تحقیق مبارزه علیه جرایم ساماندهی شده

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 تحقیق مبارزه علیه جرایم ساماندهی شده دارای ۲۰ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق مبارزه علیه جرایم ساماندهی شده  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی تحقیق مبارزه علیه جرایم ساماندهی شده،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن تحقیق مبارزه علیه جرایم ساماندهی شده :

همکاری پلیس و گمرک

مقدمه

پلیس و گمرک با در نظر گرفتن اصول جنبش های آزادانه فردی، همکاری های قضایی و بی طرفانه خود را ارتقاء بخشیده اند تا این اطمینان حاصل شود که لغو موانع و بررسی های مرزی و سرحدی برابر با جرایم در حال افزایش می باشند. از این رو برخی اصطلاحات از جمله
« تدابیر جبرانی » اتخاذ شده اند. به علاوه، جهانی شدن و گسترش پدیده هایی همچون قاچاق مواد مخدر و قاچاق انسان، کشورهای عضو۱، را به جستجوی راه کارهای معمول، جهت تقویت عملیات نظامی مشترک و اقدامات ملی، سوق داده است.

معاهده آمستردام۲، که در اول مِی سال ۱۹۹۹، قابل اجرا گشت، بر اصول و معیارهایی جهت ممانعت از جرایم سازماندهی شده تأکید می ورزید. اما فصل جدید VI ( پلیس و همکاریهای قضایی در جرایم) از قرارداد اتحادیه، در  عملکردهای انحصاری دولتی، در معاهده ماستریخت۳ در سال ۱۹۹۳ وضع گردیده است.

همچنین طرح اقامه دعوی۴ توسط شوراء مورد پذیرش قرار گرفت و کمیسیون در ماه دسامبر ۱۹۹۸، معیارهای متفاوتی را تعیین کرده که در مدت کوتاهی حدود ( ۲ سال)یا متوسط حدود (۵ سال ) پذیرفته شده تا محدوده آزادی، امنیت و عدالت را مشخص و بنا نهد، که از جمله آنها شامل توسعه و پیشرفت پلیس اروپا۱ و به خصوص مرتبط با اختیارات قضایی کشورهای عضو و تشکیل یا الحاق شینگن در ارتباط با همکاریهای پلیس و گمرک و ساماندهی مجموعه ای از داده ها و اطلاعات، مربوط به جرایم درون و بیرون مرزی می باشد.

شورای اروپایی تمپر۲ در ( ۱۵ و ۱۶ اُکتبر ۱۹۹۹ ) مسائل مربوط به جلوگیری از جرایم، افزیاش همکاریها در خصوص مبارزه علیه جرایم و عملیات تخصصی در مقابله با پول شویی را نیز مورد توجه و ملاحظه قرار داده است.

همکاری پلیس

همکاری های رسمی ما بین، کشورهای عضو در سال ۱۹۷۶ با پایه گذاری طرفین قرارداد معروف به گروه تِروی۳ آغاز شد که به خصوص بر روی مسئله تروریسم و پرسشهای مربوط به سازمان های پلیسی باالاخص در تربیت و هدایت ویژه آنها، متمرکز گشته است. در سال ۱۹۸۹، چهار گروه از آنها وجود داشتند که با مسائل مربوط به تروریسم، همکاری پلیس، جرایم سازماندهی شده و جنبشهای آزادنه شخصی سر و کار داشته و با گروه کارمندان ارشد در ارتباط بوده و مسئول آماده سازی، جهت تصمیمات اتخاذ شده توسط شورا بودند. این سیستم پیشگام ساختار درون دولتی است که بر پایه معاهده ماسریخت و توافقات یا پیمان های شینگن بوده، بنا نهاده شده اند.

در ۱۹۹۵، بر مبنای توافقات و تنظیمات شینگین، یک افسر رابط در هر یک از کشورهای صاحب امضاء جهت تطابق و تبادل اطلاعات مربوط به تروریسم و مواد مخدر و جرایم سازماندهی شده و مهاجرتهای غیرقانونی وجود داشته است. طبق قانون پیگریهای برون مرزی این افسران پلیس می توانند متهم را در کشورهای عضو دیگر مورد پیگرد قرار دهند. گرچه این قانون از کشوری به کشور دیگر به طور متفاوت به کار برده می شود.

واحدهای متغیر گاهی اوقات متشکل از افسرانی از ملیتهای مختلف می باشند که بازجویی های سرتاسر کشور را اداره و اجرا می نمایند.

