بررسی موانع پیشرفت زنان در سطوح مدیریتی

فرهنگ مردم سالاری در طول تاریخ اجتماعی ایران، فرهنگ مسلط و بلا منازع بوده و این فرهنگ هم بستر ساز و هم سازنده ساختارهای سیاسی – اقتصادی، قانونی و ارزشی و مانند آن در ایران بوده است. ساختارهای ایجاد شده مکانیسم هایی را تدوین و طراحی نموده که در فرایند القاء تثبیت و بازتولید خود، فرادستی مردان و فرودستی زنان را توجیه و طبیعی جلوه می دهند. فرهنگی که برحسب تقسیم کار جنسیتی، نقش سنتی زنان را صرفاً نقش خانگی و محدود با حوزه خصوصی (بچه داری،خانه داری، شوهرداری) و حوزه عمومی را صرفاً مختص به مردان توجیه و تفسیر می کند. اما تحولات سه دهه اخیر به ویژه افزایش چشمگیر سطح آگاهی ها و میزان تحصیلات زنان نشان می دهد که زنان ایرانی خواهان مشارکت سیاسی- اقتصادی و اجتماعی برابر با مردان هستند و با این رویکرد، فرهنگ مردسالاری را با چالش های جدی مواجه کردند (حسن زاده ،رمضان ۱۳۷۹).

از طرفی زن ضربان حیات خانواده است و قلب جامعه در سینه خانواده می تپد. از همین رو صعود و سقوط هر جامعه ای را باید به چگونگی معیشت زنان و جایگاه اجتماعی آنان نسبت داد. وضعیت زنان، وضعیتی است تناقض آمیز. بنیان تناقضی را باید در ساختار حاکم بر جامعه و ریشه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی باز جست، اما پیش از پرداختن به چنان امر مهمی می توان این پرسش را پیش کشید که آیا منزلت زنان همواره در طول تاریخ و در بین جامعه های گوناگون منزلتی درجه دو بوده است؟

از پس چنین پرسش جهان شمولی ارزش ها در فرهنگ های مختلف سر بر می آورد. این ارزش ها تا چه پایه نسبی می باشد؟ در چنین نسبتی کدام یک از فرهنگ ها را می توان برتر دانست و مانند آن. آیا موقعیت زنان در کشورهای غربی و ارزش های حاکم بر آن با ارزش های سایر فرهنگ ها نیز هم خوانی دارد؟ گستره و ژرفای چنین تفاوت هایی تا کجا امتداد می یابد؟

دانش و صنعت، اساسی ترین بنیان های توسعه هستند و توسعه اساسی ترین مقوله مورد بحث جهان امروز است و جهان امروز جهانی است که درنتیجه رشد روزافزون دانش های بشری در حال دگرگونی است. به تحقیق، هر جا بر انباشت اگاهی انسان ها در چنین جهانی افزوده شود، روابط و مناسبت های میان فردی و میان گروهی نیز دستخوش تغییر می گردد. بروز تغییرات که نتیجه طبیعی توسعه نیز هست فرایند قهری و به غایت همه جانبه است (شهیدی ،لاله ۱۳۷۸).

یکی از مهم ترین معیارها برای سنجش درجه توسعه یافتگی یک کشور، میزان اهمیت و اعتباری است که زنان در آن کشور دارند. هرچه حضور زنان در اجتماع فعال تر و مؤثرتر باشد کشور پیشرفته تر و توسعه یافته تر خواهد شد، لکن میزان نقش و مشارکت زنان در هر جامعه به ویژه در زمینه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تا حد زیادی وابسته با برخورد و نگرش آن جامعه نسبت به زن می باشد(آزاد فر. مریم، ۱۳۸۳).

با توجه به ضرورت حضور و مشارکت حقیقی زنان در عرصه های مختلف فعالیت ها برای تحقق جامعه مدنی، رشد و بالندگی جامعه بانوان کشور و نیز تسریع فرایند توسعه و محقق شدن عدالت اجتماعی، اساسی و فرهنگی نباید کم اهمیت شمرده شود و این امر میسر نخواهد شد مگر در سایه افزایش توانایی و قدرت مدیریتی آنان در سطوح مختلف.

