فایل بورس سنتی یا الکترونیک

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 فایل بورس سنتی یا الکترونیک دارای ۷۵ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل بورس سنتی یا الکترونیک  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز فایل بورس سنتی یا الکترونیک۲ ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی فایل بورس سنتی یا الکترونیک،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن فایل بورس سنتی یا الکترونیک :

فایل بورس سنتی یا الکترونیک

چکیده

هدف این بهبود درک مفاهیم فناوری، داد و ستد سنتی و الکترونیکی سهام در بازار بورس ایران می باشد. این ، تاثیر فناوری اطلاعات در توسعه بازار سرمایه را مورد بررسی قرار می دهد. بکار گیری صحیح این‌ فناوری موجب توسعه فرایند دادوستد الکترونیک سهام خواهد بود. بدون شک فرهنگ سازی و درک مفاهیم تکنولوژی اطلاعات و بکار گیری آن در زمینه فوق الذکر موجبات افزایش کارایی بازار بورس را فراهم می آورد.

کلید واژه ها: بورس، داد و ستد سهام، داد و ستد الکترونیکی سهام، فناوری اطلاعات،تجارت الکترونیک

مقدمه:

توسعه‌ و پیشرفت‌ فناورى‌ اطلاعات‌‌ و پیدایش عصر مجازی، شدیدترین‌ موج‌ تغییر را در زندگى‌ بشر سبب‌ شده‌ است. در این‌ میان‌ تجارت‌ الکترونیک‌ به‌ عنوان‌ یکى‌ از ضروریات‌ پیشرفت‌ اقتصادى‌ کشورها بیش‌ از همه‌ رخ‌ مى‌نماید. تجارت‌ الکترونیکى‌ فعالیت‌هاى‌ گوناگونى‌ از قبیل‌ مبادله‌ الکترونیکى‌ کالا و خدمات، تحویل‌ فورى‌ مطالب‌ دیجیتال، انتقال‌ الکترونیکى‌ وجوه، مبادله‌ الکترونیکى‌ سهام، بارنامه‌ الکترونیکی، طرح‌هاى‌ تجاری، طراحى‌ و مهندسى‌ مشترک، منبع‌ یابی، خریدهاى‌ دولتی، بازاریابى‌ مستقیم‌ و خدمات‌ پس‌ از فروش‌ را در بر مى‌گیرد. امروزه‌ دیگر اهمیت‌ تجارت‌ الکترونیک‌ به‌ عنوان‌ یکى‌ از ضروریات‌ پیشرفت‌ اقتصادى‌ کشورها نیاز به‌ توصیف‌ ندارد.در این‌ میان‌ برخى‌ سازمان‌هاى‌ بین‌المللى‌ و از جمله‌ مهم‌ترین‌ آنها، کمیسیون‌ حقوق‌ تجارت‌ بین‌الملل‌ سازمان‌ ملل‌ متحد نسبت‌ به‌ تصویب‌ قوانین‌ مرتبط‌ با ترویج‌ و تسهیل‌ تجارت‌ الکترونیک‌ اقدام‌ نمودند.

قانون‌ نمونه‌ آنسیترال‌ در مورد تجارت‌ الکترونیکى در سال‌ 1996 توسط‌ کمیسیون‌ حقوق‌ تجارت‌ بین‌الملل‌ سازمان‌ ملل‌ متحد پذیرفته‌ شد. این‌ قانون‌ در پاسخ‌ به‌ یک‌ تغییر اساسى‌ در ابزارهاى‌ برقرارى‌ ارتباطات‌ با استفاده‌ از کامپیوتر یا سایر تکنیک‌هاى‌ جدید در انجام‌ تجارت‌ و به‌ عنوان‌ یک‌ نمونه‌ براى‌ کشورها جهت‌ ارزیابى‌ و نوسازى‌ دیدگاه‌ها و رویه‌هاى‌ حقوقى‌ در زمینه‌ روابط‌ تجارى‌ که‌ مستلزم‌ استفاده‌ از کامپیوتر یا سایر تکنیک‌هاى‌ جدید ارتباطى‌ است‌ تهیه‌ شد. پس‌ از پذیرش‌ قانون‌ نمونه‌ آنسیترال‌ در مورد تجارت‌ الکترونیک، کمیسیون‌ حقوق‌ تجارت‌ بین‌الملل‌ سازمان‌ ملل‌ متحد تصمیم‌ گرفت‌ تا موضوعات‌ مربوط‌ به‌ امضاى‌ الکترونیکى‌ و مراجع‌ گواهى‌ را در دستور کار خود قرار دهد. این‌ کمیسیون‌ در ۵ جولاى‌ 2001، قانون‌ نمونه‌ آنسیترال‌ در مورد امضاهاى‌ الکترونیکى را همراه‌ با راهنماى‌ اجراى‌ قانون‌ مورد تصویب‌ قرار داد تا براى‌ دولت‌هایى‌ که‌ با سیستم‌هاى‌ اقتصادی، اجتماعى‌ و حقوقى‌ مختلف‌ جهت‌ توسعه‌ روابط‌ اقتصادى‌ بین‌المللى‌ اقدام‌ مى‌کنند، استفاده‌ از امضاهاى‌ الکترونیکى‌ را در یک‌ روش‌ قابل‌ قبول‌ تسهیل‌ نماید.وجه‌ مشترک‌ بیشتر نظام‌هاى‌ حقوقى‌ و نیز قوانین‌ نمونه‌ و ارشادى‌ که‌ در این‌ باره‌ تصویب‌ شده‌ است‌ مبتنى‌ بر «نوشته» دانستن‌ «داده‌ پیام» و منع‌ عدم‌ پذیرش‌ «داده‌ پیام» به‌ صرف‌ شکل‌ و قالب‌ آن‌ است. ضمن‌ این‌ که‌ قواعدى‌ براى‌ تضمین‌ اصالت، صحت‌ و در مجموع‌ قابل‌ اعتماد ساختن‌ دلیل‌ الکترونیکى‌ تنظیم‌ شده‌ است.

