توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 بررسی رژیم حقوقی قراردادهای منعقده میان دولت و شرکت‌های خارجی راجع به منابع طبیعی نفت دارای ۱۵۵ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی رژیم حقوقی قراردادهای منعقده میان دولت و شرکت‌های خارجی راجع به منابع طبیعی نفت  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز بررسی رژیم حقوقی قراردادهای منعقده میان دولت و شرکت‌های خارجی راجع به منابع طبیعی نفت۲ ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی بررسی رژیم حقوقی قراردادهای منعقده میان دولت و شرکت‌های خارجی راجع به منابع طبیعی نفت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن بررسی رژیم حقوقی قراردادهای منعقده میان دولت و شرکت‌های خارجی راجع به منابع طبیعی نفت :

بررسی رژیم حقوقی قراردادهای منعقده میان دولت و شرکت‌های خارجی راجع به منابع طبیعی نفت در ۱۴۵ صفحه ورد قابل ویرایش

مقدمه

حقوق اقتصادی شاخه‌ای از علم حقوق است که دامنه‌ی خود را هم در حقوق داخلی و هم در حقوق بین‌الملل گسترده است. در این شاخه حقوق انتزاع صرف جایی ندارد و پراکسیس (عمل بر پایه نظر) جایگاه عمده‌ای دارد. مباحث مطروحه از دو منبع سرچشمه می‌گیرند:

درگیری حقوقی و فلسفی در رجحان منافع عمومی و خصوصی بر هم و همچنین تلاش های حقوقی ـ اقتصادی در بر هم زدن رابطه یکجانبه کشورهای شمال و جنوب در روند استعمارزدایی و پس از آن.

در فایل پیش رو منظور ما از قراردادهای منعقده راجع به منابع طبیعی قراردادهای اکتشاف و بهره برداری است (Exploiation) و مباحث شامل قراردادهای پائین دستی مانند فروش نفت خام یا فرآورده‌های نفتی و غیره نخواهد بود.

فرض اساسی در این فایل این است که، در قراردادهای نفتی باید همواره تعادلی میان «قاعده‌ی وفای به عهد» و «تعادل قراردادی» برقرار باشد. بر پایه این فرض ما به دنبال پاسخ این سؤال اساسی هستیم که آیا کشورهای صاحب منابع طبیعی (به طور خاص نفت) با توجه به اثر تحولات ایجاد شده در حقوق بین الملل حق جرح و تعدیل و انتفاء قراردادهای راجع به منابع طبیعی را خواهند داشت و به بیان دیگر آیا تئوری‌ حاکمیت قانون ملی و تئوری حاکمیت قواعد بین‌الملل (بین المللی شدن قراردادها) بر هم غلبه نموده‌اند یا در یک رابطه سنتزیک به یک تعادل رسیده‌اند. روش فایل به صورت کتابخانه‌ای است.

در فصل نخست این نوشتار، با این اعتقاد که سیر تاریخی قراردادها می‌تواند حقیقتاً منشأ بسیاری از استدلال‌ها و نگرانی‌ها را آشکار کند، به این مطلب پرداخته شده است. همچنین صورت‌های نوین قراردادهای نفتی، از لحاظ خصوصیات حقوقی مورد بررسی قرار گرفته است. برای مثال خواهیم دید که برخی از جنبه‌هایی «حقوق در حال شکل‌گیری» – برای مثال قراردادهای توسعه- چگونه در کاهش مدت زمان قراردادها، یا کنترل منابع و یا الزامات در انتقال تکنولوژی، رخ می‌نمایاند. در بخش‌هایی از فصل نخست، برخی از مباحث – برای مثال در خصوص تئوری‌های حقوقی- برای احتراز از چند باره‌گویی به اختصار بیان شده و عمده استدلالات، به تدریج در ضمن بحث و در موقعیت مناسب دیگر، ارائه گردیده است.

در فصل دوم، به تعارضات و مباحث فنی حقوقی این قراردادها پرداخته شده است. ملاحظه خواهید کرد که قراردادهای نفتی، قراردادهایی پیچیده بوده و جنبه‌های اقتصادی سرمنشأ بسیاری از قواعد حقوقی است.

