توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 بررسی جبران خسارات ناشی از نقض قرارداد دارای ۱۰۷ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی جبران خسارات ناشی از نقض قرارداد  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز بررسی جبران خسارات ناشی از نقض قرارداد۲ ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی بررسی جبران خسارات ناشی از نقض قرارداد،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن بررسی جبران خسارات ناشی از نقض قرارداد :

بررسی جبران خسارات ناشی از نقض قرارداد
فهرست

عنوان صفحه

مقدمه………………………….. ۱

بخش اول) کلیات………………….. ۳

فصل اول) قواعد عمومی ……… ۴

گفتار اول) تعریف خسارت ۴

گفتار دوم) مفهوم و ماهیت نقض قرارداد ۵

فصل دوم) ماهیت مسوولیت ……. ۶

گفتار اول) مفهوم مسوولیت ۶

مبحث اول) مفهوم لغوی و اصطلاحی مسوولیت ……………………….. ۶

مبحث دوم) اقسام مسوولیت ۷

بند اول) مسوولیت اخلاقی ………………………………. ۷

بند دوم) مسوولیت حقوقی ………………………………. ۷

گفتار دوم) منابع مسوولیت قهری و قراردادی ………………………………. ۱۳

مبحث اول) منابع فقهی ۱۳

بند اول) قاعده اتلاف ۱۴

بند دوم) قاعده‌ تسبیب ۱۴

بند سوم) قاعده ضمان ید ………………………………. ۱۵

مبحث دوم) مبانی نظری ۱۶

بند اول) نظریه تقصیر ۱۶

بند دوم) نظریه خطر ۱۷

بخش دوم) مسوولیت قراردادی و ضمنانت اجرای آن ۱۹

فصل اول) محدوده الزامات قراردادی طرفین عقد ۲۰

گفتار اول) وجود قرارداد صحیح و الزام آور بین طرفین ……………………… ۲۰

گفتار دوم) تعهدات اصلی طرفین ۲۱

گفتار سوم) لوازم قانونی یا عرفی قرارداد ۲۳

فصل دوم) شرایط تحقق مسئولیت قراردادی ۲۴

گفتار اول) عهد شکنی و مفهوم آن ۲۵

مبحث اول) تأثیر مطالبه در تحقق عهد شکنی…………………………… ۲۷

مبحث دوم) اقسام عهد شکنی ۲۹

گفتار دوم) تقصیر قراردادی ۳۶

مبحث اول) مفهوم و تعریف تقصیر ۳۶

مبحث دوم) لزوم تقصیر و اقسام آن ۳۹

بند اول) لزوم تقصیر ۳۹

بند دوم) اقسام تقصیر ۴۰……………………………….

مبحث سوم) اثبات تقصیر ۴۲

گفتار سوم) ضرر ….. ۴۳

مبحث اول) لزوم ورود ضرر و مفهوم آن ………………………………. ۴۳

مبحث دوم) اقسام ضرر ۴۵

مبحث سوم) شرایط ضرر قابل مطالبه ۵۰

بند اول) مسلم و قطعی بودن ضرر……………………………. ۵۰

بند دوم) مستقیم بودن ضرر ………………………………. ۵۲

بند سوم) خسارت قبلاً جبران شده باشد. ……………………… ۵۴

فصل سوم) دعوی جبران خسارت . ۵۵

بخش سوم) اسباب معافیت از پرداخت خسارت ۵۸

فصل اول) قوه قاهره …….. ۶۰

گفتار اول) تعریف قوه‌ قاهره ۶۰

گفتار دوم) اوصاف قوه قاهره ۶۱

مبحث اول) وصف خارجی بودن ۶۲

مبحث دوم) وصف مقاومت ناپذیری ………………………………. ۶۳

مبحث سوم) ممکن نبودن پیش‌بینی ………………………………. ۶۴

فصل دوم) اقدام متعهد له … ۶۶

فصل سوم) دخالت شخص ثالث …. ۶۷

فصل چهارم) تأثیر قوه قاهره بر قرارداد ۶۸

بخش چهارم) قراردادهای راجع به مسوولیت ۷۲

فصل اول) قراردادهایی که راجع به اصل مسئوولیت و حدود آن است۷۵ …………………..

