رابطه حاکمیت و حقوق بشر در اسناد حقوقی بین المللی

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 رابطه حاکمیت و حقوق بشر در اسناد حقوقی بین المللی دارای ۸ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد رابطه حاکمیت و حقوق بشر در اسناد حقوقی بین المللی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی رابطه حاکمیت و حقوق بشر در اسناد حقوقی بین المللی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن رابطه حاکمیت و حقوق بشر در اسناد حقوقی بین المللی :

تعداد صفحات :۸

چکیده مقاله:

در حقوق بین الملل، مفهوم حاکمیت خارجی دولت، استقلال و تساوی آن با دول دیگر، و ضابطه تشخیص دولت از اجتماعات غیردولتی حاکمیت مطلق دولت است؛ به این معنا که قدرت دولت، قدرتی عالی، نامحدود و تبعیت ناپذیر است. حاکمیت را می توان اقتدار عالیه یک دولت در اتخاذ و اجرای تصمیمات دانست. از این منظر، حاکمیت دو بعد داخلی و خارجی دارد. بعد داخلی حاکمیت دولت به این معناست که دولت بتواند بدون دخالت خارجی ، امور کشور را تنظیم و اداره نماید. در بعد خارجی، هنگامی یک دولت دارای حاکمیت است که در روابط خارجی اش از استقلال و آزادی عمل برخوردار باشد و از دیگران تبعیت نپذیرد. از دیدگاه مکتب اثباتی که اراده و رضایت دولت را منبع تعهدات در حقوق بین الملل میداند، اصل حاکمیت، اصلی است که برای نظم جهان به صورت مطلق وجود دارد. بنابراین لزوم احترام متقابل دولتها به استقلال و حاکمیت یکدیگر امری ضروری و لازم است. از این دیدگاه، حاکمیت، موضوع حقوق داخلی است و این موضوع تنها تا آنجا به حقوق بین الملل مربوط میشود که به تعهدات بین المللی یک دولت در برابر سایر دولتها لطمه ای وارد نسازد. با توسعه حقوق بین الملل از حاکمیت دولتها کاسته شد و دولتها در بعضی موارد به نفع نظم بین المللی، برخی محدودیتها را نسبت به حاکمیتشان پذیرفتند. از طرفی میتوان گفت حاکمیت دولتها و حمایت بین المللی از حقوق بشر ناسازگار جلوه می نمایند. چرا که دولتهای دارای حاکمیت، نه تنها قواعد و مقررات بین المللی حمایت از حقوق بشر را وضع می کنند، بلکه در عین حال روند اجرای حقوق موضوعه را نیز مطابق اراده خودشان تعیین میکنند. در حقوق ایران حاکمیت دولت در راستای اصل کرامت انسانی و پیشبرد اجرای قوانین حقوق بشر است نه نقض آن. این حقیقت در اصول مختلف قانون اساسی جمهوری اسلامینمایان است.