تبیین و توضیح نظریات مختلف فقهی و حقوقی در باب حکم ماده ۶۳۰

فراش در لغت به معنای گستردنی ، آنچه گسترده می شود و بر آنچه می خوابند و جامه خواب آمده است . [۱۸] همچنین از آن به معنای زن ، مرد ، یا هر یک از دو همسر یاد شده و زوج یا زوجه فراش یکدیگر خوانده می شوند .[۱۹]

در کتب لغت خارجی معادل کلمه فراش بدین معنا آمده است The right cohabitation or marital intercours یعنی، فراش عبارت از حق نزدیکی جنسی زوجین و عمل زناشویی بین آن دو است .[۲۰]

از نظر فقهی تعریف روشنی از کلمه « فراش» در احکام فقها دیده نمی شود و در بیان قاعده فقهی « الولد للفراش » ایشان تنها به بیان جزئیات و شرایط این قاعده پرداخته اند .

از نظر اصطلاحی با توجه به کثرت استعمال «فراش» در نزدیکی و مقاربت می توان گفت: که «فراش» کنایه از همان نزدیکی و مواقعه است، همانطور که در قاعده «الولد للفراش» ، به معنی نزدیکی استعمال شده است .[۲۱] دکتر صانعی «فراش» را به معنای بستر ذکر کرده است و منظور از «فراش» را در عبارت «در یک فراش» به معنای در یک بستر بودن می داند . همچنین بعضی از نویسندگان حقوقی ، منظور از« فراش » را همان همخوابه بودن زن و مرد دانسته اند . [۲۲]

با توجه به تعریف لغوی و اصطلاحی « فراش» و نیز کاربرد این کلمه در حقوق عرفی ، به نظر می رسد که بتوان همان معنای همخوابه بودن و انجام مواقعه و نزدیکی را از آن استنباط کرد .

البته در اینجا لازم است که توضیحاتی پیرامون عبارت مشهور « الولد للفراش» که در حقوق مدنی از آن به عنوان یک اماره قانونی یعنی «اماره فراش» استفاده می شود ، ارائه نماییم چرا که با توجه به عدم تغییر در عبارات قانون مدنی ( بر خلاف قانون مجازات) قانونگذار در آنجا نیز از این عبارت استفاده کرده است .

در قانون مدنی فرانسه ، پیش از اصلاحات سال ۱۹۷۲ انتساب فرزندی که مادر در دوران زناشویی آبستن شده بود ، به شوهر آن در زمره اماره های قانونی قرار داشت و جز در موارد نادر ، خلاف این اماره قابل اثبات نبود (ماده ۳۱۲) ولی براساس اصلاحات سال ۱۹۷۲، اماره فراش تا زمانی اعتبار دارد که خلاف آن ثابت نشده باشد . در حقوق اسلام بر طبق قاعده «الولد للفراش و للعاهر الحجر» کودک متولد در زمان زوجیت از آن شوهر دانسته شده است که جز از راه لعان نمی توان بر خلاف آن را اثبات کرد .[۲۳]

در قانون مدنی ایران نیز «قاعده فراش» در زمره امارات قانونی آمده است. بر طبق ماده ۱۱۵۸ ق. م. « طفل متولد در زمان زوجیت ملحق به شوهر است ، مشروط بر اینکه از تاریخ نزدیکی تا زمان تولد کمتر از شش ماه و بیشتر از ده ماه نگذشته باشد».

از بخش نخست این ماده استفاده می شود که قانونگذار تولد در دوران زناشویی را نشانه انتساب طفل به شوهر دانسته است . حکم ماده ۱۱۵۹ ق .م، یکی از موارد اجرای اماره فراش است . ولی چون نزدیکی زن و شوهری که در زندگی مشترک آنان طفلی به دنیا آمده ، مفروض است ، در موردی که نکاح بیش از تولد طفل منحل شده است ، مبدا اجرای اماره فراش ، تاریخ انحلال نکاح ، یعنی آخرین لحظه ای که امکان وقوع نزدیکی بین زن و شوهر وجود دارد ، قرار داده شده است . بنابراین از جمع مواد ۱۱۵۸و ۱۱۵۹ ق.م می توان چنین استنباط کرد که آبستن شدن زن در دوران زناشویی ، اماره قانونی بر وقوع نزدیکی بین زن و شوهر است و دادرس در هیچ صورتی نمی تواند از مدعی نسب دلیل وقوع نزدیکی و ارتباط آن را با کودکی که به دنیا آمده است ، بخواهد . به بیان دیگر ، درباره احراز وقوع نزدیکی بین زن و شوهر ، طبیعت اماره ای که مورد استناد قرار می گیرد ، متفاوت است .[۲۴]

