بودجه ۸۳ در یک نگاه

فرمت فایل: ورد – Word و قابل ویرایش

تعداد صفحات: ۲۹

طی سالهای‌گذشته عدم شفافیت‌بودجه ‌دولت‌که ‌به ‌شش‌ فصل ‌و۲۰ماده ‌تقسیم ‌می‌شد به‌عنوان‌ یکی‌ از ‌جدی‌ترین مشکلات ‌بودجه ‌مطرح ‌بوده‌است. وطبق ‌مطالعات‌ سازمان ‌بین‌المللی‌ پول‌ بودجه ‌نویسی ‌در ایران ‌با هیچکدام ‌ازشاخصهای ‌بین‌المللی ‌تطبیق‌ نمی‌یافت، لذا با توصیه‌های‌ سازمان‌ بین‌المللی‌ پول‌ وآگاهی ‌نویسندگان‌ و تصویب ‌کنندگان ‌بودجه ‌درکشور به‌ تدریج‌ زمینه ‌تغییرنگارش ‌آن ‌فراهم ‌آمد و از سال۱۳۸۰با استفاده ‌از‌ روش‌ جدید ‌بودجه ‌کشور تدوین‌ گردید. در این‌ روش‌ بودجه ‌به ‌هفت‌ فصل ‌تقسیم می‌گردد: ۱- جبران‌ خدمت‌ کارکنان ۲ – استفاده ‌از کالاها و خدمات ۳- هزینه‌های‌ اموال ودارایی ۴ – یارانه ۵-کمکهای‌ بلاعوض ۶- رفاه ‌اجتماعی۷- سایر هزینه‌ها بودجه ‌سال ۱۳۸۳آخرین‌ پرونده ‌وضعیت ‌مالی ‌دولت‌ در برنامه ‌سوم‌توسعه ‌می‌باشد. ‌لذا به ‌همین ‌سبب‌ از اهمیت‌ خاصی ‌برخوردار بوده ‌و دارای ‌ویژگیهای ‌مهمی ‌می‌باشد: ۱- بهینه‌سازی‌ اندازه‌ دولت‌ با تاکید بر توسعه‌کیفی ‌و شایستگی : ‌در این ‌رابطه ‌صرفه‌جویی‌ در اعتبارات ‌هزینه‌ای (جاری) و افزایش‌ کارایی‌ تملک‌ دارایی‌های‌ سرمایه‌ای(عمرانی)، مشارکت‌ مردم ‌و ‌واگذاری ‌بخشی‌ ازتصدی‌های ‌دولتی ‌مورد تاکید بودجه ‌می‌باشد. پیش‌بینی ‌بازخرید کارکنان ‌غیرماهر دستگاههای‌ دولتی‌ از محل‌ فروش‌ اموال ‌منقول‌ و غیرمنقول ‌مازاد، فروش‌ شرکتهای ‌دولتی ‌به ‌میزان ۲۲۰۰ میلیارد ریال ‌و رشد۲/۱۱ درصدی‌ بودجه ‌عمرانی‌ سال ۸۳ را در این ‌راستا ‌می‌توان ‌توصیف‌ کرد. ۲-‌ حفظ ‌قدرت ‌خریدکارکنان: به ‌استناد ‌ماده ۳ قانون‌ برنامه ‌سوم‌توسعه‌ و به ‌منظور جلوگیری ‌از کاهش‌ رفاه ‌شاغلان ‌بخش‌دولتی‌، ‌حقوق‌ و دستمزد آنها به ‌میزان ‌تورم ‌افزایش‌ خواهدیافت. ‌بر اساس‌ فصل‌ اول ‌بودجه‌ یعنی ‌جبران ‌خدمت‌کارکنان ‌بودجه ‌دستگاهها ‌تا ۱۶‌ درصد افزایش ‌یافته‌است. تغییر نظام ‌هماهنگ‌ پرداختها در سال ‌آینده ‌از دیگر برنامه‌های‌ دولت ‌است. ۳- ‌اهتمام ‌جدی ‌در جهت‌ اتمام ‌طرحهای ‌نیمه‌تمام ‌و عدم‌شروع‌ طرحهای ‌جدید: محدودیت‌ شروع ‌طرح‌ و پرونده جدید و اعطای ‌اولویت‌ به ‌طرحهایی‌که ‌در سال ۱۳۸۳ ‌خاتمه ‌می‌پذیرد، موجب‌ خواهد شد تعداد بیشتری‌ از پروژه‌های ‌عمرانی‌ در سال ‌آینده ‌به ‌بهره‌برداری ‌برسد. در سال ۱۳۸۰ متوسط‌ اتمام ‌طرحهای ‌عمرانی ‌10 سال ‌بوده ‌که ‌هم‌ اکنون‌ به ‌5/7‌ سال‌ رسیده‌است‌ و طبق‌ پیش‌بینی‌های ‌سازمان ‌مدیریت‌وبرنامه‌ریزی‌ تا ‌پایان ‌سال ‌آینده ‌به ‌شش‌ ماه ‌کاهش ‌خواهدیافت. ۴-‌تداوم ‌سیاستهای ‌تمرکززدایی:‌ مجموع ‌بودجه ‌استانهای ‌سراسرکشور بالغ ‌بر ۷۱۰۲۹ میلیارد ریال ‌خواهد‌بود، که ‌استان ‌تهران‌ با بودجه‌ای ‌معادل ۷۴۲۱ میلیارد ریال ‌بیشترین ‌میزان ‌و استان‌ سمنان ‌با ۹۱۹ میلیارد ‌ریال ‌کمترین ‌میزان ‌بودجه ‌سال ‌83 ‌را به ‌خود اختصاص‌ داده‌اند. تبدیل ‌طرحهای ‌ملی‌ به ‌استانی‌، ‌افزایش‌ اختیارات‌ شورای ‌برنامه‌ریزی ‌و توسعه‌ استانها و تداوم ‌ردیف‌ اعتباری‌ توسعه ‌و توازن ‌منطقه‌ای (کمک‌ به ‌مناطق‌ محروم) از راهبردهای ‌بودجه ‌است. همچنین ‌به‌ رغم‌ محدودیت ‌شروع ‌طرح‌ و یا پروژه ‌عمرانی ‌ملی‌ جدید، در خصوص‌ پرونده‌های ‌استانی ‌شروع ‌یک‌ پروژه ‌جدید ‌در ‌ازای ‌خاتمه ‌دو پروژه ‌پذیرفته ‌شده‌است. ۵-‌ محدود ‌کردن ‌رشد ‌مصارف‌ بودجه: رشد مصار ف ‌بودجه ‌نسبت‌ به ‌رقم‌ مشابه ‌سال ‌1382 ‌معادل ۵/۱۴ درصداست .‌ رشد ‌اعتبارات ‌جاری ‌1/11‌ درصد و اعتبارات ‌عمرانی‌ 6/11‌ درصد ‌پیش‌بینی ‌شده‌است. ‌یکی‌ از مهمترین‌ دلایل ‌افزایش ‌هزینه‌های ‌جاری ‌هزینه‌ واردات‌ بنزین، افزایش‌ حقوق‌کارمندان ‌دولت ‌و‌ پیش‌بینی ‌بدهی‌های ‌مالیاتی ‌شرکتهای ‌بیمه ‌و بانکها از دیگر عوامل ‌‌افزایش‌ بودجه ‌جاری‌ می‌باشد. ۶-‌ افزایش‌ سهم‌ درآمدهای‌ مالیاتی: سهم‌ در آمدهای ‌مالیاتی ‌در کل‌ منابع ‌عمومی‌ دولت‌ از ۴/۲۳ درصد در سال ۸۲‌ به‌ 4/28‌ درصد‌ در سال ‌83‌ افزایش ‌خواهد‌یافت‌ و نسبت‌ درآمدهای‌ مالیاتی ‌به ‌اعتبارات‌ هزینه‌ای ‌نیز‌ از ‌8/35 درصد در سال ۸۲ ‌به ‌5/47 ‌درصد در سال ‌83 ‌افزایش‌ خواهد‌یافت. ‌در بودجه ‌سال‌ 83 ‌ درآمدهای‌ مالیاتی‌ و نفت‌ به ‌عنوان ‌مهمترین ‌منابع ‌درآمدی‌ دولت ‌مطرح‌ می‌باشند. ‌درآمدهای مالیاتی‌ دولت‌ در سال ‌آینده‌ 2/95959 میلیارد ریال ‌پیش‌بینی‌ شده‌است‌که ‌از نگاه ‌بسیاری ‌از ‌منتقدان ‌وصول‌ این ‌مقدار ‌مالیات‌ با ‌مشکل‌ مواجه ‌خواهد‌شد. و در سال ۱۳۸۲ نیز دولت‌ در پوشش‌ کامل ‌درآمدهای‌ مالیاتی ‌خود ناتوان ‌بوده‌است.