پیشینه و مبانی نظری اشتغال زنان در بازار

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 پیشینه و مبانی نظری اشتغال زنان در بازار دارای ۳۳ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پیشینه و مبانی نظری اشتغال زنان در بازار  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز پیشینه و مبانی نظری اشتغال زنان در بازار۲ ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی پیشینه و مبانی نظری اشتغال زنان در بازار،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پیشینه و مبانی نظری اشتغال زنان در بازار :

پیشینه و مبانی نظری اشتغال زنان در بازار

جزئیات:

توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همرا با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)

مقدمه

۲-۱- مفهوم تقاضای نیروی کار……………………………………………………13

۲-۲- مروری بر تئوری‏های تقاضای عامل کار…………………………………..15

۲-۲-۱- تئوری‏های ایستای تقاضای عامل کار…………………………………….15

۲-۲-۲- تئوری‏های پویای تقاضای عامل کار……………………………………..22

۲-۳- مروری بر تئوری‏های حاکم بر بازار کار زنان…………………………….25

۲-۳-۱- رویکرد نئوکلاسیک………………………………………………………26

۲-۳-۲- مدل تراکم جمعیت یا ازدحام جمعیت…………………………………….28

۲-۳-۳- نظریه رویکرد سرمایه انسانی…………………………………………..32

۲-۳-۴- مدل تقسیم مشاغل در بازار کار داخلی………………………………….35

۲-۳-۵- مدل بازار کار دوگانه…………………………………………………….37

۲-۳-۶- انتخاب منطقی و عوامل غیرتبعیض‏آمیز………………………………..38

۲-۴- فرصت‏ها و چالش‏های جهانی‏شدن………………………………………….41

۲-۴-۱- اشتغال و جهانی‏شدن……………………………………………………..41

۲-۴-۲- جهانی‏شدن و اشتغال زنان……………………………………………….44

۲-۵- نتیجه‏گیری…………………………………………………………………..45

مقدمه

با توجه به افزایش سطح سواد زنان در دهه‏های اخیر و سهم قابل توجه آ‏ن‏ها در نیروی کار لازم ‏است راه‏های افزایش اشتغال و استفاده بهینه از آن‏ها مورد بررسی قرار گیرد. با توجه به نقش دوگانه زنان در خانه و بازار کار و ضرورت تعادل بخشیدن به این دو وظیفه، موشکافی مسئله ذکر شده نیاز به دقت بیشتر و در نظر گرفتن جوانب مختلف کار دارد.

امروزه به‏کارگیری نیروی کار زنان جایگاه خاصی در مسائل اقتصادی و به‏ویژه رشد و توسعه اقتصادی دارد. شناخت راه‏های افزایش اشتغال نیروی انسانی زنان در برنامه‏ریزی و سیاست‏گذاری اقتصادی از اهمیت خاصی برخوردار است، به‏طوری که در متون و ادبیات اقتصادی در دهه‏های اخیر، توسعه نیروی انسانی و ارتقائ سرمایه انسانی مورد توجه قرار گرفته ‏است.

استفاده ازنیروی انسانی زنان یک نقش دوگانه در برنامه ریزی اقتصادی دارد. از طرفی به عنوان عامل توسعه و از طرف دیگر به عنوان هدف توسعه به آن پرداخته می‏شود. نیروی انسانی کانون توجه در تئوری‏های توسعه است، به‏خصوص در طول دهه‏های اخیر و مزیت نسبی کشورها به‏وسیله توجه به نیروی انسانی و به‏ویژه نیروی انسانی انکار ناپذیر زنان، که در کنار سایر عوامل تولید، کارایی تولید و در نتیجه شکوفایی و توسعه اقتصادی را در پی دارد.

به این منظور، دراین فصل به ارائه مبانی نظری عوامل موثر بر تقاضای نیروی کار به طور عام و تقاضای نیروی کار زنان به طور خاص پرداخته می‏شود. در این ارتباط، ابتدا به بررسی الگوهای ایستا و پویای تقاضای عامل کار که نیروی کار را به‏صورت همگن در نظر می‏گیرد، می‏پردازیم و سپس در قالب الگوی نظری ارائه شده توسط ون رنن و صندوق بین المللی پول، ناهمگنی نیروی کار به لحاظ جنسیت را در نظر می‏گیریم وتابع تقاضای نیروی کار زنان را استخراج می‏کنیم. در ادامه بحث، به منظور بررسی علل مختلف فرصت‏های نابرابر اشتغال برای زنان و مردان به بررسی تئوری‏های جنسیتی بازار کار می‏پردازیم.

۲-۱- مفهوم تقاضای نیروی کار

تقاضای نیروی کار به رابطه بین نرخ دستمزد (که از نظر کارفرما هزینه استفاده از نیروی کار محسوب می شود‏) و مقدار نیروی کاری که کارفرما مایل به به‏کارگیری آن است اطلاق می‏گردد. مشخصاً منحنی تقاضای نیروی کار نشان دهنده حداکثر مقدار نیروی کاری است که کارفرما تمایل دارد در هر نرخ مزد معینی و در یک دوره زمانی معین به استخدام آن بپردازد (‏به شرط آن که سایر عوامل ثابت بماند). به عبارت دیگر، تقاضای نیروی کار نشان‏‎دهنده حداکثر دستمزدی است که کارفرما تمایل دارد برای مقدار مشخصی از نیروی کار در دوره زمانی معین پرداخت کند.