بنابراین اماره فراش، در واقع ترکیبی از سه اماره قانونی است که در آنها وقوع و تاریخ نزدیکی بین زن و شوهر و ارتباط آبستنی زن به آن مفروض شناخته شده است . از تالیف این سه اماره چنین نتیجه می شود که فرزند این زن شوهردار ، منسوب به شوهر اوست ، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.[۲۵]

از آنچه گفته شد می توان چنین نتیجه گرفت که کلمه« فراش» ، در ماده ۱۷۹ق.م .ع به معنای مواقعه و نزدیکی است و عبارت « حالتی که به منزله وجود در یک فراش است » بیانگر انجام اعمالی است که برای مواقعه به منزله مقدمه است و هر فصلی که تحت این عنوان قرار گیرد حالت «بمنزله وجود در یک فراش » را تداعی می کند .

از نظر ماده ۱۷۹ قانون مجازات عمومی ایران مصوب سال ۱۳۰۴ مستفاد از جمله «در یک فراش یا بمنزله یک فراش » مقدمات زنا از قبیل : کندن لباس ، خوابیدن در کنار هم و مانند آن است . به عقیده دکتر علی آبادی منظور از جمله مذکور را حالتی می داند که ابتدا بیننده را به اشتباه وادارد که آن دو مشغول نزدیکی هستند ، در صورتی که واقعا چنین نباشد ، مثل اینکه اجنبی و زن بر روی هم قرار گرفته باشند، مشاهده چنین صحنه ای چون موجب توهم انجام مواقعه می شود ، با تعریف فراش و تطابق با شرایط آن همگونی دارد.[۲۶]

مرحوم علی حائری شاه باغ در این زمینه معتقد است : «منظور همان کیفیتی است که طرفین عمل زنا مقدمتا انجام می دهند . از قبیل : کندن لباس و امثال آن و یا در اطاقی باشند و آن را از داخل ببندند و زوج از روزنه اطاق موقع شروع به عمل زنا مشاهده کند .»[27]

رویه قضایی قبل از انقلاب اسلامی نیز « حالت در یک فراش یا بمنزله یک فراش» را موسع تفسیر کرده و تنها به مواقعه توجه نداشته است و از آراء متعدد مستفاد می شود که دیوان تمییز ،کلمه فراش را در معنای عام آن پذیرفته است ، در حالی که بعضی از نویسندگان ،دخول کامل را شرط تحقق ماده ۱۷۹ ق.م.ع دانستند و معتقد بودند که قانونگذار در تدوین و تصویب این ماده به مفردات فقهی و شرعی توجه داشته و حال آنکه مقنن از اصطلاحات خاص فقهی در این ماده استفاده نکرده بود و صرف وجود در یک فراش یا حالتی که منزله وجود در یک فراش است را برای برخورداری از معافیت کافی می دانست ، به خصوص که قانون مجازات عمومی سابق ، در آغاز تصریح می کند که هدف آن ، وضع قوانین عرفی برای حفظ نظام مملکت است و مقصود ، اجرای حدود و تعزیرات شرعی نیست .[۲۸]

در نتیجه باید گفت که از نظر« لغوی » فراش به معنای بستر است ولی از نظر حقوقی شاید بتوان مقصود از آن را حالت یا مکانی که تنها زن با شوهر خود در آن حالت دیده می شوند دانست .

۱-۲ : سابقه تاریخی

۱-۲-۱ :در دوران گذشته

۱-۲-۱-۱: دولت بابل ( قانون حمورابی )

یکی از قوانین دنیای باستان که در واقع از سایر مقررات منصفانه تر و عطوفت آمیزتر بوده ، قانون معروف حمورابی است . این قانون تقریبا مربوط به چهارهزار سال پیش واز قدیمی ترین و کامل ترین قوانینی است که تا کنون به دست بشر رسیده است[۲۹] .