یکی از محدودیت‌های عمده در تعقیب این بحث – در جایی که به طور اخص قراردادهای نفتی مورد نظر بود- این بود که، در ایران، با وجود اینکه پرسابقه‌ترین کشور واگذار کننده امتیاز و بعدها از پیشروان تحولات حقوقی در زمینه نفت بوده است به دلیل محرمانه تلقی شدن قراردادها و اسناد، دسترسی به آخرین مدارک، عملی تقریباً غیر ممکن است. این وضعیت عیناً در مورد سایر کشورها و یا شرکت‌های عمده نفتی وجود داشته و این باعث می‌شود گاهی مباحث – البته به نحوی که در حقوق بین الملل عمومی چندان هم غیر معمول نیست – به رویه‌ها و داوری‌هایی که اکنون آشکار گردیده‌اند محدود شوند.ضمناً منابع موجود در کتابخانه‌های تخصصی هم بطور عمده، به استثنای برخی زمینه‌های خاص، مانند جنبه‌های محیط زیستی صنایع نفت و یا مسائل فنی، مربوط به دهه ۱۹۷۰ میلادی می‌باشد. وضعیت پیش گفته باعث می‌شود که کتاب‌‌های مرجع راجع به جنبه‌های عمومی قراردادهای نفتی هم محدود باشند.

بخش یکم : مفاهیم اساسی راجع به قراردادهای نفتی

گفتار یکم : تعریف نفت و قراردادهای نفتی بین المللی

تعریف ما از نفت، مبتنی بر متون رسمی قانونگذاری ایران، خواهد بود. در اینحال باید به این نکته توجه کرد که قانونگذار ایرانی، به دلایل خاص حقوقی، تعاریف خاصی از نفت دارد که بدان اشاره خواهیم کرد. از لحاظ شیمیایی، نفت ترکیبی از هیدروکربن‌ها با زنجیره‌های بلند کربنی است که به دلیل پیوندهای کربنی، مقدار قابل توجهی انرژی در خود ذخیره می‌کند. به عبارت دیگر نفت، صرفنظر از ماهیت دقیق شیمیایی‌اش به عنوان حامل انرژی در نظر گرفته می‌شود، اما به طور دقیق مخلوطی از هیدروکربورها… با وزن مولکولی بالا تشکیل می‌شود.[۱]

در تبصره ۱ ماده ۱ قانون «تفحص، اکتشاف نفت در سراسر کشور و فلات قاره» مصوب ۲/۵/۱۳۲۶ (نخستین قانون نفت ایران)[۲] آمده: منظور از کلمه نفت، در این قانون عبارت است از نفت خام، گاز طبیعی، آسفالت و کلیه هیدروکربورهای مایع اعم از اینکه بحالت طبیعی یافت شود یا به وسیله عملیات مختلف از نفت خام و گاز طبیعی جدا شده و نیز فرآورده‌های مهیای استفاده یا نیمه تمامی که از مواد مزبور به وسیله تبدیل گاز به مایع، یا تصفیه یا عمل شیمیایی یا هرگونه طریق دیگر، اعم از آنچه اکنون معمول است و آنچه در آینده معمول شود بدست آید».

در قانون نفت مصوب ۸/۵/۱۳۵۳، نفت بدین ترتیب تعریف شده است:

«نفت عبارت است از نفت خام، گاز طبیعی، آسفالت، کلیه هیدروکربورهای مایع، اعم از اینکه بحالت طبیعی یافت شود و یا به وسیله عملیات مختلف از نفت خام و گاز طبیعی جدا شود و فرآورده‌های مهیای استفاده، یا نیمه تمامی که از مواد مزبور به وسیله تبدیل گاز به مایع یا تصفیه یا عمل شیمیایی و یا هرگونه طریق دیگری اعم از آنچه اکنون معمول است و آنچه در آینده معمول شود بدست آید»؛ در اینحال منابع نفتی بدین ترتیب تعریف شده است که: «عبارت است از کلیه منابع و ذخایر زیرزمینی اعم از اینکه در خشکی یا در مناطق دریایی واقع باشد» و در این قانون، عملیات نفتی عبارت است از:

«اعم است از کلیه عملیات مربوط به اکتشاف، بهره‌برداری، پالایش، حمل و نقل و پخش، خرید و فروش نفت».

در نهایت طبق قانون نفت مصوب ۱۳۶۶ (۹/۷/۱۳۶۶) نفت عبارت است از:

«کلیه هیدروکربورها به استثنای ذغال سنگ به صورت نفت خام، گاز طبیعی، قیر، و پلمبه سنگ‌های نفتی و یا شن‌های آغشته به نفت، اعم از آنکه در حالت طبیعی یافت شود یا به وسیله عملیات مختلف از نفت خام و گاز طبیعی بدست آید».

