دانش رسان |
مرکز علم و دانش کشور مبانی نظری اجاره، اجیر، مستأجر
در حال بارگذاری
توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد
مبانی نظری اجاره، اجیر، مستأجر دارای ۶۳ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد مبانی نظری اجاره، اجیر، مستأجر کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
این پروژه توسط مرکز مبانی نظری اجاره، اجیر، مستأجر۲ ارائه میگردد
توجه : در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مبانی نظری اجاره، اجیر، مستأجر،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
بخشی از متن مبانی نظری اجاره، اجیر، مستأجر :
مبانی نظری اجاره، اجیر، مستأجر
توضیحات: ۵۸صفحه فارسی (word) با منابع کامل
دانلود تحقیق آماده با رفرنس دهی کامل فارسی و انگلیسی و پانویس ها، برگرفته از مقاله های فارسی و ترجمه تخصصی متون مقاله انگلیسی و مقاله بیس پایان نامه با ترجمه آماده کتاب های خارجی و کتاب های داخلی رشته های مختلف، مناسب برای انجام و نوشتن پروپوزال و آماده کردن فصل دوم پایان نامه فقه و حقوق و علوم قرآنی، توضیح مولفه های پرسشنامه و مقاله داخلی و خارجی و طرح های تحقیقاتی
خلاصه ای از کار:
اجاره
برای شناسایی تعریف اجاره مفهوم لغوی و اصطلاحی آن بیان میشود:
الف) اجاره در لغت
اجاره در لغت اسم برای اجر یا اجرت بوده و اجر به معنای مزدی است که در مقابل عمل پرداخت میشود.[۱] همچنان که “کراء” غالباً به معنای “اجر” در اجارهی غیر ذوی‌العقول است.[۲] راغب در “مفردات” تصریح می‌کند: به مزدی که در مقابل عمل خوب داده میشود اجر گفته میشود؛ برخلاف جزا که در مقابل مطلق عمل اعم از خوب و بد داده میشود.[۳]
……………..
ب) اجاره در اصطلاح
در اصطلاح فقه مشهور است که اجاره تملیک منفعت یا عمل در مقابل عوض می‌باشد.[۴]
گروهی تعریف مشهور را از زوایای مختلف مورد انتقاد قرار داده‌اند. از جمله معتقدند که تملیکی بودن عقد اجاره با پاره‌ای از آثار آن سازگاری ندارد چه این که منافع در عقد اجاره، حین عقد موجود نیست و چون اجاره از عقود معاوضی است لذا می‌بایست کل منافع در برابر کل ثمن قرار گیرد و حال آن که منافع عین مستأجره معدوم است.[۵]
……………..
– اجیر
اجیر در لغت به معنی مزدگیر است.[۶] یعنی‌کسی‌که با گرفتن دستمزد برای دیگری کار می‌کند.[۷] در اصطلاح فقه به کسی که نیروی کار خود را به اجاره می‌دهد اجیرگفته میشود. ماده‌ی۲ قانون کار در تعریف اجیر (کارگر) مقرر می‌دارد: «کارگر (اجیر) از لحاظ این قانون‌کسی است‌که به هر عنوان در مقابل دریافت حق‌السعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا (اجـرت) به درخواست کارفـرما (مستأجـر) کار می‌کند…………
……………..
-مستأجر
…………..
– انواع اجاره
اجاره در برخی از منابع فقهی به اعتبار موضوع (موجَر) بر دو مقسم اجارهی اعیان و اجارهی ابدان(انسان) تقسیم شده است[۸] در حالی که در برخی از منابع فقهی دیگر و همچنین در قانون مدنی، تقسیم اجاره به اجارهی اشیاء، اجارهی حیوان و اجارهی انسان ترجیح داده شده است[۹] که در ذیل بر همین مبنا مورد بررسی قرار میگیرد. …………
…………
– اجارهی اشیاء
………..
– اجارهی حیوان
نظر به این‌که در اجارهی حیوان، مستأجر به واسطه‌ی اجاره، مالک منفعت حیوان میشود اجارهی حیوان در ردیف اجارهی اشیاء قرار داده شده است؛ بنابراین در برخی از منابع اجارهی اشیاء و اجارهی حیوان در ذیل………..
……….
– اجارهی انسان (اشخاص)
قانون مدنی اگر چه از اجارهی انسان تعریفی به عمل نیاورده است اما سرفصل ماده‌ی ۵۱۲ آن به اجارهی اشخاص تعلق گرفته‌است. اجارهی انسان یا اشخاص که در کتب فقهی و حقوقی از آن بحث میشود در مقابل اجارهی اعیان و حیوان و یا به طور کلی در مقابل اجارهی اعیان بوده و منظور از اشخاص، اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی می‌باشد.