گفتار اول) قرار دادهای راجع به فزونی مسوولیت ……………………….. ۷۵

گفتار دوم) قرار دادهای راجع به کاهش مسوولیت ……………………….. ۷۶

گفتار سوم) نفوذ حقوقی این قراردادها ………………………………. ۷۸

فصل دوم) قراردادهایی که ناظر به ارزیابی و تعیین میزان خسارت است ۷۹

گفتار اول) مفهوم وجه التزام ۷۹

گفتار دوم) احکام وجه التزام ۸۱

نتیجه گیری……………………… ۸۵

بررسی جبران خسارات ناشی از نقض قرارداد
فهرست منابع و مأخذ………………. ۸۷

مقدمه

بی شک یکی از مهمترین مسائلی که در تاریخ بشریت مهم بوده هست راستگویی و لزوم وفای به عهد است و به همین سبب دین مبین اسلام توصیه اکیداً بر وفای به عهد نموده است که خود نوعی راستگویی است تا جائیکه یکی از قواعد مشهور فقه اسلامی قاعده مشهور «اوفوبالهود» است . هر مسئله مهم ضمانت اجراهای سختی را برای عدم رعایت آنها در پی دارد و لذا در اسلام برای عهد شکنی ضمانت اجراهای دنیوی و اخروی در نظر گرفته شده است.

به شیوه‌های گوناگون ممکن است تعهدی بوجود آید و شخصی را متعهد ساخت. تعهد قراردادی که در نتیجه توافق بین دو یا چند اراده بوجود میآید یکی از انواع آن می‌باشد. متعهد هم به سبب قرارداد ملزم می‌گردد یکسری کارهایی را انجام دهد یا مبلغی را بپردازد یا . . . عدم ایفای وظایف قراردادی سبب نقض تعهد شده و ضمانت اجراهایی را در پی دارد که جبران خسارت ناشی از این نقض یکی از انواع آن می‌باشد. در این تحقیق که تا سر حد امکان سعی در کامل بودن آن بوده ولی بی‌شک کامل نیست، جبران خسارات ناشی از نقض قراردادها بررسی می‌گردد و بطور کلی در چهار بخش آمده است، بخش اول کلیات می‌باشد که در فصل اول آن قواعد عمومی راجع به موضوع گفته و بررسی می‌شود و در فصل دوم آن ماهیت مسوولیت و مبانی و منابع آن مورد بررسی قرار می گیرد. در بخش دوم که راجع به مسوولیت قراردادی و ضمانت اجرای آن است بحثهایی چون محدوده الزامات قراردادی طرفین عقد (فصل اول) شرایط تحقق مسوولیت قراردادی (فصل دوم) و دعوی جبران خسارت مورد بررسی قرار می‌گیرد.

اینکه در صورت نقض قرارداد توسط متعهد و ورود خسارت به متعهد له باید متعهد جبران کند همیشه لایتغیر نیست به عبارت دیگر گاهی اوقات وجود بعضی عوامل و شرایط باعث می‌شود متعهد علیرغم نقض تعهد و ورد خسارت به متعهد له از پرداخت خسارت معاف گردد به همین جهت اسباب معافیت از پرداخت خسارت در بخش سوم این تحقیق بررسی شده است.

با توجه به اصل آزادی اراده ها طرفین قرارداد می‌توانند در هر موردی توافق کنند به شرط اینکه خلاف نظم عمومی و قواعد آمره نباشد ولی آیا درباره عدم مسوولیت طرفین در صورت نقض قرارداد می توانند توافق کنند یا خیر؟ اگر می‌توانند تا چه حدی مجاز می‌باشند؟ به این سئوالات در بخش چهارم پاسخ داده شده است.