در این پژوهش سعی بر این است که موانع و مشکلاتی که زنان در رابطه با ارتقاء پست های مدیریتی در پیش روی دارند بررسی و راهکارها و پیشنهادهایی ارائه شود. امید که برنامه ریزان و سیاست گذاران فعالیت های همه جانبه و گستره هایی را در سراسر کشور در جهت فراهم آوردن بستر های مناسب جهت حضور و مشارکت حقیقی زنان و تقویت نقش مدیریتی و تربیتی آنان در خانواده و سطوح بالای جامعه فراهم آوردند.

۲- بیان مسئله

زنان در آستانه قرن ۲۱ متوجه شده اند که به منظور نشان دادن دانش و توان کاری خود، لزومی ندارد بیش از حد کار کنند و از اینکه مانند مردان نیستند، خود را مقصر بدانند. زنان امروز درک کرده اند که هم می توانند حرفه خود را داشته باشند و هم ویژگی های خود را حفظ کنند و نه تنها خود را با دنیای مردان وفق ندهند، بلکه شیوه های خاص خود را به جامعه بشناسانند. زنان ایران تلاش را آغاز کرده اند تا خود را تعریف کنند و ساختارهایی برای زندگی کاری که مناسب آن ها باشد؛ بیابند. زنان موقعیت مساوی را جستجو می کنند، نه موقعیت مشابه با مردان را.

شرط لازم برای دست یابی به توسعه واقعی و پایدار، بهره گیری از کلیه امکانات انسانی است. میزان توسعه هر کشوری رابطه مستقیمی با میزان بهره گیری از نیروهای بالفعل و بالقوه انسانی هر کشور دارد. در این راستا لزوم مشارکت زنان به عنوان نیمی از شهروندان جامعه از دیدگاه توسعه، بدین خاطر است که نیل به توسعه واقعی و پایدار را تسهیل می نماید. زیرا که امروزه توسعه، بدون بهره گیری از همه امکانات انسانی و دموکراسی، بدون به رسمیت شناختن حق برابر زنان با مردان، امکانپذیر نیست.

در طی دو دهه اخیر در کشورهای درحال توسعه، زنان بیش از گذشته وارد بازار کار شده اند. ورود به بازار کار، چه به دلخواه چه از روی نیاز، باعث گردیده تا زنان در عرصه اقتصادی-اجتماعی کشوری و بین المللی مسؤلیت بیشتری را به عهده گیرند. ولی افزایش مشارکت های زنان در کمیت های ارتقای آنها در کیفیت و دستیابی به پایگاه مدیریتی بوده است. نابرابری و تبعیض در فرصت های شغلی هم چنان باقی است. زنان فقط۳۰% به پست های اداری بالا رسیدند که از هر ده هزار نفر تنها سه نفر آنان به پست های مدیریتی کلان دسترسی پیدا کردند. نابرابری و تبعیض در مورد زنان، در رابطه با اعزام به خارج و بورس تحصیلی نیز دیده می شود. بیش از ۹۰%به عنوان نماینده دانشگاه به هیچ مرکزی معرفی نشدند و ۷۰%در طول خدمت خود هرگز در پست های اجرایی اشتغال نداشتند (آزادفر. مریم،۱۳۸۳).

مدارک و شواهد نشان می دهد که زنان پیشرفت را متفاوت از مردان ادراک می کنند و کمتر پیشرفت می کنند. پژوهشگران، روان شناسان اجتماعی و جامعه شناسان در شگفتند که چرا زنان با تخصص های بالا کمتر وارد می شوند و در صورت ورود، کمتر موفق می شوند؟ آیا به خاطر توانایی کم، نیاز به پیشرفت پایین دارند یا گرفتار تبعیضند (حسن زاده. رمضان، ۱۳۷۹).

در چهارمین کنفرانس جهانی سال ۱۹۹۴در سند پکن آمده که تبعیض و کسب برابری در آموزش و پرورش در استخدام و پرداخت مزد و ترفیع و شرایط انعطاف پذیر کار و دسترسی کم به منابع تولید و مشارکت نابرابر در مسئولیت خانواده و فرصت های اشتغال و فرصت های اقتصادی و تخصصی، تحرک شغلی را برای زنان کماکان محدود ساخته است. نسبت نازل زنان در میان تصمیم گیرندگان اقتصادی و سیاسی در تمام سطوح محلی، ملی و بین المللی، بازتاب موانع ساختاری و نگرشی است که باید از طریق اقدامات مثبت به مقابله با آن ها پرداخت(شهیدی. لاله، ۱۳۷۹).