در این قانون رابطه نامشروع زن با مرد اجنبی جرم و قابل مجازات بود. اما زن و مرد بطور یکسان در برابر قانون قرار نمی گیرند .اگر مردی وظایف همسری خود را فراموش کرده و با زنان دیگر به صورتی که صاحب شوهر نباشند ، رابطه نامشروع داشت ، تنها چاره برای زن آن بود که شوهرش را ترک گوید ، ولی در صورتی که زن مرتکب خیانت میشد مجازاتش به موجب ماده ۳۳ این قانون غرق کردن در آب است . اگر زن شوهردار و معشوق او در حین ارتکاب جرم دستگیر می شدند ، دست و پای آنها را بسته و به آب می انداختند و در صورتی که گناه آن دو مشهود نبوده و ثابت نشده بود آنها را بدون بستن به آب می افکندند . ماده ۱۲۹ قانون حمورابی بیان می کرد: « اگر زن شوهر داری با مرد اجنبی در یک بستر دیده شود ، دست و پای هردوی آنها را بسته و در آب می اندازند، مگر اینکه شوهر زن خود را بخشیده و پادشاه مرد را مورد عفو قرار دهد )) [۳۰]

این ماده چند ویژگی دارد که ذکر آنها ، تفاوت های این ماده را با ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی آشکار می سازد . اول اینکه اجرای این مجازات منوط به مشاهده شوهر نیست بلکه هر کس آنها را در یک بستر ببیند ، مجازات آنها غرق شدن در آب است .دوم اینکه اعم از اینکه مرد متاهل باشد یا نباشد مشمول این ماده خواهد شد که در این خصوص شبیه قانون فعلی ماست . سوم اینکه جرم موضوع این ماده قابل گذشت از سوی شوهر است .

اکنون این سوال مطرح می شود که آیا ماده ۱۲۹ قانون حمورابی ، اجازه اجرای مجازات مزبور را به شوهر واگذار کرده یا اجرای آن از وظایف قضات است ؟باید گفت : با توجه به اینکه یکی از بارزترین ویژگی های قانون حمورابی، منع انتقام خصوصی است و مقنن در اکثر مواردی که از «آنان » سخن به میان می آورد، منظور قضات می باشد [۳۱] و با عنایت به نوع مجازات مزبور در این ماده که امکان اجرای آن توسط خود شوهر بعید است و اینکه اصولا اجرای مجازات در قانون حمورابی از اختیارات قضات است مگر اینکه خلاف آن تصریح شده باشد که چنین تصریحی وجود ندارد لذا به نظر می آید اجرای این مجازات صرفا در اختیار قاضی است .

۱-۲-۱-۲ : دولت آشور

یکی دیگر از تمدن هایی که در بین النهرین شکل گرفت ، تمدن آشور است که بعد از افول بابل در شمال آن به وجود آمد . قوانین کیفری و به تبع آن مجازات زنان خیانتکار در قوانین آشوری به مراتب سخت تر از بابلیان بوده است . اگر چه در این نوع مجازات های به طور صریح در کتب تاریخی معین نشده است اما با مراجعه به مجازات های معمول در زمان آشوریان می توان استنباط کرد که زنان خیانتکار برکنار از این مجازات ها نبوده اند . بریدن گوش و بینی به طور چشمگیری معمول بود .گاهی اجرای مجازات به خود شاکی واگذار می شد . زنا ، هتک ناموس و بعضی از اشکال دزدی را در دولت آشوری معمولا با اعدام مجازات می کردند . یا گناهکار را با پای بسته در آب می انداختند و سرنوشت او را به دست آب می سپردند .[۳۲]

زن در این سرزمین حتی از بابل پست تر بود و مردان می توانستند تعدادی کنیز برای خود به عنوان معشوقه بگیرند ولی زنان موظف بودند که کاملا نسبت به شوهر خود وفادار باشند ، روسپی گری معمول و تابع قوانین بود و اگر مردی زن خود را در حالت خیانت دستگیر می کرد ، حق کشتن او را داشت »[33]