در پایان برخورد واجب می‌دانم از کلیه معلمین و اساتیدی که مرا در راه کسب دانش و معرفت یاری نموده‌اند مخصوصاً دکتر اسدالله رنجبر که زحمت راهنمایی و مشاوره بنده را در این تحقق تقبل فرمودند و دکتر مرادی که داوری نهایی این پروژه را پذیرفتند و نیز خواهر عزیز و بزرگوارم فاطمه رضایی امین که در تصحیح و نگارش این پروژه زحمت زیادی را متحمل شدند تشکر و قدر دانی نمایم.

بخش اول

کلیات

برای ورود به هر بحثی اول باید کلیات آنرا بررسی کرد لذا ما در اینجا نخست قواعد عمومی آنرا بیان کرده و سپس مفهوم مسئولیت و اقسام آنرا بررسی خواهیم کرد.

فصل اول) قواعد عمومی

گفتار اول) تعریف خسارت: خسارت در لغت، به معنی «ضرر[۱]» آمده است، فعل آن خسارت کشیدن می باشد که به معنی متحمل خسارت شدن، ضرر بردن و جبران ضرر کسی را کردن است. در حقوق مالی است که باید از طرف کسی که باعث ایراد ضرر مالی بدیگری شده به متضرر داده شود[۲] و زیان دارد شده را هم خسارت گویند. و در اصلاح به معنی زیان یا ضرر وارده آمده است.

در عرف نیز مانند حقوقدانان آنرا به معنای اصطلاحی آن بکار می‌برند. خسارت سنگ اول و بنای مسئولیت است . قانون صراحتاً آنرا تعریف ننموده است. ولی در جاهای مختلفی از آن نام برده مانند خسارت دادرسی، خسارت تأخیر تأدیه، خسارت حاصله از عدم انجام تعهد و ضرر مادی و معنوی (ماده ۱ ق. م. م مصوب مرداد ماه ۱۳۳۹).

بطوریکه قانون مدنی حاکی است مفهوم وسیع خسارت مشتمل بر ضرر مادی و معنوی است. با این حال لطمه به احساسات شخصی غیرمالی بوده و خارج از مفهوم خاص ضرر و خسارت است، و مبلغی که از این بابت به محکوم از پرداخت می شود. جبران ضرر مادی نبوده، بلکه جبران ضرر معنوی است.

ملاک کلی که می‌توان بر ای خسارت در نظر گرفت اینست که هر جا که مال موجودی (امل از مال مادی یا مال معنوی) از مالک از دست برود یا اینکه از تحصیل مال مسکن الحصولی محروم شود، به مالک آن، خسارت وارد شده است، حالا اگر این خسارت قابل استناد (اعم از مستقیم یا غیر مستقیم) به شخصی باشد، قابل جبران است ولی چنانچه قابل استناد نباشد قابل جبران نیز نخواهد بود. بر اساس این تعریف، خساراتی که با اراده‌ مالک و یا رضایت او به اموالش وارد می شود، چون شخص خودش مسوول بوده قال جبران نخواهد بود و در واقع نوعی تهاتر معنوی صورت گرفته است.

قرارداد را معمولاً چند نفر (دو نفر یا بیشتر) منعقد می نماید، و به سبب قرارداد یکسری تعهداتی بر هر کدام از طرفین بار می شود که باید انجام دهند، چنانچه هر کدام از آنها از انجام تعهدات قراردادی خود امتناع بورزند و یا به هر نوعی موجبات نقض قرارداد را فراهم کنند، ممکن است باعث ورود خسارت به طرف دیگر می شوند که باید جبران کنند. موضوع بحث ما، در اینجا جبران این نوع خسارات می‌باشد.

گفتار دوم) مفهوم و ماهیت نقض قرارداد: همانطور که گفته شد قرار داد ( اعم از عقد معین یا نامعین موضوع ماده‌ 10 ق.م) که عموماً بین دو نفر منعقد می‌شود برای هر کدام از آنها یکسری تعهداتی را بوجود می آورد و اثراتی دارد که چنانچه یکی از طرفین از انجام دادن وظایف قراردادی در مقابل طرف دیگر امتناع ورزد اصطلاحاً می گوییم، قرار داد ر ا نقض کرده است.