معاهده ماستریخت شامل یک سِری از مواد و امور مربوطه، به منافعی بوده که در آن همکاری در مورد تروریسم، مواد مخدر، و دیگر اشکال جرایم بین المللی، مورد تحسین قرار گرفته است اداره پلیس اروپایی ( یوروپُل ) با سازمان یا ساماندهی یک سیستم تبادل اطلاعات گسترده پیش بینی می شود که هم راستا می باشد.

امروزه بعد از تشکیل معاهده آمستردام، همکاریهای پلیس جهت همکاری بیشتر اداری و عملیاتی و کاربردی ما بین نیروی پلیس و به همراه پلیس اروپا گسترده تر گشته تا با عملیات هماهنگ و مشترک با جرایم ساماندهی شده مقابله کرده و پلیس امنیت زمینه امنیت بسیار وسیع و گسترده ای برای تمام عموم فراهم می کند ( مفاد ۲۹ و ۳۰ از معاهده Eu )در واکنش به شورای اروپایی تَمپر ( Tampere  ) در اُکتبر ۱۹۹۹، کشورهای عضو، در حال بررسی امکانات به کارگیری و آغاز به کار گروههای تحقیق و بازجویی تضامنی و احتمالاً با حمایت پلیس اروپا می باشند تا با مسئله تروریسم و قاچاق مواد و انسان مبارزه کنند.

یک ساختار و روابط عملیاتی می تواند به عنوان بخشی از این عملیات بوده تا بتوان تبادل تجربیات و اطلاعات را به نحو احسن افزایش داد. در شورای تمپر، رؤسا و حُکام کشورهای عضو و رئیس شورای اروپایی محسون کردند که اصول درک همکاریهای قضایی مدنی و کیفری باشد. برنامه مشترک لایحه یا مصوبه شورا و کمیته در نوامبر ۲۰۰۰ پذیرفته شده سپس فرم این اصول جهت اجراء اعمال مجازات کیفری ایجاد شد. دانشکده پلیس اروپا، برای تربیت نیروی افسران ارشد ( از جمله آنهایی که از کشورهای کاندید هستند ) در ماه دسامبر ۲۰۰۰ با تصمیمات شورا بنا نهاده شد.

اداره پلیس اروپا ( Europol   )

کنوانسیون پلیس اروپا در اُکتبر ۱۹۹۵ امضاء شد و در اول اکتبر ۱۹۹۸ قابل اجرا گشت، اما اداره تا هنگامی که لوایح یا مصوبات آن به تصویب تمام کشورهای عضو نرسید، آغاز به کار نکرد. سرانجام در اول جولای ۱۹۹۹، آن متصدی پیشین خود را جایگزین کرد و بر کشورهای اتحادیه ظاهر شده است مبنای معاهده آمستردام ( ماده (۲) ۳۰ از معاهده Eu )، پلیس اروپا به صورت ابزار اصلی هماهنگ سازی نیروهیا پلیس در شورا، در ۵ سال بعد از تشکیل معاهده آمستردام، در پذیرش مصوبات یا لوایح، جهت توانایی پلیس اروپا شورا ملزم به  انجام موارد ذیل می باشد:

هماهنگی عملیات بازرسی توسط سران ملی

شرکت در گروه های مشترک بازجویی و رسیدگی

پرسش و تقاضا از سران کارآمد و شایسته جهت انجام بازجویی ها

پلیس اروپا این قدرت را خواهد داشت تا در حین خرید و فروش مواد مخدر، سلاح های اتمی، وسایل نقلیه سرقتی، خرید و فروش انسان، پول شویی و فعالیتهای جنایی مرتبط با مهاجرتهای غیر قانونی، جعل پورو و نیز تروریسم، وارد عمل شود.

در اکتبر ۱۹۹۹، شورای اروپایی تمپر، از پلیس اروپا تقاضا کرد تا قدرت خود را در برابر تمامی فعالیتهای پول شویی و یا هر منبع پولی را چندین برابر سازد. عملکردهای پلیس اروپا شامل ذخیره سازی اطلاعات، تسهیل بازجویی ها، گردآوری اطلاعات در قدرت های موجود و رقابتها و نیز افزایش ارتباط بین بازجویان و قُضاتی که اعمل و وظایف به خصوصی را به عهده می گیرند، می باشد.