و نیز در مورد عملیات نفتی آمده است:

«عبارت است از کلیه عملیات مربوط به صیانت و بهره‌برداری از منابع نفتی مانند تفحص، نقشه‌برداری، زمین‌شناسی، اکتشاف، حفاری، استخراج، تحصیل اراضی لازم و تهیه و اجرای طرح‌های سرمایه‌ای برای احداث تأسیسات و صنایع و ایجاد و توسعه و تحدید آنها و حفاظت و حراست از تأسیسات و واحدهای مربوطه به صنعت نفت، همچنین عملیات تولید و قابل عرضه کردن نفت خام، گاز و سایر هیدروکربورهای طبیعی به استثنای ذغال سنگ، تصفیه نفت خام و نیز فرآورده‌های فرعی و مشتقات نفتی و جمع‌آوری و تصفیه گاز طبیعی و تولید گاز و محصولات همراه، استفاده از فرآورده‌ها و مشتقات نفتی و گازی در تولید انواع محصولات پتروشیمی، حمل و نقل، توزیع، فروش و صدور محصولات نفت و گاز و پتروشیمی و فعالیت‌های تجاری مربوط به صادرات و واردات و تولیدات نفت و گاز پتروشیمی و تهیه و تولید کالاها و مواد صنعتی و مورد استفاده در نفت و ایجاد تسهیلات و خدمات فنی برای عملیات و آموزش و تأمین نیروی کار مشخص».

اساتید حقوق موضوع قراردادهای نفتی را عبارت از: اکتشاف، استخراج و فروش نفت می‌دانند.[۳]

نتیجه گیری:

در طی مباحث بیان شده دیدیم که قراردادهای منعقده میان دولتها (صاحبان منابع طبیعی) و شرکتهای خارجی (نوعاً فراملیتی) دارای ویژگی‌های خاص می‌باشند. بدین ترتیب که دسته‌ای از حقوقدانان غربی سعی نموده‌اند با تمسک به قواعد بنیادین حقوقی مانند اصل لازم الراعیه بودن قراردادها، قرارداد منعقده را از هرگونه تغییر و تحول مصون نشان دهند از طرف دیگر با موج استقلال یابی کشورهای مستعمره موجی از مطالبات اقتصادی از سوی کشورهای در حال توسعه ایجاد گردیده که حقوقدانان جهان سوم را بر آن داشت که ایده نظم نوین اقتصادی» را به وجود آورده و بسط دهند در این حال در قبال تز «ثبات قراردادها»‌ آنتی‌تز قابلیت تغییر قراردادها توسط دولتهای ملی ایجاد شد. این آ‌نتی تر علاوه بر کشورهای جهان سوم، تا حد زیادی توسط ایده‌های سوسیالیستی کشورهای بلوک شرق تقویت می‌گشت از طرفی می‌توان این ایده کشورهای سرمایه فرست و حقوقدانان غربی را صحیح دانست که از خصوصیات ذاتی هر قرارداد مصونیت از تغییرات دلخواهانه هر یک از طرفین است. این حقوقدنان معتقدند که نظام حقوق بین الملل در قطعنامه ۱۸۰۳ مجمع عمومی سازمان ملل به عنوان تبلور عرف بین المللی بیان کننده قواعد بین الملللی حاکم بر سرمایه گذاریهای خارجی می‌باشند. از طرف دیگر حقوقدانان کشورهای جهان سوم به طور عمده یا تفکرات کلاسیک حقوق بین الملل را که سرمایه گذاریها را در حیطه حقوق ملی می‌داشتند می‌دانند و با رویکردی نوگرایانه‌تر معتقدند که عرف بین الملل از قطعنامه سابق الذکر فراتر است. در اینجا عنوان نکته‌ای مهم باید یادآوری نمود، در عین اینکه حقوقدانان غربی با نفی ایجاد عرف آنی و خصوصیت الزام آور قطعنامه‌های مجمع عمومی (موخر بر قطعنامه ۱۸۰۳ مجمع عمومی) از نظر کشورهای سرمایه‌فرست که مبنی بر مخالف با ایده نظم نوین اقتصادی می‌باشد حمایت می‌کنند(استدلالی که در اصل می‌تواند درست باشد و عرف بین المللی باید شامل دسته‌های عمده حقوقی کشورها باشد) این نکته را که عمده‌ترین کشورهای سرمایه فرست که دارای منابع و گاز می‌باشند (انگلستان، کانادا، نروژ و البته با استثنای بزرگ ایالات متحده) خود نسبت به اعمال قواعد ملی به صورت بی‌چون و چرا می‌پردازند از نظر دور داشته‌اند. در نهایت می‌توان گفت که دیوانهای داوری دست به سنتزی از این دو ایده زده‌اند. ملی سازی اصولاً با شرایطی چند عملی مشروع است اما پرداخت غرامت نیز لازم می‌آید. در اینحال ملی سازی شامل ضبط اموال خارجیان در هر لحظه و بصورت بدون قید وشرط نمی‌باشد بلکه در راستای تغییر نظام اقتصادی و به صورت غیر تبعیض‌آمیز و با پرداخت خسارات مناسب خواهد بود . در این حال تئوری ماهیت تغییر قراردادهای نفتی با توجه به ایجاد اوپک شکل گرفت. دیوانهای دادرسی متاخر بر آن شده‌اند که طرفهای عمده قراردادهای نفتی در طول زمان و امنیت ماهیت تحول قراردادهای نفتی در طول زمان و ماهیت متحول قراردادهای نفتی نسل به نسل به صورت زنجیره‌ای تغییر می‌کنند را پذیرفته اند در اینحال ستیزه دو ایده سابق الذکر می‌تواند متضمن این نکته باشد که با فرض لزوم حاکمیت بر منابع طبیعی رضایت از آنها برای بهره برداریهایی که ملت صاحب منبع در آن اولویت دارد تغییرات عهده در وضعیت تکنولوژیک یا حقوقی قرارداد به صورت زنجیره‌ای و دو فاکتو گسترش یافته و قراردادهای قدیمی را متحول می‌سازد. اما تغییرات جزیی و نوسانات مقطعی به هیچ عنوان نمی‌تواند تعادل قراردادی، این قراردادها را به هم زند و موجب انتفای آنها گردد.