در اینکه آیا لزوماً نقض از طرف یکی از طرفین قرارداد صورت می‌گیرد یا هر دو طرف باید مفاد قرارداد را انجام ندهند تا نقض صورت گیرد باید گفت که همانطور که معنای لغوی نقض (که به معنای شکستن عهد و پیمان) آمده است برداشت می‌شود، امکان دارد از جانب هر دو طرف قرارداد نیز صورت گیرد ولی نقض دو طرف حالات مختلفی می‌تواند داشته باشد مثلاً اگر هر دو طرف بر عدم انجام مفاد قرارداد توافق نمایند، این توافق آنها نوعی قرارداد است که به آن اقاله گویند ولی آنچه در اینجا مد نظر ماست، اینست که، یکی از طرفین بر اجرای تکالیف قراردادی خود امتناع ورزد، و در نتیجه‌ این امتناع، به طرف دیگر خسارتی وارد شود.

البته برای جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد، نقض باید به مفهومی که گفته شد اثبات شود، و اثبات آن نیز طبق قاعده فقهی «البنیه علی المدعی و الیمین علی من انکر» می‌باشد. باید توجه داشت که برای اثبات نقض قرار داد، اول باید وجود آن اثبات گردد و پس از مفاد قرارداد وظایف هر کدام از طرفین را استخراج کرده و بر اساس آن نقض را اثبات کرد.

فصل دوم) ماهیت مسوولیت:

گفتار اول) مفهوم مسوولیت:

مبحث اول) مفهوم لغوی و اصطلاحی مسوولیت: مسئولیت مصدر صناعی جعلی از مسوول، ضمانت، ضمان تعهد و مؤاخده آمده است. و در اصطلاح حقوقی تعهد قهری یا اختیاری شخص در مقابل دیگری است (خواه مالی باشد یا غیرمالی) و در حقوق اقسامی دارد: مسئولیت جزایی، مسئولیت مدنی، مسئولیت اداری یا انضباطی، مسئوولیت سیاسی. مسئولیت قراردادی. . .

مبحث دوم) اقسام مسئولیت: همانطور که گفته شد مسئولیت اقسامی دارد و بر اساس معیارهای مختلفی قابل تقسیم است. بطور کلی می توان گفت که مسئوولیت به دو نوع مسوولیت اخلاقی و مسئولیت حقوقی قابل تقسیم است و به نوعی تمام انواع مسوولیت در این دو نوع مسوولیت جای می‌گیرند. لذا ما در اینجا این دو نوع مسئولیت را از هم تفکیک می‌کنیم.

بند اول) مسئولیت اخلاقی: از کلمه مسئولیت جنبه اخلاقی آن متبادر به ذهن می شود. مسئولیت اخلاقی در ذات و نهاد هر انسانی وجود دارد، از آغاز پیدایش انسان تاکنون (به نظر می رسد) به همان میزان وجود داشته است و ملاک و معیار سنجش آن وجدان انسانی میباشد. لذا در صورتیکه فردی کاری ناشایست انجام دهد یک نوع ناسازگاری وجدانی در نهاد او بوجود می‌آید و این نشان می‌دهد که آن فرد ذاتاً و اخلاقاً مسئولیت پذیر است هر چند در این دنیا نتواند آنرا جبران کند و یا اینکه بتواند ولی جبران نکند.

بند دوم) مسئولیت حقوقی: مسئولیت حقوقی آن دسته از مسئولیتهای اخلاقی است که در قوانین مدونه هر جامعه‌ای شناخته شده و ضمانت اجراهایی برای آنها در نظر گرفته شده است. بنابراین رابطه بین مسوولیت اخلاقی و حقوقی عموم و خصوصی مطلق است بدین ترتیب که هر مسوولیت حقوقی یک مسوولیت اخلاقی است ولی همه مسئولیتهای اخلاقی، مسئولیت حقوقی نمی‌باشند. مثلاً دروغ مسوولیتی اخلاقی به دنبال دارد چرا که از لحاظ اخلاقی زشت و نکوهیده است ولی صرف دروغ (به غیر از بعضی مصادیق خاص آن) ضمانت اجرای حقوقی ندارد، یعنی نمی‌توان کسی را به اتهام اینکه یک دروغ گفته است محاکمه کرد چرا که قانونگذار ما برای آن ضمانت اجرایی در نظر نگرفته است.

