توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 مبانی نظری و پیشینه تحقیق حسابرسی در ایران دارای ۴۱ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مبانی نظری و پیشینه تحقیق حسابرسی در ایران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مبانی نظری و پیشینه تحقیق حسابرسی در ایران۲ ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مبانی نظری و پیشینه تحقیق حسابرسی در ایران،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن مبانی نظری و پیشینه تحقیق حسابرسی در ایران :

حسابرسی چیست؟

نوعی از حسابرسی که در این فصل بیشتر به آن پرداخته می‌شود، رسیدگی به صورت‌های مالی یک شرکت توسط یک مؤسسه حسابرسی است. این نوع از حسابرسی عبارت است از بازرسی جستجوگرانه مدارک حسابداری و سایر شواهد زیر بنای صورت‌های مالی. حسابرسان از راه کسب آگاهی از سیستم کنترل داخلی و بازرسی مدارک، مشاهده دارایی‌ها، پرسش از منابع داخل و خارج شرکت و اجرای سایر روش‌های رسیدگی، شواهد لازم را برای تعیین اینکه صورت‌های مالی، تصویری مطلوب و به نسبت کامل از وضعیت مالی شرکت و فعالیت‌های آن در طول دوره مورد رسیدگی ارائه می‌کند یا خیر، گردآوری می‌کنند. شکل۲-۱ نموداری از حسابرسی صورت‌های مالی است.

در هر حسابرسی، بیان صریح حدود رسیدگی، مهم است. این حدود، واحد مورد رسیدگی و دوره مورد رسیدگی را مشخص می‌کند. بنابراین، از حدود رسیدگی برای تعیین و محدود کردن مسئولیت حسابرسان استفاده می‌شود. واحد مورد رسیدگی می‌تواند یک واحد با مالکیت فردی، شرکت تضامنی، شرکت سهامی و شرکت‌های تابع آن، یک آموزشگاه یا هر سازمان دیگری باشد. دوره مورد رسیدگی معمولاً یک سال است، اگرچه بعضی حسابرسی‌ها دوره کوتاه‌تری را می‌پوشاند.

رسیدگی‌های حسابرسان مستقل مبنای گزارش حسابرسی را فراهم می‌آورد. مرکز حسابرسان بدون اجرای رسیدگی، نسبت به مطلوبیت ارائه صورت‌های مالی اظهار نظر نمی‌کنند. شناخت حسابرس از فعالیت صاحبکار، حسابرسی‌های انجام شده در سال‌های گذشته، اعتقاد به درستکاری مالکان و مدیران هیچ‌یک از این عوامل برای اظهار نظر نسبت به صورت‌های مالی توسط حسابرسان کافی نیست. حسابرسان، صورت‌های مالی سال جاری را یا رسیدگی می‌کنند، یا نمی‌کنند. اگر رسیدگی نکنند، نسبت به مطلوبیت ارائه صورت‌های مالی نیز اظهار نظر نخواهند کرد.

شواهد گردآوری شده توسط حسابرسان در طول رسیدگی، اثبات خواهد کرد که دارایی‌های مندرج در ترازنامه واقعاً وجود دارد، شرکت مالک این دارایی‌ها و ارزیابی آن‌ها بر اساس اصول پذیرفته شده حسابداری انجام شده است. شواهدی جمع‌آوری خواهد شد تا نشان دهد که ترازنامه تمام بدی‌های شرکت را منعکس می‌سازد؛ در غیر این صورت، ترازنامه می‌تواند به کلی گمراه کننده باشد، چرا که اقلام مهمی از بدهی‌ها، آگاهانه یا ناآگاهانه، حذف شده است. حسابرسان به همین ترتیب،‌ شواهدی را نیز برای ‌ صورت‌ سود و زیان گردآوری خواهند کرد. آنان شواهدی را خواهند خواست که اثبات کند فروش‌های گزارش شده واقعاً روی داده است، کالای فروش رفته عملاً برای مشتریان ارسال شده است، بهای تمام شده و هزینه‌های ثبت شده، مربوط به دوره جاری است و تمام هزینه‌های تحقق یافته، به حساب گرفته شده است. روش‌های رسیدگی یک کار به میزان قابل ملاحظه‌ای متفاوت از کار دیگر است. بسیاری از روش‌هایی که برای یک فروشگاه کوچک خرده فروشی مناسب است، برای حسابرسی یک شرکت بزرگ تولیدی مناسب نخواهد بود. حسابرسان انواع واحد‌های بازرگانی و نیز، سازمان‌های غیر‌انتفاعی را حسابرسی می‌کنند. بانک‌ها، شرکت‌های بیمه، کارخانه‌ها، فروشگاه‌ها، مؤسسات آموزشی، انجمن‌های خیریه، شرکت‌های حمل و نقل هوایی، و اتحادیه‌های کارگری، همه معمولاً مورد بازدید حسابرسان قرار می‌گیرند. انتخاب مناسب‌ترین روش‌های حسابرسی برای هرکار، مستلزم کاربرد قضاوت و تجربه حرفه‌ای است.