بررسی رژیم حقوقی قراردادهای منعقده میان دولت و شرکت‌های خارجی راجع به منابع طبیعی نفت
فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱

فصل یکم: سوابق و مفاهیم راجع به قراردادهای نفتی

بخش یکم : مفاهیم اساسی راجع به قراردادهای نفتی………………………… ۵

گفتار یکم- تعریف نفت و قراردادهای نفتی بین المللی…………………………………………………. ۵

گفتار دوم- منابع طبیعی در متون حقوقی بین‌المللی……………………………………………………. ۱۰

بند یکم ـ منشور ملل متحد:…………………………………………………………………………………………. ۱۰

بند دوم ـ قطعنامه‌های مجمع عمومی سازمان ملل:……………………………………………………. ۱۰

بند سوم ـ حقوق دریاها…………………………………………………………………………………………………. ۱۴

گفتار سوم- شرکت‌های فراملیتی و شخصیت حقوقی آنان در حقوق بین‌الملل ۱۵

بخش دوم : تاریخچه قراردادهای نفتی…………………………………………………………… ۲۶

گفتار یکم- پیشینه تاریخی قراردادها در فقه امامیه و سایر مذاهب اسلامی ۲۶

گفتار دوم- قراردادهای نفتی از ابتدا تا دهه ۱۹۵۰ میلادی……………………………………… ۳۱

گفتار سوم- قراردادهای نفتی از دهه ۱۹۵۰ به بعد…………………………………………………… ۳۴

بخش سوم : وضعیت حقوقی قراردادی نفتی امروزین……………………….. ۳۷

گفتار یکم- مراحل و مدت قراردادهای نفتی جدید……………………………………………………… ۳۷

گفتار دوم- قراردادهای امتیاز………………………………………………………………………………………… ۳۸

گفتار سوم- قراردادهای مشارکت…………………………………………………………………………………. ۴۱

مبحث اول: قراردادهای مشارکت در تولید…………………………………………………….. ۴۱

مبحث دوم: قراردادهای مشارکت در سود………………………………………………………. ۴۳

مبحث سوم: قراردادهای مشارکت در سرمایه گذاری……………………………………. ۴۳

گفتار چهارم- قراردادهای خرید خدمت………………………………………………………………………… ۴۵

مبحث اول- قراردادهای خرید خدمت مخاطره پذیر:……………………………………. ۴۵

بررسی رژیم حقوقی قراردادهای منعقده میان دولت و شرکت‌های خارجی راجع به منابع طبیعی نفت
فهرست مطالب