بطوریکه از این مباحث بر می آید ملاک و معیار تشخیص این دو نوع مسئولیت از هم (اخلاقی و حقوقی) در وجود و یا عدم وجود ضمانت اجرا از طرف قانونگذار بر ای آن میباشد. چنانچه ضمانت اجرا برای آن در نظر گرفته شده باشد، حقوقی، و چنانچه برای آن ضمانت اجرایی در نظر نگرفته باشد، مسوولیت اخلاقی است.

مسئولیت حقوقی نیز به نوبه‌ خود اقسامی دارد. که آنها را بررسی می‌کنیم:

اول) مسئولیت کیفری، مسوولیت کیفری آن دسته از مسئوولیتهای حقوقی هستند که ضمانت اجراهای کیفری چون اعدام، حبس، جزای نقدی، شلاق و . . . برای آنها در نظر گرفته شده است. ضمانت اجرای این نوع مسئوولیتها بسیار قوی‌تر از سایر انواع مسئولیتهاست، زیرا قانونگذار به سبب حساسیتهایی که این نوع اعمال موجد مسوولیت دارند بر آنها ضمانت اجرای قوی در نظر گرفته است. مثلاً قبح و زشتی قتلی که توسط کی نفر اتفاق می افتد بسیار بیشتر از نقض قرار دادی است که توسط شخص دیگری اتفاق می افتد به همین لحاظ است که قانونگذار بر اساس ملاکهای عرفی و مذهبی ، برای اولی مسئولیتی سخت تر از دومی در نظر گرفته است.

دوم) مسئولیت مدنی: آن دسته از مسئولیتهای حقوقی است که قانونگذار برای آنها ضمانت اجراهای مدنی از جمله جبران خسارت، تأدیه دین، الزام به دادن بدل و غیره در نظر گرفته است و به دو نوع مسئولیت قهری و قراردادی تقسیم می‌شود:

۱- مسوولیت قهری:

یک نوع مسوولیت مدنی است که مبنای آن اتفاق است و مسبوق به قرار داد بین طرفین نمیباشد. بدین صورت که قانونگذار به بعضی اعمال افراد که به صورت یک جانبه و بدون توافق انجام می‌دهند به صورت قهری مسوولیتی بار کرده است و مرتکبین آنها را قانوناً مسئول می داند. مثلاً در ماده ۳۰۷ ق. م گفته «امور ذیل موجب ضمان عمری است»:

۱- غصب و آنچه در حکم آن است

۲- اتلاف

۳- تسبیب

۴- استیفاء. ”

در هیچکدام از این موارد هیچ قراردادی بین فاعل این کارها و صاحب مال غصب شده، استیفاء شده، تلف شده . . وجود ندارد و قانونگذار قهراً بر کار این فاعل مسوولیتی بار کرده است که به آن مسوولیت قهری یا ضمان قهری گفته می‌شود.

۲- مسئولیت قراردادی: دکتر کاتوزیان مسوولیت قراردادی را چین تعریف کرده‌اند: «الزام متعهد به جبران خسارتی که در نتیجه عدم اجرای قرار داد به طرف او وارد
می شود[۳]». « این خسارت بوسیله دادن مبلغی پول جبران می‌گردد. این پول را بعضی معادل انجام تعهد اصلی شمرده‌اند. ولی مسوولیت متعهد التزام دیگری است. که در نتیجه عهد شکنی بوجود می آید و منبع مستقیم آن عدم انجام عقد است. پس مسوولیت قراردادی را نباید با مسائل مربوط به عدم اجرای عقد مخلوط کرد.

