مقاله ملاحظاتی در باب سیاست های کلی نظام و توصیه های سیاستی برای نظام سیاست گذاری در جمهوری اسلامی ایران

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

  مقاله ملاحظاتی در باب سیاست های کلی نظام و توصیه های سیاستی برای نظام سیاست گذاری در جمهوری اسلامی ایران دارای ۲۵ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله ملاحظاتی در باب سیاست های کلی نظام و توصیه های سیاستی برای نظام سیاست گذاری در جمهوری اسلامی ایران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله ملاحظاتی در باب سیاست های کلی نظام و توصیه های سیاستی برای نظام سیاست گذاری در جمهوری اسلامی ایران،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن مقاله ملاحظاتی در باب سیاست های کلی نظام و توصیه های سیاستی برای نظام سیاست گذاری در جمهوری اسلامی ایران :

مقاله ملاحظاتی در باب سیاست های کلی نظام و توصیه های سیاستی برای نظام سیاست گذاری در جمهوری اسلامی ایران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در فصلنامه سیاست- مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی از صفحه ۱ تا ۲۲ منتشر شده است.
نام: ملاحظاتی در باب سیاست های کلی نظام و توصیه های سیاستی برای نظام سیاست گذاری در جمهوری اسلامی ایران
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سیاست کلی
مقاله رژیم سیاسی
مقاله نظام سیاست گذاری
مقاله مجمع تشخیص مصلحت
مقاله برنامه های پنج ساله
مقاله نهادهای سیاسی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این تحقیق استدلال شده است که: اولا، سیاست کلی نظام معطوف به فلسفه سیاسی حکومت و مسایل مهم و استراتژیک است و لذا به امور کلی و هدایتی نظام مربوط می شود. این وظیفه بر زمین مانده است و به جای آن تدوین سیاست های کلی برنامه (و نه نظام) وجهه همت قرار گرفته است. بر همین اساس ضروری است که به جای تدوین سیاست های پرشمار، برنامه ای توسط مجمع تشخیص مصلحت، سیاست های هدایتی کلی حداکثر در ده ماده ابلاغ شود و هر سه سال یک بار، با توجه به تحولات جهانی، این سیاست ها بازبینی و به روز شود تا مبنایی برای برنامه چهارساله (و نه پنج ساله) هر دولت باشد. انجام وظیفه رهبری در تعیین سیاست کلی (به مفهوم «سیاست های مهم و استراتژیک») نیز در این سند محقق می شود. ثانیا در هیچ یک از اسناد رسمی و قانونی نظام جمهوری اسلامی چیزی به نام “سیاست های کلی برنامه” وجود ندارد و لذا انطباق این اقدام با قانون اساسی محل تامل است. ثالثا از آن جایی که چرخه سیاسی، انتخاباتی مانعی اساسی برای اجرای سیاست های کلی نظام است دوره برنامه های پنج ساله به چهار سال تقلیل یابد و در ابتدایدوره هر ریاست جمهوری و حداکثر به فاصله ۴ ماه پس از انتخابات، دولت جدید برنامه کلی خود را (شامل سیاست های تقنینی و مجوزهای قانونی) حداکثر در ۳۰ ماده به تصویب مجلس برساند. بدینشان دولت مسوول اجرای برنامه ای است که خود تدارک دیده است. تجربه سیاست نویسی در نظام و فعالیت های معطوف به برنامه در انتخابات که توسط “رجال سیاسی” همین نظام انجام می شود، این ظرفیت را فراهم کرده است که دولت منتخب بتواند به فاصله ۳الی۴ سیاست های برنامه ای خود را در ۳۰ماده فراهم آورد.