براساس تحقیق سازمان ملل در سال ۱۹۹۵، اگر این روند ادامه یابد؛ زنان ۴۹۰ سال دیگر، یعنی تا سال ۲۴۸۵ میلادی باید صبر کنند تا در موقعیت تصمیم گیری با مردان برابر شوند(شادی طلب.ژاله، ۱۳۷۷). در این راستا، معاون رییس جمهور وقت نیز با ارایه مستندات علمی ملی تحلیلی از وضعیت زنان اظهار می دارد که تنها از هر ده هزار نفر سه نفر مدیر ارشد زن داریم(مجله اخبار زنان،۱۳۷۷).

در سال های اخیر، زنان زیادی در بخش های دولتی و غیردولتی استخدام شده اند؛ ولی به دلایل مختلف، کمتر به موقعیت های عالی پیشرفت کرده اند. در سازمان هایی نیز که زنان در رتبه های بالا به عنوان افراد متخصص فعالیت می کنند؛ هنوز این مسئله درک نشده است که محیط کاری طراحی شده به وسیله مردان، لزوماً یک مکان مناسب و حمایت شده ای برای زنان نیست. تنها سازمان های خاصی در دنیا وجود دارند که از یک سو سازگاری های مورد نیاز بین فرهنگ و محیط کارشان ایجاد کرده اند تا بدین صورت زنان قادر باشند مسیر حرفه هایشان را با موفقیت طی کنند و از سوی دیگر زمینه لازم را برای توسعه و پیشرفت زنان آماده کرده اند(عباسی. طیبه، ۱۳۸۳).

صرف نظر از عواملی چون فرهنگ بازدارنده اجتماعی و کمبود میدان و فرصت شکوفایی تجربه و مهارت شغلی مدیریتی، احتمالاً عواملی دیگر در بروز پدیده پذیرش زنان نقش دارند و گره های گشوده درخصوص مسائل زنان از مسائل کلان و ملی و استراتژیک و فرهنگی است.

۳- سوالات پژوهش:

۱- موانع پیشرفت زنان در سطوح مدیریتی کدام است؟

۲- آیا موانع اجتماعی در عدم پیشرفت زنان در پست های مدیریتی تآثیرگذار است؟

۳- آیا موانع سازمانی در عدم پیشرفت زنان در پست های مدیریتی تآثیرگذار است؟

۴- آیا موانع رفتاری در عدم پیشرفت زنان در پست های مدیریتی تآثیرگذار است؟

۵- آیا دیدگاه زن و مرد در عدم دسترسی به پست­های مدیریتی تآثیرگذار است؟

۶- آیا موانع تاریخی در عدم پیشرفت زنان در پست های مدیریتی تآثیرگذار است؟

۷- آیا موانع سازمانی در عدم پیشرفت زنان در پست های مدیریتی تآثیرگذار است؟

۸- آیا موانع خانوادگی در عدم پیشرفت زنان در پست های مدیریتی تآثیرگذار است؟

۹- کدام یک از موانع بیشترین تأثیر را در عدم پیشرفت زنان در پست های مدیریتی دارد؟

۴- اهمیت و ضرورت تحقیق:

در جامعه‌ کنونی هر چند ادعای برابری دو جنس در حقوق اجتماعی و انسانی به نحو فراگیری در حال پذیرش است، بین پذیرش عقلانی آن و اجرای آن در عمل فاصله‌ بسیاری موجود است. هنوز نگرشها و ارزشهای جامعه ‌ما کاملاً پدرسالارانه است و متأسفانه این ارزش ها تقریبا تمامی حوزه های حیات اجتماعی و فردی اعضاء جامعه را تحت تأثیر خود قرار داده است.