۲-۲-۲- تاریخچه حسابرسی در ایران

۲-۲-۲-۱- پیدایش حسابرسی و تحولات آن در ایران قبل از انقلاب اسلامی

اندیشه حسابرسی واحدهای اقتصادی در ایران زاده تغییرات و تحولات اقتصادی کشور نبود. به عبارت دیگر، پیدایش و گسترش شرکتهای سهامی یا با مسئولیت محدود وبا توسعه بازار سرمایه، نیاز به حسابرسی را پدید نیاورد بلکه در اقتباسی ساده و الگوبرداری بدون مضمون از روابط اقتصادی- اجتماعی غرب، در قانون تجارت ۱۳۱۰ که به اقتباس از قانون تجارت بلژیک تهیه و تصویب شد در بحث راجع به شرکت‌های سهامی مقرر گردید که مجمع عمومی هر شرکت سهامی یک یا چند بازرس(مفتش) را از بین صاحبان سهام در سال بعد بدهد اگر چه مجامع عمومی شرکت‌هایی که پس از این قانون ظاهرا به شکل سهامی تشکیل گردیدند بنا به الزام مزبور بازرس یا بازرسانی را انتخاب می‌کردند و این بازرسان گاه به حساب‌های شرکت نیز رسیدگی می‌کردند اما انجام حسابرسی در معنای متعارف آن توسط بازرسان در کار نبود و هنوز هم نیست.

