جایگاه عرف در حقوق بین الملل و حقوق اسلام
توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد
جایگاه عرف در حقوق بین الملل و حقوق اسلام دارای ۴۱ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد جایگاه عرف در حقوق بین الملل و حقوق اسلام کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
این پروژه توسط مرکز جایگاه عرف در حقوق بین الملل و حقوق اسلام۲ ارائه میگردد
توجه : در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی جایگاه عرف در حقوق بین الملل و حقوق اسلام،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
بخشی از متن جایگاه عرف در حقوق بین الملل و حقوق اسلام :
بخشهایی از متن:
چکیده: مقاله حاضر، تلاشی است جهت بررسی جایگاه عُرف در حقوق بینالملل و حقوق اسلام، به این معنا که میتوان گفت عُرف و عادت، قدیمیترین پدیده حقوقی است و از زمانهای بسیار کهن تا گذشتهای که چندان دور نیست، تنها مظهر و جلوگاه حقوق بوده است.
نگارنده، برای بررسی تفصیلی در ابتدا به بحث عُرف در حقوق بینالملل رُم، آنگلوساکسون و کامن لا میپردازد. در ادامه، عرف در قانون و حقوق اسلام را بحث کرده و نمونههایی از مصادیق عُرف در حقوق اسلام و نقش عرف در پیدایش نظام دیات در اسلام را مورد بررسی قرار داده است.
نویسنده، در پایان نتیجه میگیرد که نظام دیات یک حکم تأسیسی اسلام نیست، بلکه اسلام آن را امضا کرده و جزء احکام امضائی است و عرف و عادت در پیدایش آن نقش بسزایی را به عهده داشته است. همچنین با توجه به مطالب ذکر شده به دست میآید که پرداخت دیه از طرف عاقله نیز تابع عُرف است.
کلیدواژهها: عرف، عرف در حقوق بینالملل، عرف در حقوق اسلام.
…
جایگاه عرف در حقوق بین الملل و حقوق اسلام
فهرست:
چکیده
گفتار اول: عرف در حقوق بین الملل
۱ـ مقدمه
۲ ـ عرف در حقوق رم
۳ـ عرف در حقوق کشورهای گروه آنگلوساکسون
۴ـ عرف و عادت در نظام حقوقی کامن لا
گفتار دوم: عرف در قانون و حقوق اسلام
۱ـ اعتبار و ارزش عرف در نظام حقوق اسلامی
۲ـ رابطه عرف و قانون در حقوق اسلامی
۳ـ اثر عادت در قانونگذاری اسلام و برخورد اسلام با عرفهای موجود
۴ـ مصادیق عرف در حقوق اسلام
۵ـ نقش عرف در پیدایش نظام دیات در اسلام
منابع
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
۲ـ رابطه عرف و قانون در حقوق اسلامی
عرف مانند رودخانه خروشانی است که در بستر مصالح و نیازمندیهای اجتماعات بشری در حرکت است، ممکن است گاهی قانونگذار بکوشد که قسمتی از مسیر این رودخانه را عوض کند در این صورت قانون ناسخ عرف میشود در بسیاری از موارد قانونگذار علاقهای به تغییر مسیر این رودخانه ندارد و موضع قانونگذاری نسبت به این رودخانه خروشان ممکن است به یکی از صور زیر باشد.
۱ـ قانونگذار قانون را به صورت قایقی بر امواج این رودخانه قرار میدهد در این صورت چنین قانونی در مسیر این امواج و در نشیب و فراز آن حرکت میکند. اگر مثالی برای این اندیشه از حقوق اسلام بخواهید باید قانون منع ربا را در نظر گرفت به حکم این قانون اموال منقولی که در موقع معامله به کیل یا وزن فروخته میشود، موضوع قانون ربا است.
بنابراین ممکن است برخی از کالاها طبق عرف همزمان پیدایش قانون ربا، مکیل و موزون باشند و بعداً در طول تاریخ، دیگر به کیل یا به وزن فروخته نشوند، در این صورت چنین کالاهایی نمیتوانند موضوع قانون ربا باشند. عکس قضیه هم تصور میشود یعنی ممکن است در عرف هم زمان پیدایش قانون حرمت ربا کالایی مکیل و موزون نبوده و پس از گذشت سالها یا قانون در عرف تازهای و در نقطه خاصی از جهان به کیل یا به وزن فروخته شود، در این صورت از تاریخی که چنین عرفی پدید میآید. چنین کالایی موضوع قانون ربا، قرار میگیرد و نمیتوان چنین کالایی را به صورت معاملات ربوی فروخت. به هر حال تغییر عرف در مکیل یا موزون بودن کالاها موجب میشود که موضوع قانون منع ربا در حال پویایی قرار گیرد. عرف به این ترتیب زمام حکم ربا را در دست خود میگیرد. …
…
- در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.