقهای عظام بوده است. آن چه در این نوشتار مورد بررسی قرار می گیرد چگونگی اثبات مشروعیت قضاوت خصوصی از طریق نهاد تحکیم می باشد. به همین خاطر ادله قائلین و مخالفین نهاد تحکیم مورد نقد و بررسی قرار خواهد گرفت و در پایان، دلایل مشروعیت قضاوت خصوصی بیان می گردد.