عنوان صفحه

مبحث دوم- قراردادهای خرید خدمت صرف………………………………………………… ۴۶

گفتار پنجم- قراردادهای بیع متقابل…………………………………………………………………………….. ۴۷

مبحث اول- خصوصیات کلی قراردادهای بیع متقابل…………………………………….. ۴۷

بند یکم: تاریخچه……………………………………………………………………………………….. ۴۷

بند دوم: تعریف قراردادهای بیع متقابل………………………………………………………. ۴۸

بند سوم: انواع قراردادهای بیع متقابل………………………………………………………… ۴۹

مبحث دوم- خصوصیات قراردادهای بیع متقابل در صنعت نفت……………………. ۵۰

بند یکم: نکات مثبت‌حقوقی قراردادهای بیع‌متقابل برای‌کشور میزبان…….. ۵۱

بند دوم: نکات منفی حقوقی قراردادهای بیع متقابل برای کشور میزبان….. ۵۲

مبحث سوم- قراردادهای بیع متقابل نفتی در حقوق ایران…………………………….. ۵۴

بند یکم: منابع و متون قانونی حاکم…………………………………………………………… ۵۴

بند دوم: تشریفات عقدقراردادهای‌بیع‌متقابل و الزامات حقوقی‌ آن…………….. ۵۷

بند سوم: آثار نفوذ اسناد بین‌المللی درقراردادهای بیع‌متقابل نفت وگاز ایران ۶۰

فصل دوم: تئوری‌های حقوقی و وضعیت حقوقی قراردادهای نفتی در حقوق بین الملل

بخش یکم: تئوری‌های حاکم بر قراردادهای نفتی……………………………… ۶۴

گفتار یکم- نظریه قراردادهای بدون قانون………………………………………………………………….. ۶۴

گفتار دوم – نظریه «حقوق عرفی تجاری» (Lex Mercatoria)…………………………………. 66

گفتار سوم: نظریه قراردادهای اداری…………………………………………………………………………….. ۶۸

گفتار چهارم- نظریه قراردادی بین‌المللی شده Internationlized contracts 78

گفتار پنجم: نظریه اصول حقوق عمومی………………………………………………………………………. ۷۹

بررسی رژیم حقوقی قراردادهای منعقده میان دولت و شرکت‌های خارجی راجع به منابع طبیعی نفت
فهرست مطالب

عنوان صفحه

بخش دوم: آثار حقوق بین الملل بر قراردادهای نفتی………………………… ۸۱

گفتار یکم: قاعده وفای به عهد و قاعده ربوس…………………………………………………………….. ۸۱

گفتار دوّم: حق ملت‌ها بر توسعه……………………………………………………………………………………. ۹۵

مبحث اول: ماهیت حق بر توسعه…………………………………………………………………. ۹۵

مبحث دوم: منابع حق بر توسعه……………………………………………………………………. ۹۶

گفتار سوم: حاکمیت بر منابع طبیعی و تئوری بین‌المللی شدن قراردادها ۱۰۳

گفتار چهارم : ماهیت متحول قراردادهای نفتی…………………………………………………………. ۱۱۵

نتیجه گیری:……………………………………………………………………………………………………………….. ۱۲۰

بررسی رژیم حقوقی قراردادهای منعقده میان دولت و شرکت‌های خارجی راجع به منابع طبیعی نفت
فهرست منابع فارسی…………………………………………………………………………………………………… ۱۲۲

بررسی رژیم حقوقی قراردادهای منعقده میان دولت و شرکت‌های خارجی راجع به منابع طبیعی نفت
فهرست منابع لاتین……………………………………………………………………………………………………. ۱۲۶

بررسی رژیم حقوقی قراردادهای منعقده میان دولت و شرکت‌های خارجی راجع به منابع طبیعی نفت
فهرست دعاوی……………………………………………………………………………………………………………. ۱۲۹

بررسی رژیم حقوقی قراردادهای منعقده میان دولت و شرکت‌های خارجی راجع به منابع طبیعی نفت
فهرست قطعنامه ها و اسناد……………………………………………………………………………………….. ۱۳۰

الحاقات…………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۳۱