۱-۲-۱-۳: یونان باستان

در یونان باستان برای مرد زناکار مجازاتی وجود ندارد ولی زانیه به مجازات مرگ محکوم می شود . یک مرد می تواند علاوه بر همسر خود با زنان دیگر نیز آمیزش داشته باشد . در زمان حکومت «سولون» در حقوق یونان باستان تعدیلاتی صورت گرفت . وی قوانین ظالمانه ای را که قبل از وی به دستور اشراف ستمگر تدوین شده بود لغو کرد و روسپی گری را قانونی نمود و بر زنا کاران مالیات بست و روسپی خانه هایی تحت نظارت دولت به وجود آورد .در زمان وی برای کسی که به ناموس زنی آزاد تجاوز می کرد ، صد دراحم (درهم) جریمه وجود داشت و این مجازات خیلی کمتر از آن بود که در قوانین سابق مقرر شده بود لیکن به مردی که ببیند بین زن یا مادر یا رفیقه یا خواهر یا دخترش با مردی بیگانه رابطه نامشروع برقرار کرده است ، اجازه داد که آن مرد را به قتل برساند .[۳۴] زن خیانتکار نیز که بدون اجازه شوهر با مرد اجنبی رابطه نامشروع داشته باشد اگر در جرم مشهود گرفتار می شد ممکن بود به دست شوهر کشته شود . [۳۵]

۱-۲-۱-۴ : روم

وضع زنان در حقوق روم نیز با عدالت و انصاف سازگار نبود . در خانواده رومی رئیس خانواده دارای قدرت مطلق بود ، وی حق داشت دختران و پسران و همسر خود را بکشد . به عاریه یا به فروش رساند . همچنین پدری که دخترش را در حال زنا می دید و مرتکب قتل می شد از مجازات معاف می گردید ، به شرط آنکه دختر تحت حضانت پدر باشد .. در زمان «کاتو» زنای زنان جنایت محسوب می شد و مرد می توانست به این خاطر او را بکشد . در حالی که چنانچه خود او مرتکب زنا می شد متحمل هیچگونه جریمه و مجازاتی نمی شد . در زمان «اگوست » قوانینی وضع شد که نسبت به زن ومرد جنایتکار یکسان عمل می کرد و مقرر می دانست که بر اساس آن از نیمی از ثروت خود محروم شده و حق ازدواح با یکدیگر را نداشتند .[۳۶]

۱-۲-۱-۵ : مصر باستان

در مصر قدیم ، زنا دادن اصولا مجازاتی نداشته است ، تنها کاری که شوهر می توانسته نسبت به زن خیانتکار خود بنماید این بود که بدون دادن هیچ حقی او را از خانه بیرون کند . در حقیقت رفتار جامعه نسبت به این موضوع بسیار ملایم و خفیف بود . ولی اگر جز در این صورت وی را طلاق می داد ناچار بود قسمت بزرگی از املاک خانواده را به وی واگذارد. وضع زنان به طور کلی خوب بود ، آنها در کوچه و خیابان با آزادی کامل رفت و آمد می کردند .[۳۷] نتیجتاً می توان گفت که در مصر قدیم روابط جنسی مانند امروز اروپا و آمریکا بود .

۱-۲-۱-۶ : هخامنشیان ، پارتیان و ساسانیان :

در زمان هخامنشیان مجازات زنی که به شوهرش خیانت بکند مرگ نیست فقط شوهر می توانست او را اخراج کند ، به صورت برده به دیگران بفروشد .[۳۸]

در زمان پارتیان، جنایاتی که در خانواده واقع می شد ، مثل قتل زن به دست شوهر یا پسر و دختر به دست پدر یا خواهر به دست برادر و یا جنایاتی مابین پسران و برادران به عدلیه رجوع نمی شد و بایستی خود خانواده قراری در اینگونه جنایات مقرر می داشت . زیرا به عقیده پارتی ها این نوع جنایت به حقوق عمومی مربوط نبود و تصور می کردند که فقط به حقوق خانواده خلل وارد می آورد لیکن اگردختر یا خواهر شوهردار ، موضوع چنین جنایتی می شد کار به عدلیه محول می شد . زیرا زنی که شوهر می کرد جزء خانواده شوهر محسوب می شد . از مجازات های این دوره اطلاعاتی در دست نیست ، همین قدر معلوم است که مجازات خیانت زن به شوهر خیلی سخت بوده و مرد حق کشتن زن را داشت.[۳۹]قانون حاکم در امور مدنی و جزایی در روزگار ساسانیان ، قوانین زردتشت بود که دستورات و مقررات آن در کتاب اوستا و سایر کتب مذهبی به طور مفصل و مشروح بیان شده است که در مباحث بعد به شرح حکم موضوع ماده ۶۳۰ در دین زردتشت خواهیم پرداخت .