در این جامعه بی هیچ تردیدی زنان در مرتبه فروتری نسبت به مردان قرار دارند و تمام ادعاهای تساوی دو جنس را در عمل با سرشکستگی باطل می سازد. در کتاب های درسی که اساس تعلیم و تربیت و اجتماعی شدن فرزندان جامعه را تعیین می نمایند؛ نقش زنان عمدتاً مادر و ندرتاً معلّم تعریف شده است، دختران و زنان در محدوده‌ خانه و حیاط منزل و مدرسه حرکت می کنند درحالی که پسران فعالانه در خارج از خانه مشغول فعالیت،کار، بازی و ورزشند. در سال های بالاتر همین نقشهای کوتاه زنان نیز محو می گردد. این امر از همان ابتدا در اذهان اعضاء آینده جامعه تفاوت چشمگیر موقعیت و پایگاه اجتماعی و محدودیت حرکت و امکانات زنان را ایجاد می نماید و مورد تأکید قرار می دهد.

نتایج حاصل از بررسی منابع و تحلیل ثانوی آن ها نشان می دهد که نرخ جمعیت در فاصله ی سرشماری ۱۳۵۵ تا ۱۳۷۵ تغییرات قابل ملاحظه ای داشته است و براساس سرشماری سال ۱۳۷۵ جمعیت کشور برابر ۶۰۰۵۵۴۸۸ نفر بوده است که ۳۰۵۱۵۱۵۹ نفر آن را مردان و ۲۹۵۴۰۳۲۹ نفر آن را زنان تشکیل می داده اند و تعداد مشاغل با نرخ رشد جمعیت به خصوص جمعیت زنان هماهنگی ندارد. اشتغال زنان در سال های پس از انقلاب اسلامی افت شدیدی را تجربه نموده است. در فاصله سال های ۱۳۵۵، ۱۳۶۵، ۱۳۷۵ حجم جمعیت فعال مردان بیشتر از حجم جمعیت فعال زنان بوده است. سهم اشتغال زنان از جمعیت شاغل کشور از ۸/۱۳ در سال ۱۳۵۵ به ۸ درصد در ۱۳۶۵ و ۵/۱۲ درصد در سال ۱۳۷۵ رسیده است. این امر حاکی از آن است که فرصت های شغلی برای مردان بیشتر از زنان بوده است(توکلی والا.ژاله، ۱۳۸۵).

علت کاهش سهم اشتغال زنان عمدتاً به دلیل تغییر دیدگاه جامعه نسبت به حضور زنان در عرصه های اجتماعی و اقتصادی به دلیل تحولات اجتماعی، فرهنگی و سیاسی بوده است. این درحالی است که از سوی دیگر زنان بنا بر مقتضیات ظاهری توسعه به تحصیلات و متعاقب آن اشتغال می اندیشند و البته مبادرت می ورزند و این امر موجبات بروز تناقضاتی در جامعه ای می شود که از سویی زنانش در پایگاهی فروتر از مردان قرار دارند و از سوی دیگر تحصیلکرده و فرهیخته وکارآمدند و مایلند و البته محقّند که در فعالیت ها و به ویژه تصمیم گیری های اجتماع مشارکت نمایند.

تناقض یاد شده در چندین جنبه از حیات اجتماعی زنان مؤثر واقع می شود. یکی از ابعاد چنین تناقضی در نوع مشاغلی نمایان می گردد که عموم زنان قادرند احراز نمایند. این مشاغل طیف ناچیزی از اقسام مشاغل اجتماعی و اقتصادی را شامل می گردد از جمله منشی گری، تدریس، خدمات بهداشتی، نظافتچی، دوزندگی و آرایشگری و خدمات ویژه زنان، فروشندگی، صندوقداری و برخی مشاغل جزیی دیگر. این گونه مشاغل با پایگاه اجتماعی نه چندان مطلوب و درآمد ناچیز عمده اشتغال زنان را دربر می گیرند.

اشتغالات دیگر که نیازمند تخصص و تحصیلات است البته در صورتی به زنان تفویض می گردد که در شرایط برابر مردانی طالب و خواهان آن پست ها نباشند. در سال ۱۳۷۵میزان فعالیت عمومی برای مردان۵/۷۴ درصد و برای زنان ۶/۹ درصد بوده است. این ارقام مبین چند واقعیت است از جمله آن که کارفرمایان تمایل کمتری به استخدام زنان به نسبت مردان دارند. بنابراین نه تنها میزان اشتغال بلکه نوع اشتغال نیز از شاخصه های نابرابری اشتغال زنان و مردان محسوب می گردد.

