دانش رسان |
مرکز علم و دانش کشور مبانی نظری فساد و فساد اداری و سازمانی، رشوه، اختلاس، پارتی بازی
در حال بارگذاری
توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد
مبانی نظری فساد و فساد اداری و سازمانی، رشوه، اختلاس، پارتی بازی دارای ۲۴ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد مبانی نظری فساد و فساد اداری و سازمانی، رشوه، اختلاس، پارتی بازی کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
این پروژه توسط مرکز مبانی نظری فساد و فساد اداری و سازمانی، رشوه، اختلاس، پارتی بازی۲ ارائه میگردد
توجه : در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مبانی نظری فساد و فساد اداری و سازمانی، رشوه، اختلاس، پارتی بازی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
بخشی از متن مبانی نظری فساد و فساد اداری و سازمانی، رشوه، اختلاس، پارتی بازی :
مبانی نظری فساد و فساد اداری و سازمانی، رشوه، اختلاس، پارتی بازی
توضیحات: ۲۱صفحه فارسی (word) با منابع کامل
دانلود پروژه آماده (فصل دوم پایان نامه آماده) با رفرنس دهی کامل فارسی و انگلیسی و پانویس ها از طریق مقاله های فارسی و ترجمه تخصصی متون انگلیسی و مقاله بیس پایان نامه با ترجمه آماده کتاب های خارجی و کتاب های داخلی رشته های مختلف تهیه شده و مناسب برای انجام پایان نامه ارشدمدیریت اجرایی، انجام پروپوزال حقوق، انجام پایان نامه دکتری حقوق و مدیریت ، تهیه پرسشنامه و استخراج مقاله داخلی و خارجی از پایان نامه و پروژه کلاسی می باشد.
خلاصه ای از کار:
گفتار پنجم:تعریف فساد واشکال آن[۱]
فساد به عنوان پدیده‌ای برخاسته ازتلاقی منافع بخش‌های عمومی و خصوصی با یکدیگر، حاصل رفتار منفعت جویانانه کسانی است که نمایندگی بخش عمومی‌‌برعهده دارند یا از قدرت و اختیارات دولتی برخوردارند و از آن مقاصد شخصی، خانوادگی یا گروهی اعم از انگیزه‌های کسب فرصت‌های سیاسی اقتصادی سوء استفاده می‌کنند. به عبارت دیگر « مفاسد اقتصادی به معنی سوء استفاده از قدرت، امکانات، اختیارات و مناصب دولتی (عمومی) برای تامین منافع شخصی، گروهی، حزبی، قومی یا طبقه خاص است.»
……………….
بند اول: فساد اداری (دیوانسالاری)[۲]
……………..
بند دوم: رشوه [۳]
…………….
بند سوم: اختلاس [۴]
………………
بند چهارم: رانت جویی[۵]
…………….
بند پنجم: فساد در خریدها و قرار دادها
……………..
بند ششم: تقلب[۶]
………………
بند هفتم: فساد سیاسی (مقامات بلندپایه) [۷]
…………….
بند هشتم: فساد ناشی از سیاستگذاریها و تصمیمگیریها
……………..
بند نهم: سوء استفاده از موقعیت[۸]
…………….
بند دهم: تبعیضگری[۹]
……………
بند یازدهم: تبارگماری[۱۰]
…………………
بند دوازدهم: قومگرایی[۱۱]
……………….
بند سیزدهم: پارتیبازی [۱۲]
…………….
بند چهاردهم: اخاذی[۱۳]
……………
گفتار ششم:رابطه حق رای و مردم سالاری
«حق قدرتی است متکی به قانون که دارنده آن می‌‌تواند بااستعانت ازقانون دیگری را به انجام عملی واداردیااوراازانجام عملی مانع شود.»[۱۴]
تحمل، همزیستی و مشارکت متقابل ارباب عقاید و اندیشه‌ها، از مقتضیات نظام جمهوری به شمار می‌رود، به ترتیبی که همه‌ی افراد جامعه، از طریق تعدد گرایی مکتبی [۱۵] (همراه با آزادی عقیده و بیان) و تعدد گرایی سیاسی[۱۶] (از طریق احزاب و انجمن‌ها ) قادر به مشارکت در تعیین سرنوشت خویش می‌باشند. در غیر این صورت. موضوع جمهوری بودن منتفی است. [۱۷]
………………..
مبانی نظری فساد و فساد اداری و سازمانی، رشوه، اختلاس، پارتی بازی
فهرست منابع و مآخذ
- در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