به بیان دیگر التزام به جبران خسارت طلبکار قراردادی دنباله و بدل تعهد اصلی نیست؛ ضمان عارضی است که بر اثر تقصیر متعهد و کوتاهی او در دفاعی به عهد بوجود میآید و انتساب آن به قرارداد بدین اعتبار است که مبنای تقصیر مسئوول نقض قرار داد او با زیان دیده است نه تکلیف عمومی مربوط به خودداری از اضرار به دیگری . به همین جهت نیز نویسندگان ق. م لزوم جبران این ضرر با منوط به تصریح در قرارداد یا حکم عرف و قانون ساخته‌اند (ماده‌221 ق. م) در حالیکه اگر التزام دنباله‌تعهد قرادادی بود، نیازی بدین حکم احساسی نمی‌شد زیرا بدیهی است که متعهد باید به مفاد پیمان عمل کند و گریزی از اجرای آن در شرایط عادی ندارد.

در بیان زمان طرح مسئولیت می‌توان گفت، در جایی که طلبکار نمی‌تواند به موضوع التزام طرف قرارداد دست یابد، حق پیدا می کند تا خسارت ناشی از عدم اجرای عقد را از او بگیرد. ایجاد این حق در صورتی است که متعهد در عدم اجرای عقد مقصر باشد، یا به بیان دیگر عدم اجرا منسوب به او باشد. پس اگر ثابت شود که حوادث خارجی و قهری مانع از وفای به عهد شده است، مدیون نیز از الزام به جبران خسارت معاف می گردد.

۳- دوگانگی مسئولیت قهری و قراردادی: ممکن است به نظر برسد که چون مبنای این دو نوع مسئولیت تقصیر است، تفکیک آنها به دو نوع، کاری بیهوده می‌باشد. ولی همانطور که یکی از اساتید گفته‌اند مسئولیت قراردادی ناشی از عهد شکنی و نقض قرار داده بوده در حالیکه مسئولیت قهری ناشی از تجاوز از قانون می‌باشد. پس، «از نظر مفهوم تقصیر، آن دو متفاوت بوده و معیار تمیز تقصیر در مسوولیت قهری، تجاوز از قانون است حال آنکه در مسئولیت قراردادی، نقض عهد و پیمان شکنی می باشد.[۴]» بنابراین همین تفاوت کافی است که احکام آن دو را متفاوت سازد، به عبارت دیگر تفاوتهای این دو نوع مسئولیت به گونه‌ای است که ایجاب می کند هر کدام در جای ویژه خویش قرار گیرند. دقت در ابواب قانون مدنی نیز موید این ادعاست . قانونگذار در فصل دوم از باب اول قانون مدنی نیز از اثر معاملات سخن گفته که مبحث اول آن به قواعد عمومی و مبحث دوم به خسارات حاصله از عدم اجرای تعهدات اختصاصی یافته است اما مسئولیت قهری در باب دوم قانون مدنی قرار گرفته است و این خود مؤید این نکته است که قانونگذار این دو نظام مسئولیت را جدا از یکدیگر تلقی نموده است.

یکی از اساتید حقوق مدنی نیز ضمن بیان نظریه طرفداران تعدد مسئولیت قهری و قراردادی، سرانجام با استناد به عقیده عده‌ای از حقوقدانان معتقد گردیده که از آنجا که در مسئولیت قراردادی، مدیون بر اثر بستن یک قرار داد، تعهد ویژه‌ای را بر عهده گرفته است، باید به پیروی از قانون مدنی، مطالعه و بررسی این دو نهاد بطور جداگانه صورت پذیرد.»[5] ما نیز با این دید به بررسی مسوولیت قراردادی که موضوع این پروژه می‌باشد می‌پردازیم. تنها باید توجه داشت که این در نظام مسئولیت دارای احکام مشترکی هستند مگر آنچه که با مسئولیت قراردادی منطبق نباشد.