از دیگر شاخصه های نابرابری اشتغال خانم ها درآمد کمتر آنها نسبت به آقایان برای میزان کار برابر است. اصولاً زنان در بخش هایی از اشتغال قرار می گیرند که دستمزد کمتری پرداخت می گردد، اما حتی آن زمان که در موقعیت شغلی یکسان با میزان کارایی برابر با مردان قرار دارند نیز دستمزد کمتری دریافت می نمایند.

از طرف دیگر در جامعه ما هجوم زنان به مشاغل مردانه لااقل تاکنون قادر نبوده است که معضل زنان در فعالیت اجتماعی را کاهش دهد بلکه حتی به نوعی هویت آنان و خصایص ممتازه زنان را در معرض تقلید قرار داده است؛ به این معنا که ساختارهای حاکم بر جامعه ما ساختارهای پدرسالاری و مبتنی بر ارزش محوری قدرت است. در چنین جامعه ای رقابت و تنازع برای کسب قدرت و اعمال آن و نیز تمایل به نابرابری و ترتب مقامات و حاکمیت از بالا به پایین بخش مهمی از قواعد فعالیت اجتماعی را شامل می گردد و زنان نیز لاجرم برای حضور در عرصه های مشارکت اجتماعی باید خود را با این اصول و ارزش ها انطباق داده خصایص و ویژگی های شفقت آمیز و ترحم ذاتی و تمایل به مشارکت و همکاری را در منزل وانهند و با لباس مبدل در ذیل مردان به اجتماع وارد گردند، در غیر این صورت برای ایشان جایی و سهمی در فعالیت های اجتماعی وجود نخواهد داشت.

از این روی تنها کمیت حضور زنان و حتی پایگاههای اشغال شده توسط زنان نیست که دارای اهمیت است بلکه لازم است تا جامعه تغییراتی در اصول و ارزش های خویش ایجاد نماید به نحوی که هردو جنس بتوانند با حفظ هویت و ارزش های انسانی در جامعه فعالانه مشارکت نمایند. وضعیت کنونی بیشتر یادآور میهمانی روباه و لک لک است!

مسأله دیگری که زنان با آن درگیرند در، بهایی است که باید برای اشتغال بپردازند که از جمله میزان بالای ساعت کاری در هفته است به نسبت همتایان مردشان. جامعه ما البته در پاره ای مسائل به درک موقعیت و ایجاد فرصت های شغلی برای خانم ها مبالات نموده است-محتمل است به خاطرضرورت های توسعه به آن ناگزیر شده باشد- اما البته هنوز نمی تواند از انجام امور منزل توسط زنان صرف نظر نماید، به این ترتیب خانم های شاغل با پدیده «فشار مضاعف» مواجهند؛ به این معنا که از یک سو بیش از زنان خانه دار ناگزیر از کار کردن می باشند(۵/۸۴ساعت در ازای۷۸ساعت کار خانم های خانه دار(اعزازی،ص۱۵۹) ) و از سوی دیگر دلواپسی دائمی برای انجام امور منزل و رسیدگی به فرزندان نیز ایشان را آزار می دهد و گاه حتی از انجام میزان بیشتری از فعّالیت که لازمه ارتقاء شغلی است باز می دارد(اندیشه،۱۳۸۷).

لازم به ذکر است که در این رابطه در قرآن کریم نیز به تصریح، به حق اشتغال زنان پرداخته شده، استقلال آنان در احراز منافع مالى و اکتساب فضایل انسانى مورد تأکید واقع شده است؛ «لِلرّجالِ نَصیبٌ مِمّا اکتسبوا وللنساء نصیبٌ مما اکتسبین» (نساء، آیه۳۲).

در ضمن اشارات قرآنى نیز به نمونه‏هایى از اشتغالات زنان برخورد مى‏کنیم که با توجه به نوع بیانات قرآنى در استنباط مطلب، کافى و وافى مى‏نمایند. هدف قرآن از ذکر قصص و الگوها، معرفى شخصیت‏هاست و نه اشخاص و از این‏ رو، به معرفى الگوهاى مناسب براى پیر‏وى، و یا شخصیت‏هاى منفى براى پرهیز از نوع رفتارشان می پردازد.

