پروپوزال بررسی اثر شوک های قیمت نفت برروی سیاست های پولی،مطالعه موردی:کشور ایران

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 پروپوزال بررسی اثر شوک های قیمت نفت برروی سیاست های پولی،مطالعه موردی:کشور ایران دارای ۱۸ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروپوزال بررسی اثر شوک های قیمت نفت برروی سیاست های پولی،مطالعه موردی:کشور ایران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز پروپوزال بررسی اثر شوک های قیمت نفت برروی سیاست های پولی،مطالعه موردی:کشور ایران۲ ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی پروپوزال بررسی اثر شوک های قیمت نفت برروی سیاست های پولی،مطالعه موردی:کشور ایران،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پروپوزال بررسی اثر شوک های قیمت نفت برروی سیاست های پولی،مطالعه موردی:کشور ایران :

پروپوزال بررسی اثر شوک های قیمت نفت برروی سیاست های پولی،مطالعه موردی:کشور ایران

شامل زیر میباشد

بیان مسأله (تشریح ابعاد، حدود مسأله ، معرفی دقیق مسأله، بیان جنبه های مجهول و مبهم و متغیر های مربوط به پرسش های تحقیق ، منظور تحقیق ) :

اهمیت و ضرورت:

سوابق مربوط ( بیان مختصر سابقه تحقیقات انجام شده درباره موضوع و نتایج به دست آمده در داخل و خارج از کشور نظرهای علمی موجود درباره موضوع تحقیق ) :

پژوهش های داخلی:

پژوهش های خارجی:

فرضیه ها ( هر فرضیه به صورت یک جمله خبری نوشته شده است .) :

تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها :

اهداف تحقیق ( شامل اهداف علمی۱ ، کاربردی ۲ و ضرورت های ۳ خاص انجا تحقیق ):

هدف کاربردی بیان نام بهره وران ( اعم از مؤسسات آموزشی و اجرایی و غیره ):

جنبه نوآوری و جدید بودن تحقیق :

نوع روش تحقیق:

انواع متغیرها (وابسته – مستقل و…):

جامعه، نمونه و روش نمونه گیری:

ابزار پژوهش (شرح کامل پرسشنامه ها و پکیج ها) :

معمولاً منظور از شوک نفتی تغییرات ناگهانی در قیمت نفت است. به نظر می‌رسد در این تعریف خام همه کارشناسان متفق‌القول هستند، اما در بحث سنجش آن بر متغیرهای اقتصاد کلان تعاریف گوناگون و بنابراین روش‌های اندازه‌گیری متعددی ارایه می‌شود و ظاهراً بخشی از اختلاف در نتایج نیز از این مسأله نشأت می‌گیرد. برای مثال مطالعات صورت گرفته توسط انگل و پاتون (۲۰۰۱)، کوپر (۲۰۰۲) و خیمنس رودریگز (۲۰۰۲) با استفاده از مدل‌های آرچ ـ گاچ صورت گرفته است. در حالی که در برخی از مطالعات دیگر از یک تعریف قراردادی برای بی‌ثباتی قیمت نفت استفاده می‌شود. مثلاً هامیلتون (۱۹۹۶) بی‌ثباتی را افزایش بیش از ۲۵ درصد ماکزیمم قیمت نفت در سال قبل‌تر تعریف کرده است. اما به دور از مباحث نظری، آنچه امروزه از شوک نفتی در اذهان جای گرفته است شوک‌هایی است که هنوز از تعداد انگشتان یک دست فراتر نرفته است. آنها عبارتند از شوک نفتی اول که به دنبال تلاش اوپک در ۱۹۷۲ـ ۱۹۷۴ روی داد و ماحصل آن افزایش قیمت نفت از هر بشکه ۹/۱ دلار در ۱۹۷۲ به ۴۱/۱۰ دلار در ۱۹۷۴ بود، به عبارت دیگر طی دوره مورد نظر قیمت نفت به بیش از ۵ برابر افزایش یافت (احمدیان، ۱۳۷۵).

سیاست های پولی یکی از ابزارهای قوی در اختیار سیاست گزاران است که تاثیر آن بر متغیرهای اقتصادی گاهی غیر قابل انتظار و ناخواسته است. برای اعمال یک سیاست پولی موفقیت آمیز لازم است تا مقامات پولی ارزیابی صحیحی از زمان و میزان تاثیر این سیاست بر متغیرهای اقتصادی داشته باشند(طاهری فرد و موسوی آزاد کسمایی،۱۳۸۷).

نوسانات قیمت نفت، منبع اصلی آشفتگی اقتصاد کشورهای تولید کننده­ی وابسته به نفت، از جمله ایران است. افزایش ناگهانی قیمت نفت پس از سال ۱۹۷۳، اقتصاد ایران را دچار یک دگرگونی اساسی کرد، به طوری که سهم بخش نفت در درآمد ملی را نسبت به بخش­های غیر نفت، به طور قابل توجهی افزایش داد (همتی و مباشرپور، ۱۳۸۸).

به طور کلی شوک­های قیمت نفت از دو طریق می­توانند فعالیت­های اقتصادی یک کشور را تحت تاثیر قرار دهند. یکی از طریق تاثیر بر طرف عرضه اقتصاد است که این تاثیرات اصولا با وقفه نمایان می گردند و با تاثیرگذاری بر ظرفیت تولیدی کشور نقش خود را آشکار می­ستزند. دیگری از طریق تاثیر بر تقاضای کل می­باشد که می­تواند در کوتاه مدت آثار خود را بر فعالیت­های اقتصادی کشور بر جای گذارد(صمدی و همکاران، ۱۳۸۸).

کشورهای صادر کننده نفت عمدتا دارای اقتصاد دولتی هستند که توسط درآمدهای نفتی اداره می­شوند. بنابراین عمده سرمایه گذاری های زیربنایی و حتی سرمایه گذاری­های دیگر از درآمدهای نفتی دولتی تامین مالی می­شود. کاهش در قیمت نفت در کشورهای صادر کننده نفت باعث کاهش درآمدهای نفتی دولت می­شود. از آنجا که مخارج جاری حالت چسبندگی نسبت به پایین دارند و به راحتی امکان کاهش سرمایه گذاری­های زیر بنایی می­شود که این امر خود باعث کاهش تولید جامعه می­شود (ابراهیمی، ۱۳۹۰).