سوم) تفاوت بین مسئولیت کیفری و مدنی: در حقوقهای بدوی جبران خسارت جنبه انتقام و مجازات داشت. با پیشرفت تمدن این وضع تغییر یافت ، بطوریکه امروزه مسئولیت کیفری به کلی متفاوت از مسئولیت مدنی است. برخی از تفاوتهای این دو نوع مسئولیت به اختصار به شرح زیر است.

۱- برخی از اعمال کیفری مانند ولگردی منحصراً جنبه کیفری دارد، زیرا از ارتکاب آنها کسی متضرر نمیشود یا به عبارت دیگر در اینگونه موارد مسئولیت مدنی مورد پیدا نمیکند.

۲- از اعمال دیگر کیفری مانند سرعت در رانندگی ممکن است مسئولیت مدنی ناشی نشود.

۳- مسئولیت کیفری تابع قواعد خاصی است که در مسوولیت مدنی شناخته نشده است از این قبیل است قاعده‌قدیمی که در آن برقراری جرم و مجازات (مسئولیت جزایی) مستلزم نص قانونی است. (مواد ۲ و ۱۱ ق. م. ا که بیانگر اصل قانونی بودن جرم و مجازات می‌باشند).

۴- از برخی از اعمال مانند سرقت و قتل عمد مسئولیت جزایی و در عین حال مسئولیت مدنی ناشی می‌گردد. معهذا در اینگونه موارد این دو نوع مسئولیت با یکدیگر مختلط و مشتبه نمی‌گردند. چه، در اینصورت دو دعوای عمومی و خصوصی به خواسته‌های مجازات و ضرر و زیان ناشیه از جرم این دو نوع مسئولیت را از یکدیگر متمایز می‌کند.

گفتار دوم) منابع مسوولیت قهری و قراردادی: قواعد مسوولیت مدنی د ر کشور ما همانند برخی دیگر از قواعد (ما)، آمیزه‌ای از حقوق اسلامی و قوانین اقتباس شده از غرب می‌باشد. چنانکه در قانون مدنی اصطلاحات و عناوین از فقه گرفته شده و از غصب و اتلاف و تسبیت به عنوان اسباب ضمان یاد شده است. در حالیکه در قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ که از حقوق چند کشور اروپایی اقتباس گردیده، شیوه‌ای دیگر مسئولیت مدنی در نظر گرفته شده که باید با قواعد فقهی مذکور در قانون مدنی سازگار گردد. بدین جهت ما نیز برای آشنائی با مبانی مسئولیت ، ابتدا به بررسی سابقه تاریخی آن در فقه (مبانی و منابع فقهی) و سپس به مطالعه مبانی نظری آن (نظریه‌های تقصیر و ایجاد خطر) می‌پردازیم.

مبحث اول) منابع فقهی: در ارتباط با ضمان ناشی از عدم اجرایی قرارداد در فقه، باب مشخص و معینی وجود ندارد، فقها تحت عناوین گوناگونی به جبران خسارات ناشی از عدم اجرای قرارداد؛ پرداخته اند که عمده‌ترین آنها، قواعد فقهی اتلاف، تسبیب، ضمان ید و . . . . می‌باشند. که ما در اینجا آنها را بیان خواهیم کرد.

بند اول) قاعده‌ اتلاف: این قاعده یکی از منابع مسئولیت مدنی است که از عبرت مشهور «من اتلف مال الغیر فهوله الضامن» گرفته شده است. و بدین معناست: که هر کس مال دیگری را تلف نمایند ضامن جبران آن است[۶] بنا بر این قاعده‌ در ایجاد ضمان، عمد و غیر عمد تأثیری نداشته و آنچه که شرط ضروری برای ایجاد مسئولیت است، اینست که زیان باید به فعل فاعل منتسب باشد. «بنابراین هر چند در ضمان اتلاف، تقصیر شرط نیست ولی انتساب شرط است و بایستی این جهت که رکن اصلی ضمان است احراز گردد.» [7]

برای اینکه تلف مستند به فعل فاعل باشد، عرفاً باید بین فعل فاعل و تلف رابطه علیت وجود داشته باشد بطوریکه تلف را مستند فعل او بدانند.