‌ مجلس ‌نیز ‌در تصویب‌ لایحه ‌ بودجه ‌در این ‌قسمت ‌حساسیت ‌فوق‌العاده ‌نشان‌ داده‌است، به ‌طوری ‌که ‌در کمیسیون ‌تلفیق ‌700 ‌میلیارد ‌ریال‌ از ‌پیش‌بینی ‌دولت ‌کاسته ‌شد. ‌در هرحال ‌سیاست ‌دولت ‌برآن‌ است‌که ‌از اتکای ‌بودجه ‌به ‌درآمدهای‌ نفتی ‌بکاهد و بر درآمدهای ‌مالیاتی ‌تکیه‌ نماید، برخی‌ از منتقدین اقتصادی‌ این ‌سیاست‌ را تلاش‌ دولت ‌جهت اتکای به ‌درآمدهای ثابت‌ می‌دانند ‌تا ‌درآمدهای‌ متغییر ‌ناشی‌ از ‌فروش‌ نفت که ‌از اختیار ‌دولت‌ خارج ‌است. ۷-‌ بهبود ‌توزیع‌ درآمد: رعایت‌ احکام ‌قیمت‌گذاری‌ کالاها و خدمات‌ و اتخاذ ‌روشهای‌ جبرانی ‌و تداوم‌ سیاست‌ پرداخت‌ یارانه ‌و خرید‌کالاهای‌ اساسی‌ بر اساس‌ قیمتهای ‌تضمینی ‌از اصلی‌ترین ‌اقدامات‌ دولت‌ در سال‌ 83 خواهدبود. در سال ۸۳ حدود ۴۰ هزار میلیارد ریال ‌یارانه ‌مستقیم(یارانه‌کالاهای‌ اساسی) پرداخت‌ خواهد‌شدکه‌ رشدی‌ معادل ۱۰ درصد دارد. این ‌یارانه ‌به ‌گندم‌، آرد، نان، روغن، برنج، شیرخشک، شیر، پنیر، کودشیمیایی ‌و. … تعلق ‌می‌گیرد. ۸- ‌حمایتهای‌ اجتماعی: تصویب ‌نظام ‌جامع ‌تامین‌اجتماعی‌ جهت‌ هدفمند‌کردن‌ یارانه‌ها از اهداف‌ دولت‌ در سال ۱۳۸۳ ‌خواهد‌بود. گسترش‌ پوشش‌ بیمه ‌خدمات‌درمانی‌، افزایش‌ حداقل ‌حقوق‌ شاغلان ‌و بازنشستگان‌، افزایش‌ حمایتهای‌ مالی ‌مستمر اقشارکم‌درآمد از طریق‌ اعطای‌کالاهای‌اساسی‌ مضاعف‌ یاکالا برگ ‌اضافی ‌و یا ‌افزایش سهم‌کالاهای اساسی‌ یارانه‌ای، ‌تداوم ‌سیاست‌ توزیع‌کالا ‌برای مددجویان ‌تحت‌ پوشش‌کمیته ‌امداد ‌و سازمان‌ بهزیستی ‌‌و حمایت‌ مستمر‌ از ‌دانش‌آموزان ‌و دانشجویان ‌تحت‌ پوشش‌ سازمانها و نهادهای‌ حمایتی ‌از سیاستهای‌ دولت‌ جهت‌گسترش ‌حمایتهای ‌اجتماعی ‌می‌باشد. ۹- شرکتهای ‌دولتی: همانگونه ‌که ‌در ابتدا ذکر شد بودجه ‌شرکتهای ‌دولتی ‌در سال ۱۳۸۳ نسبت‌ به ‌سال قبل ، ۴/۲۳‌ درصد خواهدبود و سهم‌ بودجه ‌شرکتهای ‌دولتی ‌از کل‌ بودجه ‌9/63‌ درصد می‌باشد. از مجموع ‌دریافتهای ‌بودجه ‌83‌ شرکتهای‌ دولتی، بانکها و موسسات‌ انتفاعی ‌وابسته ‌به ‌دولت‌ 458233‌ میلیارد ریال(معادل ۶۷ درصد) مربوط‌ به ‌درآمدهای‌ عملیاتی‌ شرکتهای ‌مزبور و مبلغ ‌21320 ‌میلیارد ریال‌ نیز ‌بابت ‌جبران ‌زیان و اجرای طرحهای ‌تملک‌ دارایی‌های‌ سرمایه‌ای ‌به ‌ شرکتهای‌ دولتی، بانکها و موسسات‌ انتفاعی ‌وابسته‌ به ‌دولت پرداخت ‌خواهدشد