…………….
-مفهوم و ماهیت اجارهی اشخاص
………..
الف) تملیکی یا عهدی بودن اجارهی اشخاص
……………
ب) ثمرهی تملیکی یا عهدی بودن اجارهی اشخاص
…….
– اقسام اجارهی اشخاص
اجارهی اشخاص از جهات مختلف و متعددی ممکن است مورد تقسیم واقع شود که احصاء تمامـی آن‌ها باعث طولانی شدن بحث شده و مجال موسعی را می‌طلبد. به طور مثال اجارهی اشخاص، از جهت موضوع عقد (عمل)، طرفین عقد (عامل) و … می‌تواند مورد تقسیم واقع شود.
…………..
– اجارهی خدمه و کارگران
……….
الف) اجیر خاص
…………….
ب) اجیر عام (مطلق)
اجیر مطلق[۱۰]که از آن به اجیر عام[۱۱] و اجیر مشترک[۱۲] نیز یاد میشود در مقابل اجیر خاص بوده و کسی است که اجیر میشود تا کاری را برای دیگری در مدتی معین بدون تعهد مباشرت در انجام آن کار، یا با تعهد مباشرت ولی بدون تعیین مدت و یا بدون تعیین هیچ‌یک از این‌ها متعهد میشود.[۱۳]
…………
– اجارهی متصدیان حمل و نقل
………………
– ارکان اجارهی اشخاص
اجارهی اشخاص به عنوان عقدی معوض، بر سه رکن استوار است: متعاقدین، ایجاب و قبول و عوضین.
– متعاقدین
متعاقدین که همان پدیدآورندگان اصلی عقد اجارهی اشخاص هستند عبارتند از: اجیر و مستأجر. وجود………….
………
– ایجاب و قبول
…………..
– عوضان (مورد معامله)
رکن سوم در عقود معاوضی، محل عقد است که از آن به عوضان یعنی عوض و معوض یاد می‌کنیم.
……….
– معوض (منفعت عمل یا شخص)
در اجارهی انسان، متعلق اجاره خود انسان است مثل این که شخص آزاد خود را اجیر غیر کند برای این که عملی را برای او انجام دهد مانند شیر دادن طفل، که غالباً تملیک عمل در مقابل اجرتی انجام میگیرد………….
………
– عوض (اجرت)
عوضِ منفعت حاصل از عمل اجیر که از آن به اجرت تعبیر میشود یکی از ارکان اجارهی اشخاص……….
…………
– مقایسه‌ی اجارهی اشخاص با برخی از قراردادهای مشابه
……………
– اجارهی اشخاص و تصدی حمل و نقل
با تصویب جلد اول قانون مدنی در سال ۱۳۰۷ هـ.ق، قانون مدنی اقسام عمدهی اجارهی اشخـاص را در……………
……….
– اجارهی اشخاص و قرارداد کار
بعد از جنگ جهانی دوم و حوادث بعد از شهریور ماه ۱۳۲۰، ملاحظات اقتصادی و اجتماعی، وضع قوانین و مقررات متناسب با نیازهای جامعه را اقتضاء می‌کرد. تا این‌که درسال ۱۳۲۵ متنی به نام قانون کار به تصویب رسید، این مصوبه جای خود را به قانون کار ۱۳۲۸ و سپس به قانون کار ۱۳۳۷ داد؛ پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز بر مبنای برخی ملاحظات و بعضاً با ملاحظات شرعی علیرغم فراز و نشیب‌های فراوان بالأخره قانون فعلی در آبان ماه ۱۳۶۹ به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید.[۱۴]
………….
الف) تمیز اجارهی اشخاص از قرارداد کار
…………..
ب) فایده‌ی تمیز قرارداد کار از مقاطعه‌کاری
………….
– اجارهی اشخاص و عقد استصناع
…………
– اجارهی اشخاص و عقد ودیعه
……………
-اجارهی اشخاص و عقد وکالت
……………..
– مفاهیم مرتبط
………
– مدعی و منکر
«مدعی در لغت، اسم فاعل از دعا – یدعو از باب افتعال، به معنی خواهنده است خواه به دروغ یا به راست باشد. اما در اصطلاح مدعی کسی است که چیزی را از دادگاه به ضرر دیگری میخواهد و به او خواهان گفته‌میشود. طرف مقابل که دعوا علیه او اقامه شده است، مدعی‌علیه و یا خوانده نامیده میشود.»[۱۵]
………..
الف) معیار تمیز مدعی از منکر
……………..
ب) حکم مدعی و منکر
…………….
– تداعی
…………….
الف) رسیدگی به دعوا براساس قاعدهی مدعی و منکر
……………
ب) رسیدگی به دعوی براساس قاعدهی عدل و انصاف
…………….