بند دوم) قاعده‌ تسبیب: این قاعده نیز همانند اتلاف یکی از منابع مسئولیت مدنی است و در فقه تحت یک عنوان آمده‌اند و بررسی می‌شوند. به موجب این قاعده، هر گاه، فعل شخصی (اعم از مثبت یا منفی) مع الواسطه موجب تلف مال دیگری گردد وی ضامن خواهد بود.[۸]به عبارت دیگر در صورتیکه شخص، مالی را بطور مستقیم تلف ننموده بلکه برای تلف کردن آن، سبب سازی و تمهید مقدمه نماید، کار او را تسبیب گویند و در اینصورت ضامن خواهد بود بنابراین برخلاف اتلاف در اینجا کار انجام شده‌ از طرف عامل ایجاد علت تلف نیست بلکه، تنها فراهم آوردن زمینه‌ای است که عرفاً و عادتاً احتمال منجر شدن آن به اتلاف وجود دارد. باید توجه داشت که برای مسوول دانستن سبب، باید علاوه بر اینکه به حکم عادت انتظار وقوع حادثه زیانبار برود، فعل انجام شده از طرف مسبب نیز عرفاً عدوان و تجاوز و تقصیر تلقی گردد و در غیر اینصورت برای او ضمانی متصور نخواهد بود. پس برخلاف اتلاف تقصیر رکن اصلی تسبیب می‌باشد. بنابراین چنانچه حفر چاه در ملک شخصی حفر کننده چاه، صورت گیرد، این عمل وی مسئولیت و ضمانی نخواهد داشت.

بند سوم) قاعده ضمان ید: یکی دیگر از منابع مسئولیت مدنی به معنای عام، قاعده ضمان ید می باشد که بموجب آن هر کس بر مال دیگری مسلط گردیده و آن مال ناقص یا تلف شود، آن شخص ضامن خواهد بود. مقتضای اولیه این قاعده اینست که تصرف بر مال دیگری ، موجب ضمان متصرف در مقابل مالک می‌ گردد.[۹]

بر اساس مفاد این قاعده به صرف وقع ید بر مالی – حتی بدون تعدی و تفریط- ضامن خواهد بود حتی اگر تلف مستند به فعل او نباشد، چرا که ید او، ید ضمانی بوده و بدون تعدی و تفریط نیز ضامن است، بنابراین نه مانند قاعده‌ اتلاف، احراز رابطه‌ سببیت بین فعل فاعل و تلف مال لازم است و نه مانند قاعده‌ تسبیب احراز تقصیر فاعل.

مبحث دوم) مبانی نظری: [۱۰]همانطور که گفته شد، هدف مسئولیت مدنی، جبران خسارات وارده بر اشخاص است و در صورتیکه شخصی به دیگری آسیبی وارد نماید، عامل ضرر را ملزم مینماید که خسارت متضرر را جبران سازد. در اینجا می‌خواهیم بدانیم که علت این حکم چیست و به عبارتی چه چیزی این امر را توجیه می‌نماید و بر چه مبنا و اساسی می توان کسی را ملزم به جبران خسارت نمود و او را مسوول ساخت؟ در اینجا مقدمتاً یادآوری می‌گردد که ممکنست جبران خسارت بواسطه وجود قراردادی بین دو نفر باشد که بموجب آن قرار داد هر یک از طرفین تقبل نموده که در صورت عهد شکنی و تخلف از تعهدات قراردادی، زیان وارده بر طرف دیگر را بپردازد ولی در صورتیکه چنین قراردادی در بین نباشد، برای اقامه‌ دعوی مسئولیت مدنی باید خسارت وارده به عامل زیان مرتبط و منتسب بوده و او آنرا ایجاد نموده باشد اما در اینکه بر چه مبنایی می‌توان عامل ضرر شناسایی و ضرر را به او مرتبط نمود، و به عبارت دیگر برای تعیین و مبنای مسئولیت مدنی، نظریه‌هایی ارائه گردیده که به بررسی آنها می پردازیم.