فایل اخلال در سیستم بانکی

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 فایل اخلال در سیستم بانکی دارای ۳۳ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل اخلال در سیستم بانکی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز فایل اخلال در سیستم بانکی۲ ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی فایل اخلال در سیستم بانکی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن فایل اخلال در سیستم بانکی :

فایل اخلال در سیستم بانکی

فایل اخلال در سیستم بانکی
فهرست:

اخلال های سیستم بانکی کشور نسبت به جهان

سیستم بانکی و تامین منابع سرمایه‌گذاری

برآورد سرمایه گذاری در چارچوب اهداف برنامه چهارم

ساختار مالی و رشد اقتصادی

بهبود خدمات بانکی و پیشگیری ازاخلال ها

مشکلات پیش روی بانکهای خصوصی

نتیجه گیری

انهدام باند ۵ هزار میلیاردی اخلال در سیستم بانکی کشور

بانکداری الکترونیکی، پایان اخلال های سیستم بانکی

==============================

اخلال های سیستم بانکی کشور نسبت به جهان

بی تردید نقش کانونی نظامهای بانکی در کارکرد نظام های اقتصادی انکارناپذیر است. در کشورهای صنعتی نقش بانکها طی دهه های اخیر با سرعت چشمگیری متحول شده و ابزارهای جدید همراه با فناوری نوین دراختیار خدمات بانکی درآمده است.

می دانیم که نظام بانکی کشور ما طی چند دهه اخیر به نحو نگران کننده ای از تحولات جهانی فاصله گرفته است. آنچه بر این وضعیت بیشترین تاثیر را گذاشته، ظهور و تداوم دیدگاههای غیرمتعارف درمورد نقش و کارکرد و هدفهای نظام بانکی است. از سالهای پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، دیدگاههای سیاسی بر چگونگی شکل گیری و عملکرد نظام بانکی مسلط بوده است. به طوری که بازار پول و خدمات بانکی هرگز مجال کارکرد اقتصادی نیافت و سرکوب مالی، ویژگی غالب این بازارها بود. به همین دلیل نیز نرخهای بهره و سود بانکی حقیقی در سالهای پیش از پیروزی انقلاب نیز اغلب منفی بوده است. در سالهای پس از انقلاب چند مشکل دیگر نیز به این مشکل افزوده شد. ازجمله دولتی شدن بانکها، دست گشودن نظام سیاسی و اداری به منابع بانکها درجهت حل مسائلی که اصولا می‌بایستی با امکانات دولتی به حل آنها همت گماشته می شد، تعمیم سازوکارهای بودجه ای به منابع سیستم بانکی که منابع آن عمدتا از سپرده های مردم تامین می شد و مشکل مهمتر انتظار اجرای برنامه های رفاه اجتماعی یا تامینی توسط کارکردهای بانکی است. طبعا آنچه در ادبیات اقتصادی تحت عنوان سرکوب مالی خوانده می شود، همچنان طی دهه های اخیر درموردنظام بانکی کشور به روشنی قابل مشاهده است.اینکه کشور ما همچنان از خدمات بانکی برخوردار است و بانکهای کشور پیوسته آثار تحرک و تمایل به ایستادگی، ترمیم آسیب ها و تداوم حرکت را ازخود بروز داده اند، مرهون تلاش مدیران و کارکنان سیستم بانکی است که از پرکارترین مجموعه نیروی انسانی کشور می باشند.

…

برآورد سرمایه گذاری در چارچوب اهداف برنامه چهارم

مستندات برنامه چهارم توسعه نشان می دهد که شتاب بخشیدن به رشد اقتصادی، کاهش تورم و تقویت هم پیوندی با اقتصاد جهانی، مهمترین ارکان برنامه مزبور است و رشد بهره وری، سرمایه گذاری فیزیکی، گسترش تجارت خارجی و جذب منابع مالی از بازارهای بین المللی به عنوان مهمترین ابزار شتاب بخشیدن به رشد اقتصادی کشور درنظر گرفته شده است. سوال اساسی در این زمینه آن است که برای متوسط رشد اقتصادی سالانه ۸ درصد طی سالهای ۸۸ – 4831، چه میزان سرمایه گذاری موردنیاز است؟ سرمایه گذاری مذکور بین بخشهای دولتی، خصوصی، اقتصاد داخلی و بخش خارجی چگونه باید توزیع شود تا در بخش مالی، تراز بودجه دولت را نامتعادل نکند‌؛ در بخش پولی، هدف متوسط رشد نقدینگی ۲۰ درصدی را تامین و در بخش خارجی، آسیب پذیری بین المللی اقتصاد کشور را در قالب شاخصهایی چون نسبت بازپرداخت دیون به درآمدهای صادراتی، موقعیت باز ارزی بانکها و نسبت واردات به ذخایر خارجی بانک مرکزی افزایش ندهد.

مؤلفان معتقدند، بررسی های انجام شده در …