استفاده از خدمات حسابداران خبره در امر حسابرسی مالیاتی نخستین بار در قانون مالیات بر درآمد سال ۱۳۲۸ عنوان شد. قانون مزبور مقرر داشت هر موقع که انجمن محاسبین قسم خورده را در مورد حساب یا ترازنامه بازرگان یا شرکت‌ها بپذیرد و در این صورت برای تشخیص مالیات، دیگر حاجت رسیدگی به دفاتر مودی نخواهد بود. علیرغم این حکم صریح قانونی، اقدام عملی قابل ذکر در تنظیم و ایجاد مرجع حرفه‌ای حسابداری به عمل نیامد. در قانون مالیاتی سال ۱۳۳۵ این حکم قانونی عیناً تکرار شد، و در اجرای آن، آیین‌نامه مربوط در سال ۱۳۴۰ تهیه و به تصویب وزیر دارایی رسید. اساسنامه انجمن محاسبین قسم خورده نیز در سال ۱۳۴۲ تهیه و تصویب شد و درآن علاوه بر ذکر مقرراتی راجع به ارکان انجمن، تدوین اصول حسابداری و حسابرسی و موازین حرفه‌ای و اخلاقی حسابداران عضو انجمن نیز پیش‌بینی گردید. با این حال، سابقه فعالیت موثری ازاین انجمن در دست نیست. با تصویب قانون مالیات‌های مستقیم سال ۱۳۴۵ عملاً تکیه‌گاه قانونی انجمن محاسبین قسم خورده فرو ریخت و این قانون مقرر داشت که به منظور تعیین و معرفی حسابداران رسمی و فراهم آوردن وسائل لازم برای بالا بردن سطح معلومات حسابداری و تهیه زمینه مساعد برای تدوین و نظارت در اجرای موازین حرفه‌، کانون حسابداران رسمی تشکیل شود. آیین‌نامه مربوط به نحوه انتخاب حسابداران رسمی در سال ۱۳۴۶ و اساسنامه کانون در سال ۱۳۵۱ به تصویب رسید و حسابداران رسمی منتخب از بعد مالیاتی، رسیدگی به دفاتر حساب و سود و زیان و ترازنامه مودیان را در موارد ارجاعی به عهده گرفتند. به موازات انجام اقداماتی درمورد ایجاد نظام حرفه‌ای حسابداری درجهت استفاده از خدمات حسابداران متخصص در امر حسابرسی مالیاتی، اصلاحیه قانون تجارت (راجع به شرکتهای سهامی) مصوب ۱۳۴۷، شرکت‌های سهامی عام را مکلف کرد که به حساب‌های سود و زیان و ترازنامه شرکت گزارش حسابداران رسمی را نیز ضمیمه نمایند. حسابداران رسمی نیز نیز مکلف شدند که در گزارش خود علاوه بر اظهار نظر درباره حساب‌های شرکت گواهی نمایند که صورت‌های مالی تنظیم شده از طرف هیأت مدیره وضع مالی شرکت را به نحو صحیح و روشن نشان می‌دهد. به این ترتیب موضوع حسابرسی شرکتهای سهامی عام درقانون تجارت نیز جایی باز کرد. اما تصور بر این بود که وظایف حسابرسی و بازرسی قانونی مجزا و تفکیک‌پذیر می‌باشند. به هر حال، از آنجا که انجام حسابرسی پیش‌بینی شده در اصلاحیه قانون تجارت به عهده حسابداران رسمی موضوع قانون مالیات‌ها محول گردیده بود عده‌ای از حسابداران رسمی به عنوان بازرس قانونی اغلب شرکت‌های سهامی انتخاب و وظایف ظاهراً جداگانه بازرسی- حسابرسی را تواما به عهده گرفتند اما دو گزارش جداگانه به مجامع عمومی عرضه می‌داشتند.

در پی افزایش روز افزون شرکت‌ها و مؤسسات انتفاعی دولتی و ایجاد انواع و اقسام موسسات مختلف توسط دولت، در سال۱۳۵۰ شرکت سهامی حسابرسی که سهام آن تماماً متعلق به دولت بود به منظور انجام خدمات حسابرسی شرکت‌های تابعه وزارت آب و برق تشکیل شد. لکن نظر به اینکه این شرکت عملاً در شمار سازمان‌های تابعه وزارت دارایی قرار گرفت، حسابرسی اغلب شرکت‌های دولتی متعاقباً به آن واگذار گردید. در طول سال‌های ۱۳۴۵ تا ۱۳۵۷ قوانین دیگری نیز به حسابرسی و موسسات حسابرسی عطف داستند و حسابرسی را الزامی شناخته بودند؛ ازجمله، برابر مقررات مربوط به بورس اوراق بهادار تهران، سهام شرکت‌هایی در بورس پذیرفته می‌شد که حساب های آن توسط مؤسسات حسابرسی مورد قبول هیأت پذیرش برس، حسابرسی شده باشند. در قانون شرکت‌های تعاونی هم حسابرسی آن‌ها الزامی گردیده اما توضیحی درباره حسابرسان نیامده بود.

با وجود الزامات قانونی مختلف (اما مبهم و گاه متعارض) حسابداری حرفه‌ای در دوره مورد بحث به کندی جای پایی در جامعه ایران باز کرد اما پیش از آنکه به عنوان یک نهاد کلی در قالب شرایط اقتصادی- اجتماعی و تحت مناسبات حقوقی حاکم بر فعالیت‌ها و واحدهای اقتصادی‌ساز و کار متناسبی بیابد در مدار اقتصاد و صنعت وابسته قرار گرفت و بسیاری از موسسات حسابرسی داخلی به صورت اقمار موسسات حسابرسی بین‌المللی در آمدند. بدین معنا که تعدادی ازبزرگترین موسسات حسابرسی خارجی با انتخاب حسابداران رسمی ایرانی به عنوان شریک، شعبه‌هایی را در ایران دایر کردند و کار حسابرسی شرکت‌های بزرگ را در اختیار و یا در واقع در انحصار خود گرفتند. در هر حال در این دوره از لحاظ ایجاد موسسات تشکل حسابداران حرفه‌ای و به کار گیری روش‌ها و تکنیک‌های جدید حسابرسی پیشرفت‌هایی حاصل شد و نسل تازه‌ای از حسابداران با تجربه ایرانی تربیت شدند. اما از لحاظ برقراری ضوابط اخلاقی و رفتار حرفه‌ای، تدوین استانداردهای ملی حسابداری و حسابرسی و حتی رواج استانداردهای خارجی در ایران موفقیتی به دست نیاورد.

