مطالعه تطبیقی واخواهی در حقوق ایران و فرانسه

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 مطالعه تطبیقی واخواهی در حقوق ایران و فرانسه دارای ۲۵ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مطالعه تطبیقی واخواهی در حقوق ایران و فرانسه  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مطالعه تطبیقی واخواهی در حقوق ایران و فرانسه،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن مطالعه تطبیقی واخواهی در حقوق ایران و فرانسه :

تعداد صفحات :۲۵

چکیده مقاله:

امروز، این حقیقت را همهپذیرفتهاند که،ممکن است. اتخاذتصمیم توسط فرشته عدالت منطبق باواقعیت امر وحکم قانون نباشد. ریشه ومنشا این اعتقاد که موجب شده است تا فرضهای طلایی پیشین در خصوص مصونیتقاضیاز خطا یاوحدت حق و حکم بیاعتبار گردد. میبایست در پیچیدگی روابط اجتماعی و رشد روزافزون شمارقوانین و پروندههایمطروحه جستجو گردد. پس،در چنین حالتی،عدالت مقتضی آن است کهراهی برای جبران اشتباهها و کاستیهادرراستایاحقاق حق پیشبینی گردد. از سوی دیگر، تامین صلح اجتماعی که ضامن بقاء وانسجامیک جامعهاست. ایجاب مینماید تا روزی سخن آخر گفته شود و دعوی فیصله یابد. به عبارت دیگر، تورم پروندهها در دادگاه هرچند به بهانه اجرای عدالت زیبنده دستگاه قضایی نیست و در یک کلام عدالت در لباس نظم شایسته احترام است. سیر تحولات قانونگذاری در ارتباط با دادرسی و حکم غیابی در حقوق ایران مواضع متغیری را نشان می دهد. قبل از انقلاب دو معیار ابلاغ واقعی به خوانده و قابلیت تجدید نظر از رای غیابی موجب حضوری تلقی شدن رای و عدم امکان واخواهی از آن بود. اما بعد از انقلاب این معیارها از اعتبار افتاد تا اینکه در سال ۱۳۷۹ قانونگذار ابلاغ واقعی را موجب حضوری شدن رای دانست، در فقه امامیه نیز به رغم تجویز رسیدگی غیابی، حضور یا عدم حضور خوانده ملاک توصیف رای به حضوری یا غیابی است. در وضع فعلی با توجه به کثرت پرونده ها و اطاله ی دادرسی هایی که وجود دارد باید در مورد احکام غیابی قابل پژوهش تجدید نظر شود که دیگر قابل واخواهی نباشند