براى نمونه، آیات قرآنى به اشتغال دختران حضرت شعیب پیامبر علیه‏السلام در نگه‏دارى از گوسفندان اشاره مى‏نماید که در آن زمان ـ بنا به بیان قرآنى ـ از مشاغل مردان محسوب مى‏شد و از این‏ رو، آنان سعى مى‏نمودند که از اختلاط با همکاران مرد خویش پرهیز کنند و گوسفندان خود را پس از آن‏ها آب دهند تا در ضمن رعایت تقواى الهى، به وظیفه خود عمل نموده باشند. نمونه قرآنى دیگر ملکه سبا، بلقیس، مى‏باشد که رهبرى و زعامت ملتى را بر عهده داشت و با هشیارى و عدالت، به خوبى از عهده اداره امور دنیوى و اخروى آن‏ها برمى‏آمد و در پى فراهم ساختن موجبات سعادت آن‏ها بود، در عین آنکه با ایمان آوردن به حضرت سلیمان علیه‏السلام ، پیامبر الهى، خود به سعادت نایل گردید(ندری ابیانه. فرشته، ۱۳۸۴).

۵- ضرورت تحقیق:

یکی از مباحث اساسی در زمینه ی توسعه، میزان بهره گیری درست و منطقی از توانایی ها و استعدادهای نیروی انسانی هر جامعه است. بر این پایه شغل یا اشتغال یکی از موضوعات مورد توجه علوم اجتماعی است که مباحث زیادی را به خود اختصاص داده است. نقش اشتغال در پویایی زندگی انسان انکارناپذیر است و می توان آن را کانون ارتباطات انسانی و اجتماعی تلقی نمود. در جهت این پویایی بی تردید زنان، به عنوان نیمی از جمعیت، تاثیر مستقیمی در توسعه ی جامعه دارند زیرا هدف هر جامعه ای، به حداکثر رساندن رفاه اجتماعی است و رفاه اجتماعی تابعی از درآمد سرانه، توزیع عادلانه ی درآمد، بهبود سطح امکانات آموزشی، بهداشتی، رفاهی و میزان مشارکت اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی مردان و زنان و . . . می باشد. در جامعه ای که مشارکت زنان در زمینه ی اشتغال و فعالیت های اقتصادی بیشتر باشد، رفاه اجتماعی نیز بیشتر خواهد بود، زیرا مشارکت زنان در بازار کار، موجب کاهش نرخ باروری، افزایش سطح تولید، افزایش درآمد سرانه و درنتیجه سبب افزایش رفاه اجتماعی کل جامعه می شود. برعکس دسترسی محدود و نابرابر به فرصتهای کسب درآمد و اشتغال که به صورت بیکاری و کم کاری پدیدار می شود خود از عمده ترین علل فقر است و برای از بین بردن فقر، بیکاری و نابرابری باید هر دو جنس را مدنظر قرار داد، بنابراین باید شناخت جایگاه و نقش زنان در توسعه و ابعاد گوناگون آن در کانون توجه برنامه ریزان توسعه قرار گیرد. هنگامی که بحث از توسعه به میان می آید منظور تغییرات هماهنگ در اقتصاد و ساختارهای جامعه، جهت استقرار یک نظام عادلانه و بهبود کیفیت زندگی انسان ها است. براین اساس، لفظ انسان، مختص مرد نیست، بلکه این تعریف تمامی انسانها، یعنی مرد و زن، پیر و جوان را شامل می شود. همچنین باید توجه داشت که اشتغال در معنی خاص خود عبارت است از تطابق نیروی انسانی با فرصتهای شغلی و درجه ی تطبیق این نیرو با حرفه ها و فعالیت های موجود در یک جامعه و تحرک شغلی و جغرافیایی کافی، باید بتواند همواره نیروی کار را با تغییرات عرضه و تقاضا مطابقت دهد، تعادل اشتغال را برقرار کند و از کم کاری و بیکاری جلوگیری کند. لذا هر فردی از افراد جامعه حق دارد از دولت بخواهد امکان اشتغال وی را به کاری مولد و مفید در جهت تولید کالا و خدمات مورد نیاز عامه مردم ایجاد نماید و دولت هم موظف است در برابر اختیاراتی که از عامه ی مردم دریافت کرده است، ترتیب مشارکت و اشتغال آحاد جامعه را با توجه به عرضه و تقاضای نیروی انسانی از یک سو و با در نظر گرفتن استعداد و توانایی های فردی از سوی دیگر فراهم کند، به نحوی که فرد ضمن بروز خلاقیت و نوآوری، مفید بودن خویش را نیز در جامعه احساس کند (مظفری، ۱۳۷۴: ۱۴۴). از این رو، عدم دسترسی زنان به شغل مناسب و یا عدم ارتقای شغلی، علاوه بر اینکه بر موقعیت و درآمد زنان و بسیاری از متغیرهای اجتماعی نظیر فقر و بیماری تاثیر منفی می گذارد، به بی عدالتی اجتماعی نیز دامن می زند، زیرا عدم دسترسی زنان به فرصتهای شغلی مناسب نشان دهنده ی تبعیض در جامعه می باشد و تبعیض از موانع تحقق توسعه به شمار می آید و عامل بسیار مهمی در سد نمودن راه رشد و تعالی انسان است (نقی زاده، ۱۳۸۱: ۱۶۹). بنابراین می توان گفت از جمله شاخص های توسعه یافتگی یک کشور، میزان مشارکت و نقشی است که زنان در آن کشور دارا هستند و عدم بهره وری از نیروی بالقوه زنان در زمینه های مختلف فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی، دستیابی به توسعه را ناممکن می سازد(توکلیوالا.ژاله،۱۳۸۵).

