دانش رسان |
مرکز علم و دانش کشور مبانی نظری جایگاه حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی در اسناد بین المللی جهانی و منطقه ای
در حال بارگذاری
توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد
مبانی نظری جایگاه حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی در اسناد بین المللی جهانی و منطقه ای دارای ۴۹ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد مبانی نظری جایگاه حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی در اسناد بین المللی جهانی و منطقه ای کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
این پروژه توسط مرکز مبانی نظری جایگاه حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی در اسناد بین المللی جهانی و منطقه ای۲ ارائه میگردد
توجه : در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مبانی نظری جایگاه حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی در اسناد بین المللی جهانی و منطقه ای،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
بخشی از متن مبانی نظری جایگاه حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی در اسناد بین المللی جهانی و منطقه ای :
مبانی نظری جایگاه حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی در اسناد بین المللی جهانی و منطقه ای
توضیحات: ۴۵صفحه فارسی (word) با منابع کامل
دانلود تحقیق آماده با رفرنس دهی کامل فارسی و انگلیسی و پانویس ها، برگرفته از مقاله های فارسی و ترجمه تخصصی متون مقاله انگلیسی و مقاله بیس پایان نامه با ترجمه آماده کتاب های خارجی و کتاب های داخلی رشته های مختلف، مناسب برای انجام و نوشتن پروپوزال و آماده کردن فصل دوم پایان نامه حقوق، توضیح مولفه های پرسشنامه و مقاله داخلی و خارجی و طرح های تحقیقاتی
خلاصه ای از کار:
جایگاه حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی در اسناد بینالمللی جهانی و منطقهای
توسعه فزاینده حقوق بین الملل معاصر در شیوه ها و سازکارهای متعدد حفاظت بینالمللی از حقوق بشر منعکس شده است، یکی از شیوه های عمده حمایت از حقوق بشر ، تصویب اسناد و معاهدات بینالمللی است که هر کدام به نوبه خود بر بخشی از تابعان بینالمللی الزام آور هستند، این اسناد نمیتوانند از ارزش………..
………..
مبحث اول- جایگاه حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی در اسناد بین المللی جهانی
…………..
گفتار اول- اعلامیه جهانی حقوق بشر
…………….
بند اول- مباحث مقدماتی تدوین ماده ۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر
…………..
بند دوم- شرح ماده ۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر
گروهی از مقررات اعلامیه جهانی حقوق بشر که در اولین ستون[۱] اعلامیه مطرح شده اند، حاوی بهترین و شناخته شده ترین حقوق بشری میباشند، این حقوق عبارتند از: حق حیات، حق آزادی و امنیت شخصی؛ ممنوعیت بردگی و شکنجه؛ حق بر شناسایی حقوقی[۲] ، حق برابری نزد قانون، و جبرانهای موثر برای نقض حقوق اساسی؛ حق آزادی از بازداشت و حبس خودسرانه؛ تضمین رسیدگیهای جزایی عادلانه، اصل برائت، و اصل عطف بماسبق نشدن در قوانین جزایی[۳]. این گروه از مقررات، با اعمال قدرت قواعد حقوقی، از افراد در مقابل تجاوز حفاظت میکنند و رسیدگی منصفانه را تضمین مینمایند. این هنجارها سابقه فراوانی در قوانین اساسی موجود دارند، در مراحل تهیه پیش نویس، قبل از اینکه رأی گیری از آنها به عنوان یک کل در اعلامیه صورت بگیرد[۴]، زمانی که مجمع عمومی رأی گیری را یک به یک انجام داد ، بیشتر این مواد بحث و مناقشات کمی را ایجاد کردند و بدون رأی ممتنع به اتفاق آراء به تصویب رسیدند. این حقوق محکم ترین بخش اعلامیه جهانی هستند،[۵] این امر نمایانگر جایگاه و اعتبار ویژه ماده ۶ در میان اغلب قواعد حقوق بشریِ بیان شده در اعلامیه است. ماده مذکور که اشعار می دارد: « هر کس حق دارد تا همه جا در برابر قانون به عنوان یک شخص شناسایی شود»[۶]، یکی از عمده ترین و اصلی ترین حقوق انسانی است که، حق شخصیت حقوقی[۷] را به تمام افراد بشر اعطا می نماید[۸] و شخصیت حقوقی تک تک افراد بشر را مورد شناسایی قرار داده و به آن رسمیت می بخشد. در تشریح این ماده گفته شده است که، یک شخص نزد قانون کسی است که به رسمیت شناخته شده به عنوان یک موضوع[۹] تا توسط نظام حقوقی حمایت شود و همچنین شخص حقوق و مسئولیت هایی دارد که به واسطه آن شناسایی لازم شده است.[۱۰] …………….