با ذکر این‌ مقدمه‌ اشاره‌ مى‌نماییم‌ یکى‌ از مسایل‌ مهم‌ موجود نحوه‌ انجام‌ معاملات‌ الکترونیک‌ در بورس‌ اوراق‌ بهادار است.

بدیهی است که انجام معاملات در بورس الکترونیک سبب افزایش سرعت عملیات، کاهش بوروکراسی و مهم‌تر از همه کاهش هزینه‌های معاملات شده و بدین ترتیب سهولت مشارکت در بازار بورس، سبب رونق بورس و کارایی شبکه اقتصادی می‌گردد.

براساس‌ همین‌ اهمیت‌ است‌ که‌ بند (ب) ماده‌ 15 قانون‌ برنامه‌ چهارم‌ توسعه‌ اقتصادی، اجتماعى‌ و فرهنگى‌ جمهورى‌ اسلامى‌ ایران، مقرر داشته‌‌ «شوراى‌ بورس‌ موظف‌ است‌ نسبت‌ به‌ طراحى‌ و راه‌اندازى‌ شبکه‌ ملى‌ داد و ستد الکترونیک‌ اوراق‌ بهادار در چارچوب‌ نظام‌ جامع‌ پرداخت‌ و تدوین‌ چارچوب‌ تنظیمى‌ و نظارتى‌ و ساز و کار اجرایى‌ آن‌ اقدام‌ نماید». در این مختصر، ابتدا الزاماتی که دستورالعمل اجرایی سازمان بورس مستقیماً بر عهد کارگزاران قرار داده مورد بررسی قرار می‌گیرد و سپس مقررات قانون تجارت الکترونیک که خرید و فروش الکترونیک سهام را تحت تأثیر قرار می‌دهند مورد مداقه قرار خواهند گرفت. از آنجا که کلید حل مسأل معاملات الکترونیک در گروی اثبات وقوع و قابلیت استناد آن می‌باشد، فلذا آنچه که در اینجا مورد بررسی قرار می‌گیرد بیشتر ناظر به مسائل مربوط به ادله می‌باشد. خوشبختانه تصویب آیین‌نام اجرایی ماد ۳۲ قانون تجارت الکترونیکی مصوب۱۱/۶/۱۳۸۶ هیأت وزیران بسیاری از مشکلاتی را که در اجرای معاملات الکترونیکی وجود دارد رفع خواهد کرد و از این باب بخش اعظم مواد قانون تجارت الکترونیکی جنب اجرایی پیدا خواهد کرد.

سازمان بورس و اوراق بهادار:

سازمانی است که به موجب قانون بازار اوراق بهادار تشکیل می‌شود و بعد از این “سازمان” نامیده می‌شود.

– بورس اوراق بهادار:

بازاری متشکل و خودانتظام است که اوراق بهادار در آن توسط کارگزاران و یا معامله‌گران طبق مقررات این قانون، مورد دادوستد قرار می‌گیرد. بورس اوراق بهادار (که از این پس بورس نامیده می‌شود) در قالب شرکت سهامی عام تأسیس و اداره می‌شود.

– هیئت‌داوری:

هیئتی است متشکل از سه عضو که یک عضو توسط رییس قوه قضاییه از بین قضات باتجربه و دو عضو از بین صاحب‌نظران در زمینه‌های اقتصادی و مالی به پیشنهاد “سازمان” و تأیید “شورا” به اختلافات رسیدگی می کند.

-کانون:

کانون‌های کارگزاران، معامله‌گران، بازارگردانان، مشاوران، ناشران، سرمایه‌گذاران و سایر مجامع مشابه، تشکل‌های خودانتظامی است که به‌منظور تنظیم روابط بین اشخاصی که طبق این قانون به فعالیت در بازار اوراق بهادار اشتغال دارند، طبق دستورالعمل‌های مصوب “سازمان” به‌‌صورت مؤسسه غیردولتی، غیرتجاری و غیرانتفاعی به ثبت می‌رسند.

فایل بورس سنتی یا الکترونیک
فهرست مطالب