توسعه و نوسازی جامعه بدون مشارکت زنان که نیمی از جمعیت کشور و شهروندان را تشکیل می دهند؛ امکانپذیر نیست و عدم مشارکت زنان در توسعه نیافتگی مؤثر است. برای افزایش مشارکت و حضور آگاهانه زنان در فعالیت های مدیریتی کلان و فعالیت های سیاسی و اقتصادی، مرتفع نمودن موانع فرهنگی، اجتماعی- اقتصادی، خانوادگی، شخصیتی و مانند آن امری ضروری به نظر می رسد.

با توجه به شرایط و ویژگی های فرهنگی، اجتماعی، عقیدتی و سیاسی کشور و با عنایت اخیر جامعه و ضرورت همسان سازی جامعه با تحولات جهانی براساس نظام جمهوری اسلامی ایران، اصلاح نگرش سنتی و غلط جامعه بر امور زنان، انجام برنامه ریزی های دقیق و فراهم نمودن زمینه های لازم برای حضور موثر زنان در فعالیت های فرهنگی، اجتماعی- سیاسی و اقتصادی و با توجه به تفاوت فیزیکی و نقش بسزایی که در تحکیم نهاد خانواده ایفا می کند؛ پژوهش در امور زنان امری ضروری به نظر می رسد (احراری ، ۱۳۸۰).

جامعه سنتی مردسالار، زنان را سرکوب و کنترل کرده و این امر باعث از دست رفتن اعتماد به نفس و احترام زنان نسبت به خودشان شده است. الگوهای فرهنگی منفی بسیار قوی باعث شده اند که زنان به صرف زن بودن، انرژی حیاتی، شهودی و عقلانی زنانه خود را که لازمه رسیدن به یک هدف مقدس است از دست بدهند ( گنجی. مهدی، ۱۳۷۸). در این مورد آشنا بودن محافل اجتماعی با سیاست های انقلاب اسلامی در مورد زن، کار مهم و ارزنده ای است. لذا باید بکوشیم تا با پژوهش، تلاش و همکاری، ضعف ها و نارسایی ها و احیاناً محرومیت هایی که هنوز در جامعه ما برای زنان وجود دارد را بشناسیم و راه های منطقی، دینی و عقلانی و اجتماعی برای رفع آن ها فراهم کنیم(مجله پیوند ، ۱۳۷۷).

