ادله، شرایط و راه های خروج از قاعده علی الید در باب مسیولیت مدنی

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 ادله، شرایط و راه های خروج از قاعده علی الید در باب مسیولیت مدنی دارای ۱۶ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد ادله، شرایط و راه های خروج از قاعده علی الید در باب مسیولیت مدنی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی ادله، شرایط و راه های خروج از قاعده علی الید در باب مسیولیت مدنی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن ادله، شرایط و راه های خروج از قاعده علی الید در باب مسیولیت مدنی :

تعداد صفحات :۱۶

چکیده مقاله:

قاعده علی الید یکی از مشهورترین قواعد فقهی است که به سبب کاربرد فراوان و موثر از جایگاه ویژه ای برخوردار است. این قاعده در باب های مختلف فقه، مانند: زکات، خمس، حج، بیع فاسد، وقف، عاریه، رهن،صلح، مضاربه، مساقاه، ودیعه، رشوه، به خصوص باب غصب، و برخی دیگر از ابواب فقهی، مورد استفاده قرار می گیرد. قاعده علی الید، بیانگر این است که تصرف در مال یا حق ارزشمند غیر، بدون اذن مالک یامجوز شرعی ضمان آور است. پژوهش حاضر تحت عنوان ادله، شرایط و راه های خروج از قاعده علی الید در باب مسیولیت مدنی با استفاده از روش تحلیلی توصیفی به بررسی این موضوع می پردازد. با توجه بهنتایج این پژوهش می توان گفت که قاعده ی ضمان ید در تعهدات قراردادی و تعهدات خارج از قرارداد هر دو به کار می رود و شامل تصرف، اتلاف مال و منافع مستوفات و غیر مستوفات می باشد. قاعده ی ضمان یددر تسلط ایادی با توالی زمانی و تعدد مکانی نیز به کار می رود، ولی قاعده ی ضمان ید، فقط در اموال مادی اجرا می گردد و قاعده ی ضمان ید در تصرفات قانونی و ماذون اجرا نمی گردد .