مبانی نظری اجاره، اجیر، مستأجر
فهرست منابع:
۱- قرآن کریم.
۲- آل کاشف الغطاء، محمد حسین بن علی بن محمدرضا. تحریر المجله. ج ۱، نجف اشرف: المکتبه المرتضویه، ۱۳۵۹ هـ. ق.
۳- ابن زکریا، ابوالحسن احمد بن فارس. معجم مقاییس اللغه. ج ۱، قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، ۱۴۰۴ هـ.ق
۴- ابن زهره الحلبی، سید حمزه بن علی. غنیه النزوع. قم: موسسه الامام الصادق (ع)، ۱۴۱۷ هـ.ق
………………
[۱] – ابوالفضل جمال الدین محمد بن مکرم ابن منظور، لسان العرب، ج۴، ص ۱۰ – ابوالحسین احمد بن فارس بن زکریا، معجم مقاییس اللغه، چاپ اول، قم، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، ۱۴۰۴ هـ.ق، ج ۱ ، ص ۶۳
[۲] – الخلیل بن احمد الفراهیدی، العین، چاپ اول، قم، مؤسسه دارالهجره، ۱۴۰۹ هـ.ق، ج ۵ ، ص ۴۰۳ – اسماعیل بن عباد الصاحب، المحیط فی اللغه، چاپ اول، بیروت، عالم الکتاب ،۱۴۱۴ هـ.ق، ج ۶ ، ص ۳۱۶
[۳] – ابوالقاسم الحسین محمد الراغب اصفهانی، مفردات الفاظ القرآن، چاپ اول، لبنان، دارالعلم، ۱۴۱۲، هـ.ق ، ص ۶۴
[۴] – زین الدین بن علی العاملی(شهید ثانی)، مسالک الافهام، ج ۵ ، ص ۷۱ – محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، ج ۲۷ ، ص ۲۰۴
[۵] – محمد بن مکی العاملی (الشهید الاول)، القواعدو الفوائد، بی چا، قم، منشورات مکتبه المفید، بی تا، ج ۲ ، ص ۲۷۲
[۶] – معلوف لویس، المنجمد فی اللغه و الاعلام، بی چا، قم، انتشارات اسماعیلیان، ۱۳۶۳ هـ.ق ، ص ۸
[۷] – سید علی اکبر قرشی، قاموس قرآن، چاپ ششم، تهران، دارالکتب الاسلامیه، 1412 هـ.ق ، ج۱، ص ۲۵
[۸] – محمد حسین غروی نائینی، منیهالطالب فی حاشیهالمکاسب، چاپ اول، تهران، المکتبهالمحمدیه،۱۳۷۳هـ.ق،ج۱،ص۱۵ــ محمد فاضل لنکرانی، تفصیل الشریعه فی شرح تحریرالوسیله(الاجاره)،چاپ اول، قم،مرکز فقهی ائمه اطهار (ع)،۱۴۲۴هـ.ق،ص۲۵۷
[۹] -مؤسسه دائره معارف الفقه الاسلامی، موسوعه الفقه الاسلامی طبقاً لمذهب اهل البیت(ع)، ج۴، ص۲۷۸ــ ماده ۴۶۷ ق.م : « مورد اجاره ممکن است اشیاء یا حیوان یا انسان باشد.»
[۱۰] – شیخ یوسف بحرانی، حدائق الناضره، ج ۲۱ ، ص ۵۵۸
[۱۱] – الشیخ عبدالله المامقانی، مناهج المتقین فی فقه ائمه الحق و الیقین، بی جا، قم، موسسه آل البیت لاحیاء الترات، بی تا ، ص ۳۹
[۱۲] – شمس الدین محمد بن شجاع القطان، معالم الدین فی فقه آل یاسین (دوره فقیهه کامله علی وفق مذهب الامامیه)، چاپ اول، قم، موسسه امام صادق (ع) ، ۱۴۲۴هـ.ق، ج۱ ، ص۴۷۳
[۱۳] – محمدحسن نجفی، جواهر الکلام، ج ۲۷ ص ۲۶۸ــ ابوالقاسم بن محمدحسن میرزای قمی، جامع الشتات فی اجوبه السؤالات، چاپ اول، تهران، موسسه کیهان، ۱۴۱۳ هـ.ق، ج۱ ، ص ۲۹۲
[۱۴] – عزت الله عراقی، حقوق کار، چاپ اول، تهران، انتشارات سمت، ۱۳۸۱هـ.ش، ص۶۹-۸۰
[۱۵] – محمد جعفر جعفری لنگرودی ، ترمینولوژی حقوق، چاپ چهاردهم، تهران، کتابخانه گنج دانش، ۱۳۸۳، ص ۶۳۱
- در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