نتایج این پژوهش می تواند ضمن شناسایی محدودیت ها و موانع موجود بر سر راه پذیرش زنان در سطوح مدیریتی، اطلاعات مناسبی را در اختیار سیاست گذاران، برنامه ریزان و مدیران ارشد شهرداری تهران قرار دهد تا مسئولان با فراهم سازی شرایط مناسب و استفاده بهینه از توانمندی های زنان، زمینه را برای مشارکت فعال و پیشرفت زنان در سطوح مدیریتی فراهم آورند و با هدف اصلاحات فرهنگی و تغییر نگرش عمومی و رفتار اجتماعی و دیدگاه ها، زمینه ساز اجرایی اصلاحات باشند؛ زیرا شرکت فعالانه زنان در تصمیم گیری های عمده، تنها برای زنان مفید نیست، بلکه جامعه از آن بهره می برد و زنان به عنوان پرورش دهندگان نسل آتی، اگر هر چه توانمندتر و آگاه تر در عرصه توسعه اقتصادی و فرهنگی ظاهر شوند؛ نسل آتی بیشتر از آن بهره مند شده و توسعه جوامع تنها با بودن زنان در کنار مردان در عرصه تفکر و خدمت معنی می یابد و بدون بذل توجه نسبت به کارآیی زنان، توسعه و بازسازی دست نیافتنی است.

۶- اهداف تحقیق:

• بررسی موانع پیشرفت زنان در سطوح مدیریتی
• بررسی موانع اجتماعی در عدم پیشرفت زنان در پست های مدیریتی
• بررسی موانع سازمانی در عدم پیشرفت زنان در پست های مدیریتی
• بررسی موانع رفتاری در عدم پیشرفت زنان در پست های مدیریتی
• · بررسی دیدگاه کارکنان زن و مرد شهرداری تهران در عدم دسترسی به پست­های مدیریتی
• بررسی موانع تاریخی در عدم پیشرفت زنان در پست های مدیریتی
• بررسی موانع ساختاری در عدم پیشرفت زنان در پست های مدیریتی
• بررسی موانع خانوادگی در عدم پیشرفت زنان در پست های مدیریتی

۱- مقدمه:

در دنیای امروز که رقابت در تمام زمینه های اقتصادی، فرهنگی و سیاسی یکی از مهمترین روشهای حفظ و بقای دولت ها و ملت ها محسوب می شود، شناخت ظرفیت ها و توان بالقوه هر جامعه اولین و مهمترین قدم در جهت تدوین یک برنامه روشن و کامل برای دستیابی به اهداف توسعه یافتگی خواهد بود. در این جاست که نقش منابع و امکانات و برداشت صحیح و به موقع از آن در تضمین حیات جامعه معلوم می شود. امروزه ثابت شده است، منابع انسانی نقش اصلی در رشد و پیشرفت جوامع دارد، حتی مهم تر از منابع فیزیکی و سرمایه های طبیعی. زیرا این نیروی انسانی ماهر و متخصص است که می تواند به صورت بهینه و با بهره وری بیش از پیش، از هر گونه فرصت، اعم از منابع فیزیکی یا سرمایه های طبیعی و یا هر پتانسیل دیگر در جهت رشد و پیشرفت استفاده کند. دانش و ظرفیت علمی نیروی کار در هر جامعه، مهمترین و مؤثرترین عامل در بهره برداری بهینه از منابع مادی و معنوی و اساساً توسعه فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی آن جامعه است و از هدر رفتن سایر سرمایه ها از جمله زمان، جلوگیری می کند. بدیهی است که نیمی از همین نیروی انسانی زنان هستند که نادیده انگاشتن وجود آنها و یا حتی بکار نگرفتن توانایی های آنها در موقعیت های بجا و مناسب در روند رسیدن به رشد و توسعه خللی حتی جبران ناپذیر ایجاد خواهد کرد، چنان که تجربه کشورهای توسعه یافته این را عملاً نشان می دهد، توسعه یافتگی یک جامعه مرهون تحول در وضعیت زنان و افزایش مشارکت آنان در فعالیت های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی آن جامعه است. با این دیدگاه حضور فعال و مؤثر زنان که در فرایند توسعه متوازن و همه جانبه نقش بسیار مهمی دارد بیش از پیش مشخص می شود.