………..
گفتار دوم- میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی
……………
بند اول- مباحث مقدماتی تدوین ماده۱۶ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی
……………
بند دوم – شرح ماده ۱۶ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی
……………
مبحث دوم-جایگاه حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی در اسناد بینالمللی منطقهای
گفتار اول- کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر
گفتار اول- کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر
………..
گفتار دوم- منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم
منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم[۱۱]، معروف به منشور بانجول، یک معاهده بینالمللی است که به منظور ارتقاء و حفاظت از حقوق بشر و آزادی های اساسی مردم قاره آفریقا تدوین شده و تحت نظر سازمان وحدت آفریقا[۱۲] (در حال حاضر اتحادیه آفریقایی[۱۳]) شکل گرفته است. در سال ۱۹۷۹ در اجلاس سران دولت و حکومت[۱۴]، قطعنامه ای تصویب شد که خواستار ایجاد کمیتهای از کارشناسان جهت تهیه پیش نویس یک سند حقوق بشری مشابه کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر، در گستره قاره آفریقا شد [۱۵].در پی آن متن پیش نویس این منشور در هجدهمین اجلاس سران دولت و حکومت سازمان وحدت آفریقا در سال ۱۹۸۱ در بانجول گامیبیا تصویب شد و در ۲۱ اکتبر ۱۹۸۶ لازم الإجرا گردید. این معاهده حقوق بشری آفریقایی علاوه بر اینکه حقوق مردم را به رسمیت شناخته، بر تکالیف افراد نسبت به جامعه و دولت نیز تأکید مینماید.[۱۶] تدوین کنندگان منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم در تنظیم مفاد این معاهده، قواعد اسناد بینالمللی سلف آن، از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و همچنین معاهدات حقوق بشری منطقه ای چون کنوانسیون های اروپایی و آمریکایی حقوق بشر را مد نظر داشتند……….
……………..
بند اول- شرح ماده پنج منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم
…………….
بند دوم- ماده سوم پروتکل منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم
……………
جایگاه حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی در میان برخی هنجارهای حقوق بینالملل
……………..
مبحث اول – جایگاه حق بر شخصیت حقوقی در میان قواعد عرفی بین المللی
…………
گفتار اول- معنا و مفهوم قاعده عرفی بین المللی
در بین منابع حقوق بین الملل قواعدی وجود دارند که از تکرار رویه های مستمر و مشابه در عملکرد تابعان حقوق بین الملل نشأت می گیرد، این قواعد که اعتقاد حقوقی بر الزام آور و ضروری بودن آن عملاً مورد پذیرش واقع شده، قواعد عرفی بین المللی نام دارند. عرف از منظر تاریخی اولین و مهمترین منبع حقوق بین الملل به شمار می رفت. تعریف کلاسیک عرف در قضایای فلات قاره دریای شمال[۱۷] توسط دیوان بینالمللی دادگستری پذیرفته شده است. دیوان در این قضایا اشاره می نماید که دولتها باید اعتقاد حقوقی[۱۸] داشته باشند که قاعده بوجود آمده ضرورت دارد و آن را به عنوان یک تعهد قانونی بدانند. لذا رویه و تکرار عملکرد مشابه دولت ها، برگردانِ الزام آور بودن وجود یک قاعده حقوقی مورد نیاز است.[۱۹]
………………
گفتار دوم- قدرت الزام آور قاعده عرفی بین المللی
…………
گفتار سوم- حق بر شخصیت حقوقی به مثابه قاعده عرفی بین المللی
……………
مبحث دوم – جایگاه حق بر شخصیت حقوقی در میان تعهدات عام الشمول
…………..