حسابرسی بعد از انقلاب

با بروز انقلاب اسلامی در بهمن ۱۳۵۷ که به انتخاب مدیران دولتی برای تعدادی از شرکت‌های مصادره‌ متعلق به تعدادی از سرمایه‌داران وابسته به رژیم گذشته و ملی کردن تعدادی از صنایع و واحدها انجامید، ادامه فعالیت موسسات حسابرسی موجود و بخصوص شعب موسسات حسابرسی خارجی (که عملاً به حالت تعطیل درآمده بودند) با اشکالات جدی مواجه شد و بالاخره در سال ۱۳۵۹ در لایحه قانونی مربوط به اصلاح پاره‌ای از مواد قانون مالیات‌های مستقیم مواد راجع به حسابداران رسمی لغو در نتیجه کانون حسابداران رسمی عملا منحل گردید و درمواد ۶۱ و ۱۱۶ عنوان حسابدار رسمی و موسسات حسابرسی به حسابدار مورد قبول وزارت امور اقتصادی و دارایی تغییر یافت و به این ترتیب از لحاظ قانون مالیات‌های مستقیم تنها رسیدگی حسابداران مورد قبول وزارت امور اقتصادی و دارایی به دفاتر و صورت‌های مالی مودیان قابل پذیرش شد. کنترل و مالکیت بخش عمومی بر تعداد زیادی از شرکت‌ها و سایر واحدهای اقتصادی به دنبال ملی کردن تعدادی از صنایع و مصادره تعداد دیگری از شرکت‌ها که به ایجاد سازمان‌ها و نهادهای اداره کننده انجامید تشکیل موسساتی را ضروی ساخت که حسابرسی شرکت‌ها و سایر واحدهای اقتصادی ملی یا مصادره شده را عهده‌دار شوند و تشکیل موسسه حسابرسی سازمان صنایع ملی و سازمان برنامه، موسسه حسابرسی بنیاد مستضعفان و موسسه حسابرسی بنیاد شهید در سالهای ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۱ ناشی از این نیاز بود. موسسات مزبور تعداد زیادی از حسابداران شاغل در موسسات حسابرسی سابق را به خدمت گرفتند و هر یک در قلمرو مالکیت و کنترل سازمان مربوط، حسابرسی شرکت‌ها به عهده گرفتند.

در سال ۱۳۶۲ موضوع ادغام موسسات حسابرسی بخش عمومی مطرح و قانون تشکیل سازمان حسابرسی به تصویب رسید.با تصویب اساسنامه قانونی سازمان حسابرسی در سال ۱۳۶۶، موسسات حسابرسی موجود، در بخش دولتی ادغام و سازمان حسابرسی تشکیل گردید.

در قانون و اساسنامه قانونی مزبور وظایف بازرس قانونی و امور حسابرسی کلیه دستگاه‌هایی که مالکیت عمومی بر آنها مرتبط است منحصرا به سازمان حسابرسی محول گردید. علاوه بر آن سازمان حسابرسی به عنوان مرجع تخصصی و رسمی تدوین اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی تعیین گردید. بدین ترتیب برای نخستین بار وظایف بازرسی قانونی و حسابرسی عملا با یکدیگر تلفیق، سازمانی برای انجام حسابرسی موسسات انتفاعی بخش عمومی معین و مرجعی رسمی برای تدوین اصول و استانداردهای حسابداری و حسابرسی مقرر گردید اما موضوع حسابرسی شرکت‌ها و موسسات انتفاعی، ایجادنظام حرفه‌ای حسابداری، چگونگی تشکیل و قلمرو فعالیت موسسات حسابرسی غیر دولتی نامشخص باقی ماند.