مقاله رابطه تعارض کار-خانواده با رفتار های مدنی-سازمانی با توجه به نقش تعدیلی عدالت رویه ای

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

  مقاله رابطه تعارض کار-خانواده با رفتار های مدنی-سازمانی با توجه به نقش تعدیلی عدالت رویه ای دارای ۲۵ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله رابطه تعارض کار-خانواده با رفتار های مدنی-سازمانی با توجه به نقش تعدیلی عدالت رویه ای  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله رابطه تعارض کار-خانواده با رفتار های مدنی-سازمانی با توجه به نقش تعدیلی عدالت رویه ای،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن مقاله رابطه تعارض کار-خانواده با رفتار های مدنی-سازمانی با توجه به نقش تعدیلی عدالت رویه ای :

مقاله رابطه تعارض کار-خانواده با رفتار های مدنی-سازمانی با توجه به نقش تعدیلی عدالت رویه ای که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در فصلنامه خانواده پژوهی از صفحه ۲۳ تا ۴۱ منتشر شده است.
نام: رابطه تعارض کار-خانواده با رفتار های مدنی-سازمانی با توجه به نقش تعدیلی عدالت رویه ای
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تعارض کار-خانواده
مقاله رفتارهای مدنی-سازمانی
مقاله عدالت رویه ای

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین تعارض کار-خانواده و رفتارهای مدنی-سازمانی است که متغیر عدالت رویه ای به عنوان متغیر تعدیل کننده در نظر گرفته شده است. نمونه این پژوهش را ۲۶۷ نفر از کارکنان یک شرکت صنعتی تشکیل داده اند و برای سنجش میزان تعارض کار-خانواده، عدالت رویه ای در سازمان و رفتارهای مدنی-سازمانی به ترتیب از مقیاس های تعارض کار ـ خانواده کوپلمن، گرینهوس و کونولی (۱۹۸۳)، مقیاس عدالت رویه ای لونتال، کاروزا و فرای (۱۹۸۰) و مقیاس رفتار مدنی-سازمانی ویلیامز و اندرسون (۱۹۹۱) استفاده شده است.
از رگرسیون سلسله مراتبی برای بررسی رابطه تعاملی بین متغیرها استفاده شد. متغیرهای جنسیت، وضعیت تاهل و تعداد کودکان به عنوان متغیرهای کنترل در رگرسیون سلسله مراتبی وارد شده و پس از آن اثر اصلی تعارض کار ـ خانواده و عدالت رویه ای به عنوان اثر اصلی و در پایان رابطه تعاملی تعارض و عدالت رویه ای بررسی شد. تحلیل رگرسیون برای دو زیر مقیاس رفتارهای مدنی-سازمانی یعنی معطوف به فرد و معطوف به سازمان جداگانه انجام شده است. نتایج نشان دادند هر چند تعارض کار-خانواده بر رفتارهای مدنی ـ سازمانی (فردی و سازمانی) پس از کنترل متغیرهای جنسیت، وضعیت تاهل و تعداد کودکان تاثیر ندارد اما با توجه به نقش تعدیل کننده عدالت رویه ای، رابطه معنا دار است. بر مبنای نتایج در صورتی که سازمان در جهت ارتقا عدالت رویه ای عمل کند، حتی در صورتی که کارکنان دارای تعارض در محیط خانواده باشند، آن را به سازمان فرافکنی نخواهند کرد و رفتارهای مدنی-سازمانی آن ها حفظ خواهد شد. برعکس اگر عدالت رویه ای وجود نداشته باشد سازمان به دلیل سر ریز تعارض های خانواده-کار و کاهش رفتارهای مدنی-سازمانی، متضرر خواهد شد.