……………
گفتار دوم- حقوق بشر و تعهدات عام الشمول
……………..
مبحث سوم- جایگاه حق بر شخصیت حقوقی در میان حقوق غیر قابل تعلیق
………………..
گفتار اول- مفهوم و معنای حقوق قابل تعلیق و حقوق غیر قابل تعلیق
…………..
گفتار دوم – حقوق غیر قابل تعلیق در اسناد بین المللی
……………..
گفتار سوم- حق بر شخصیت حقوقی به مثابه حقی غیر قابل تعلیق
……………………..
مبحث چهارم – جایگاه حق بر شخصیت حقوقی در میان حق های مطلق
……………..
گفتار دوم- تمایز ما بین حق های مطلق و حقوق غیر قابل تعلیق
……………..
مبانی نظری جایگاه حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی در اسناد بین المللی جهانی و منطقه ای
فهرست منابع
۱-منابع فارسی
الف – کتب
- ا. شبث ، ویلیام ، مقدمه ای بر دیوان کیفری بین المللی، مترجم:سید باقر میر عباسی و حمید الهوئی نظری، انتشارات جنگل، تهران، ۱۳۸۴.
- ارسطو، سیاست، ترجمه: حمید عنایت، تهران، شرکت سهامی کتابهای جیبی،۱۳۵۴.
- اشتری، بهناز ، قاچاق زنان بردگی معاصر، تهران، نشر میزان، ۱۳۹۰ .
- آشتیانی ، محمد رضا ، محمدجعفر امامی ، ترجمهگویا و شرح فشردهاى بر نهج البلاغه ، زیرنظرِ ناصرمکارم شیرازی ، جلد سوم، انتشارات مطبوعاتی هدف، قم، ۱۳۷۵.
……………………..
…………….
[۱] -Column.
[۲]- The Rights to Legal Recognition: Everyone has the right to recognition everywhere as a person before the law.
[۳] – Mary Ann Glendon , “The Rule of Law in the Universal Declaration of Human Rights”, Journal of International Human Rights , Spring 2004, vol. 2, Issue 1, p. 5.
[۴] -In the final vote, however, eight countries abstained: the six Soviet bloc nations, South Africa and Saudi Arabia.
[۵] – Mary Ann Glendon, op.cit , p. 6.
[۶] – Everyone has the right to recognition everywhere as a person before the law.
[۷] – legal personality.
[۸] – Johannes Morsink , op.cit , p. 43.
[۹] – Subject.
[۱۰] – Benedek Wolfgang, Understanding Human Rights , Belgium , Neuer Wissenschaftlicher Verlag , 2006, p. 188.
[۱۱] -African Charter on Human and Peoples” Rights (ACHPR).
[۱۲] – Organisation of African Unity (OAU).
[۱۳] – African Union (AU).
[۱۴] – The Assembly of Heads of State and Government.
[۱۵] – Ambrose Brendalyn, Democratization and the Protection of Human Rights in Africa: Problems and Prospects, Greenwood Publishing Group, USA, 1995, p. 80.
[۱۶] – Ibid , p. 81.
[۱۷]- North Sea Continental Shelf Cases (Federal Republic of Germany v. Denmark; Federal Republic of Germany v. Netherlands) , ICJ.,February 20, 1969, para. 77-78.
[۱۸]- opinio juris sive necessitates.
[۱۹] – De Schutter Olivier , International Human Rights Law: Cases, Materials, Commentary, Cambridge University Press, New York, 2010, p. 50.
- در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
